تباين حول كفاية مدة الفترة التصحيحية . مهلة الأشهر الثلاثة ل"المخالفين" تطفئ "مخاوف" وتفجر أسئلة

وصف رجال أعمال قرار الملك عبدالله بن عبدالعزيز بمنح مهلة تصحيحية مدتها ثلاثة أشهر لمخالفي نظام العمل لتعديل أوضاعهم ب"الانفراجة"، بعد موجة من الغضب والخوف في الأوساط العمالية، سببتها حملات تفتيشية نفذتها لجان التوطين، أحدثت إرباكاً في قطاعات تعليمية واقتصادية عدة في السعودية.
وبينما أطفأت مهلة الأشهر الثلاثة كثيراً من المخاوف من طرفي العمل في السوق السعودية العامل وصاحب العمل بمنح الطرفين فرصة ثلاثة أشهر لتصحيح أوضاعهما، تدفقت أسئلة أصحاب العمل والعاملين في السوق حول آليات الأشهر الثلاثة الماضية، خصوصاً بعد إلغاء وزارة العمل مؤتمراً صحافياً أمس كان مترقباً لمعرفة آليات العمل في المرحلة المقبلة.
وطالب اقتصاديون ورجال أعمال بتمديد الفترة إلى أكثر من ثلاثة أشهر، عازين مطلبهم إلى صعوبة الإجراءات في نظامي الكفالة وتغيير المهنة في وزارة العمل.
ورأى خبراء في الاقتصاد والقانون أن نظام الكفالة يعد المشكلة الأكثر عمقاً وتأثيراً في السوق السعودية، إذ أشار بعضهم إلى أنه لم يعد مناسباً للظروف الآنية والمستقبلية، خصوصاً أنه وضع في ظروف مختلفة قبل عقود.
وكانت حملات التفتيش على المخالفين لنظام الإقامة والعمل وما صاحبها من إشاعات في الأسبوعين الماضيين تسببت في إغلاق 50 في المئة من المدارس، بسبب تغيب المعلمين والمعلمات خوفاً من دهم مدارسهم. وحذر خبراء اقتصاد ورجال أعمال من مثل هذه الحملات المفاجئة على الاقتصاد، في حين نادى آخرون بإعادة النظر في نظام الكفالة في شكله الحالي، بإيجاد بديل أو إجراء تغييرات جذرية في هيكله العام.
وكانت المديرية العامة للجوازات أعلنت على لسان متحدثها الرسمي بدر المالك قبل نحو أسبوع أن الأشهر الثلاثة الأولى من العام 2013 شهدت ترحيل نحو 200 ألف مخالف لنظام الإقامة والعمل.
بعضهم اعتبر أن القرار في حاجة إلى توضيح . رجال أعمال واقتصاديون يصفون قرار "المهلة" ب"الانفراجة"
اعتبر عضو مجلس إدارة غرفة تجارة جدة رئيس مجلس إدارة جدة للمنشآت الصغيرة زياد البسام أن المهلة التي منحها خادم الحرمين فرصة كافية للتصحيح، داعياً الجهات الحكومية كافة لتسهيل الإجراءات والأنظمة تماشياً مع قرار خادم الحرمين الشريفين.
وقال:"على رجال الأعمال الحرص على استغلال القرار لما يعود على البلاد بالمنفعة، وتوفير عدد من الفرص الوظيفية للشباب السعودي لسد ثغرة الحاجات اللازمة في السوق".
وأكد البسام وجود فرصة مناسبة لكل ما يتعلق بنظام الوافدين، موضحاً أن تبسيط الإجراءات وحل التكدس في الجهات الحكومية في شكل مناسب لن يستدعي تمديد الفترة.
وطالب البسام وزارة العمل بمراجعة نظام الكفالات وتغيير المهن، وعدم معاملة جميع القطاعات بنظام واحد، إذ إنها تختلف فيما بينها، مشيراً إلى أن ذلك سيساعد في زيادة نسبة السعودة.
