آثار مبادرة تحسين العلاقة العمالية

في ضوء ما أعلن عنه مؤخراً عن إلغاء نظام الكفالة حسب تصريح المتحدث الرسمي لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، ومفهومها هو أن يقوم شخص سواء طبيعي أو اعتباري يدعى الكفيل، باستقدام عامل يسمى المكفول، للعمل بمهنة محددة من قبل الكفيل، ولصالحه ونظراً لسعي المملكة الدائم في التطوير المستمر والحرص على محاكاة الأنظمة والقوانين العالمية، التي تراعي حقوق الإنسان ومبادئ الإنسانية، قامت المملكة بإطلاق مبادرة لتحسين العلاقة التعاقدية بين العامل وصاحب العمل، وفق أعلى المعايير المطبقة بالنموذج العالمي، وبما يتوافق مع ما تتميز به السعودية من ميزات وخصائص عن بقية دول العالم، يتلخص مفهوم هذه المبادرة بإلغاء نظام الكفالة الذي كان متبعًا منذ 7 عقود بالمملكة، واستبداله بنظام آخر يتوافق مع المبادئ والأعراف الدولية، وبما يليق بمكانة المملكة الرائدة على مستوى العالم، وبالتالي تم وضع نظام جديد تتضمنه هذه المبادرة وهي بالطبع إحدى مبادرات الرؤية الإستراتيجية 2030، وبالنظر للمبادرة نجد أنها تعمل على حل العديد من الإشكالات مثل الحد من العمالة السائبة، وتقليل الغش والجشع وزيادة الجودة والتنافسية بسوق العمل السعودي، والحد من جرائم بيع واستغلال التأشيرات، وكذلك التحفيز على زيادة نسب التوطين بسوق العمل، وتقليل تدفق الأموال للخارج، والعمل على تقليل الجهد والثقل على كاهل الجهاز الأمني في التصدي للجرائم المرتكبة من قبل العمالة السائبة والمخالفة، وإزعاج السلطات بالبلاغات عن الهروب، ويعد من إيجابيات المبادرة تدفق الاستثمارات على المملكة، وتوفير استقرار في بيئة العمل، وزيادة الإنتاجية، وكذلك استقطاب العديد من الكوادر المهنية المتميزة، وهو ما سيؤدي لاحتكاك الكوادر السعودية بها في سوق العمل مما سيسهم في تطوير خبرة الكادر السعودي، بالإضافة لتحسين مستوى المملكة في صعيد الملف الحقوقي ومكافحة الاتجار بالبشر، كما أنه رُوعِيَ في هذه المبادرة الاقتباس لأفضل التجارب والممارسات الدولية النظيرة لها، والحرص على الإضافة والتحسين لما تم استقطابه من أفكار ونماذج عالمية، وللحرص على تقديم أفضل الخدمات تم وضع مؤشرات لتقييم ورصد هذه الخدمات وعلى إثرها يتم البحث عن الجانب الذي يوجد به خلل والعمل على إصلاحه أو تحسينه لجعله بحال أفضل وعلى النحو المراد أن يكون عليه.