أعد بنك التنمية الاجتماعية منتجًا جديدًا لدعم الأنشطة القائمة من خلال برنامج «سيولة» والذي يعني بتمويل الأفراد الذين يملكون أنشطة جديدة وقائمة لا تتجاوز مبيعاتها 40 مليون ريال سنويًا، ويبدأ التمويل من 65 ألف ريال إلى 250 ألف ريال، ويتم صرف مبلغ التمويل دفعة واحدة والسداد على 5 سنوات مع فترة سماح تصل إلى 6 أشهر، ويشترط أن يكون المستفيد سعوديًا وأن يكون مقر النشاط في المملكة ولا يقل العمر عن 21 عامًا ولا يزيد عن 55 عامًا وأن يسمح الوضع المالي والائتماني للمستفيد بالحصول على التمويل، كما يشترط تقديم ضمانات السداد وألا يزيد مبلغ التمويل المطلوب عن (250) ألف ريال وأن يتم تقديم سجل تجاري مملوك من قبل المتقدم أو يملك حصة تساوي أو أعلى حصة بين الشركاء وأن يتم تقديم طلب التمويل من خلال السجل، وتتضمن الضوابط أيضًا ألا يقل المؤهل عن شهادة الثانوية العامة وأن لا يتقدم بطلب تمويل ولديه قرض مشروع قائم واجتياز الدورة التدريبية الخاصة بالمنتج، كما يشترط أن لا تقل نسبة الضمان عن 100% من مبلغ التمويل وأن يكون كفالة شخصية فقط (استقطاع من الراتب حسب دليل الجهات المعتمدة في نظام البنك) وألا يتجاوز مدة التمويل 5 سنوات شاملة فترة السماح المحددة ب6 شهور، كما يتعهد المستفيد بأن السجل التجاري المقدم لا تتجاوز مبيعاته عن 40 مليون ريال وتخضع الكفالة لسياسات ولائحة البنك، وتشمل القطاعات المستهدفة التأمين والوساطة وبيع الساعات والمجوهرات والذهب والمنتجات الثمينة وبيع وتربية الثروة الحيوانية والمنتجات الزراعية والأنشطة غير القانونية والأنشطة القائمة على المضاربة وأي أنشطة مدعومة من صناديق حكومية أخرى، وتسابق الجهات الحكومية الزمن في تقديم الدعم للمنشآت الصغيرة والمتوسطة بهدف زيادة مساهتمها في الناتج المحلي الإجمالي، ووفقًا للتقارير بلغ الدعم المقدم لهذه المنشآت في العام الذي سبق كورونا أكثر من 170 مليار ريال، استفاد منه 600 ألف شركة ومؤسسة صغيرة ومتوسطة، وبلغت نسبة التمويل لها 8% من الإجمالى وسط تطلعات بأن تصل إلى 20% خلال السنوات المقبلة.