من جهته، أوضح نائب رئيس منظمة العدالة الدولية في فرنسا المحامي القانوني خالد أبو راشد ل"الحياة"أن نظام الكفالة مسألة تحتاج لدرس كامل وتقويم للنظام، لافتاً إلى أن نظام الكفالة حين إصداره سابقاً كان يتوافق مع تلك الفترة التي صدر فيها، داعياً إلى الاستفادة من التجارب العالمية في نظام الشركات التي تستقطب العمالة وتعمل على كفالتها من دون الأفراد.
وأشار إلى أن المملكة شهدت تطوراً سريعاً وتنمية في عدد السكان والمهن والوافدين تتطلب تحديثاً لنظام الكفالة، مضيفاً:"أتمنى أن يعاد النظر في النظام، إذ إن ذلك لا يعني الإلغاء أو الإبقاء، بل الدرس من حيث الإيجابيات والسلبيات والاستحداث، وتجب علينا معالجة المشكلة من جذورها".
فيما هاجم رئيس لجنة تجارة مواد وأدوات البناء والتشييد خلف العتيبي أنظمة وزارة العمل الأخيرة التي وصفها ب"التعقيدات"، مطالباً الوزارة بتصحيح أوضاع 300 ألف منشأة في السعودية.
وأفاد بأن نظام الكفالة يشترط مضي عامين من العمل عند صاحب المنشأة، وإجراءاتها تستغرق ثلاثة أشهر من تصحيح للأوضاع والمهنة، مطالباً بزيادة المهلة لتتواءم مع اشتراطات وزارة العمل، والأخذ بالحسبان عمر العمالة في البلاد ومدة الخدمة.
وأضاف:"وزارة العمل لا تمنح رجال الأعمال تأشيرات كافية لتغطية النقص في السعودة في غالبية القطاعات، ما اضطر كثيرين من رجال الأعمال إلى الاستعانة بعمالة على كفالة أخرى، وأجهزة الوزارة كثيراً ما تتعطل، ونحن مع التنظيم".
من جهته، أكد المحلل الاقتصادي فضل أبوالعينين ل"الحياة"أن مهلة الأشهر الثلاثة"أكثر من كافية بالنسبة للمخالفين"، خصوصاً من يمتلك إقامة نظامية ويحتاج إلى تعديل وضعه وفق المهنة أو جهة العمل، فهذه الأمور تحتاج إلى أيام معدودات، مضيفاً أن المهلة صدرت من جانب إنساني، ومطالباً بعدم التجديد لهم.
وأشار إلى أن قرار التوجيه بمهلة ثلاثة أشهر لتصحيح أوضاع مخالفي"نظام العمل"لم يكن واضحاً، لأن الملك لا يصدر آليات بل يصدر قراراً ومن ثم يتحول إلى آليات من خلال الوزارة والجهة المعنية، وفي هذه الحال فوزارة العمل هي من تصدر آلية معينة لعمل تصحيح الأوضاع، وبحسب تصريحات وزير العمل فسيتم الإعلان عن هذه الآلية قريباً.
وطالب بتصحيح الوضع لمن يمتلك الإقامات النظامية"أما المتسللون ومخالفو أنظمة الإقامة فيفترض ألا يمهلوا أبداً، بل يرحلوا على أساس أن دخولهم إلى السعودية لم يكن نظامياً".
وهاجم أبو العينين بعض الجهات"شبه الحكومية"المستهترة - على حد وصفه - والتي تتولى إنشاء مدن صناعية كبرى أو اقتصادية أو معامل صناعية، معتبراً أنها"مسؤولة عن تفاقم مشكلة العمالة السائبة المخالفة للأنظمة على أساس اعتمادها عليهم في إنجاز هذه المشاريع، فهذه الجهات هي المتسببة في هذا الوضع الخاطئ، ولذلك يجب أن تتحمل المسؤولية".
وأضاف أن العقاب يجب أن يطاول كفلاء العمالة وكل من سعى في تشغيلهم في الفترات الماضية، مضيفاً أن الإصلاح يقتضي ثلاثة أمور رئيسة وهي معالجة العمالة السائبة، ومعالجة التستر، ومعالجة مخالفي أنظمة الإقامة.
اقتصاديون ينتقدون تقصير "جهات حكومية"... ويطالبون ب"تحركات سريعة"
أوضح رئيس لجنة التخليص الجمركي في"غرفة تجارة جدة"إبراهيم العقيلي ل"الحياة"أن قطاع التخليص الجمركي لا يعاني من حملات تصحيح أوضاع مخالفي العمل.
وطالب بتوضيح لقرار المهلة، لكون القرار حمل عبارة"تصحيح الأوضاع"، متسائلاً:"هل يعني ذلك تعديل أوضاع من لا يحمل الإقامات أم المقصود تعديل الأوضاع بنقل كفالات العمالة؟"مستطرداً:"يجب أن يكون هناك توضيح".
وأشار إلى احتمال تأثر قطاع التخليص الجمركي بتأثر قطاع النقل الذي يعاني جراء عمل لجان التوطين لوجود علاقة بين القطاعين.
ودعا وزارة العمل إلى إعادة النظر في حال المنشآت الصغيرة بطريقة مختلفة عن المنشآت الكبيرة،"للاختلاف الكبير بين أوضاعها، خصوصاً من ناحية الدخل أو القدرة المالية، كما أن المنشآت الصغيرة لديها بعض الوظائف التي لا يمكن توطينها".
بينما يرى نائب رئيس اللجنة الوطنية للتدريب في"غرفة تجارة مكة"المهندس عبدالعزيز العواد أن قطاع المقاولات يعد من أكثر القطاعات استحواذاً على العمالة الوافدة المخالفة من حيث عدم العمل لدى الكفيل، إذ إن القطاع يعمل فيه أكثر من 50 في المئة من العمالة في شكل غير نظامي. وذكر أن برنامج نطاقات قلّص الفرص أمام قطاع المقاولات للحصول على مزيد من استقدام العمالة.
ولفت العواد إلى أن المعالجة التي تقوم بها الحكومة السعودية في الوقت الحالي جاءت بعد تراكم المخالفات وانتشارها في السوق، والتي بات من الضروري تصحيحها جذرياً، مبيناً أن التراكمات موجودة في سوق العمل منذ زمن، وليس من الإنصاف أن تُسأل عنها وزارة العمل فقط، بل هي مسؤولية مشتركة بين وزارة التجارة لغضها النظر عن المخالفات، و"الداخلية"بسبب عدم تعاملها مع مخالفي أنظمة الإقامة ومتخلفي الحج والعمرة منذ البداية، وأخيراً"العمل"في ما يتعلق بعدم معالجتها مخالفات أنظمة العمل في السوق السعودية، وغض البصر عن مافيا التأشيرات التي استفحلت في الفترة الأخيرة، وأغرقت السوق بعمالة لا يحتاج إليها الوطن، وأخيراً المواطن نفسه الذي استقدم عمالة وتركها في السوق من دون عمل أو تستر عليها.
وتابع:"مما يثير الاستغراب، عدم تحرك وزارة العمل في شكل عاجل مع بلاغات أصحاب العمل، خصوصاً أن بعض العمال يقومون بعد اكتسابهم الخبرة بنقلها إلى أصحاب عمل آخرين من دون وجه حق، وما يثير هنا هو تصرف بعض ملّاك المنشآت الذين لا يراعون حق صاحب العمل الأساس في أفكاره وإدارته وتطوير منشآته. وزاد:"جميع المبادرات التي تطلقها وزارة العمل تكون باتجاه القطاع الخاص، ولا يوجد أية مبادرة تجاه الشاب السعودي، فنحن طالبنا كثيراً بضرورة أن يوضع نظام يمنع تسرب السعودي من الوظيفة من دون سابق إنذار، أو إجراءات يتم تسويتها وفقاً لعقد موحد يحمي مصالح الطرفين". وشدد العواد على أهمية أن يتم إدخال مادة عن مفهوم أخلاقيات العمل على غرار التجربة اليابانية في المرحلة الابتدائية، موضحاً أن مثل هذه المادة من شأنها أن تعزز مفهوم استيعاب الأخلاقيات ذات الصلة بالعمل وكيفية الإخلاص فيه، ومن خلالها أيضاً يتم تأصيل مفهوم التشريعات والآليات التي يجب التقيد بها في سوق العمل".
في حين، طالب نائب الأمين العام لغرفة جدة الدكتور عبدالله دحلان بإعادة النظر في نظام الكفالة الذي حبس العامل المستقدَم لدى شخص واحد، إذ يجب الاستفادة من العمالة من كفيل لآخر حال انتهائها من عملها لدى مستقدمها الأول، ويجب أن يصدر نظام خاص بنقل العمالة من كفيل إلى آخر بإجراءات بسيطة وليست إجراءات معقدة تنتهي بترحيلهم وإعادة استقدامهم.
وقال:"إن نظام الكفالة كان جيداً في فترات التنمية، أما الآن فيجب إعادة النظر فيه وتغييره بنظام آخر يسهل عملية تنقل العمالة من مؤسسة إلى أخرى".
وأضاف:"كان يجب على الجهات المعنية التدرج في تطبيق قرار مجلس الوزراء، إذ إن تراكمات الماضي لا يمكن حلها من خلال قرار في يوم واحد، كما أنه لا توجد لدينا الإمكانات لتطبيق هذا القرار تجاه مجموعة يزيد عددها على 4 ملايين شخص".
وطالب بإلحاق جدول زمني بقرار مجلس الوزراء ينظم العملية بحسب درجات الأهمية، إذ يبدأ بالعمالة السائبة في الشوارع، وبعد ذلك العمالة الهاربة من كفلائها، ومن ثم العمالة النظامية التي لا تعمل لدى كفلائها.
وشدد على أهمية وضع نظام خاص للمؤسسات التعليمية والصحية يستفيد من المرافقين والمرافقات المؤهلين للعمل في هذا المجال، منادياً بقرار يسرّع من عملية نقل الكفالة وتصحيح الأوضاع بعد قرار مهلة الثلاثة أشهر.
رؤية وزارة العمل
أعلن وزير العمل المهندس عادل فقيه في بيان نشرته الوزارة أول من أمس أن المهلة التي وجهها الملك عبدالله بن عبدالعزيز فرصة مواتية للجادين في تصحيح أوضاعهم، إذ لا مبرر لبقاء العامل يعمل مع صاحب عمل آخر أو لحسابه الخاص في مخالفة صريحة لنظام العمل، أو بقاء العامل من دون تجديد أوراقه الرسمية بما يتفق مع الأنظمة المرعية في البلاد.
وأشار إلى أن الحملة التصحيحية ستساعد السوق في زيادة نسب التوطين، حيث ستلجأ المنشآت في النطاقين الأحمر والأصفر إلى رفع نسب التوطين لديها تفادياً للعقوبات، وتدفع تلك المنشآت في النطاقين الأخضر والممتاز التي تستقبل عمالة جديدة لرفع نسب التوطين لديها من خلال توظيف عدد أكبر من السعوديين لتفادي النزول إلى النطاقات غير الآمنة، كما أكد أن متابعة المخالفين وتطبيق العقوبات يساعد في فتح فرص عمل للسعوديين للعمل لحسابهم الخاص في النشاطات التجارية بعد القضاء على المنافسة غير المشروعة لهم في السوق.
وشدد فقيه على أن الإجراءات التفتيشية التي تقوم بها وزارة العمل واضحة وتستهدف مخالفات معروفة ويعلم بها المخالفون، وليسوا في حاجة إلى تعريفهم بتلك المخالفات من جديد، أما في ما يتعلق بالتعديل الأخير الذي طاول المادة ال39 من نظام العمل، مؤكداً أن أصل المادة موجود لم يتغير، إذ تنصّ على أنه"لا يجوز - بغير اتباع القواعد والإجراءات النظامية المقررة - أن يترك صاحب العمل عامله يعمل لدى الغير، ولا يجوز للعامل أن يعمل لدى صاحب عمل آخر، كما لا يجوز لصاحب العمل توظيف عامل غيره...، وأن التعديل الذي طاول المادة ال39 تعرض لتنظيم العمل بين وزارتي"العمل"و"الداخلية"والتنسيق بينهما في ما يتصل بالتفتيش على منشآت القطاع الخاص، أو ضبط العمالة المخالفة، ولم يتطرق التعديل لبنود المادة ال39 نفسها الموجودة بالفعل ضمن مواد نظام العمل المعمول به حالياً.