رجال أعمال الشرقية: قرار تمديد المهلة يحافظ على توازن السوق

الفترة القادمة فرصة كافية لتعديل أوضاع العمالة المخالفة

ثمن رجال اعمال ومراقبون قرار خادم الحرمين الشريفين بتمديد مهلة تصحيح اوضاع العمالة المخالفة لنظام الاقامة والعمل السعودي الى نهاية العام الهجري الحالي وقالوا ان هذا القرار يضمن عدم تأثر الشركات والمنشآت التجارية بمختلف احجامها ومستوياتها من عملية حصر التصحيح في مدة الثلاثة الاشهر الماضية.
مشيرين في حديثهم ل" الرياض" بأن ما تم تحقيقه الفترة الماضية انعكس ايجابيا على السوق السعودي من العديد من النواحي الخاصة بتضييق الخناق على العمالة المخالفة والهارية والتنظيم الذي بدا واضحا على سوق العمل الداخلي اضافة الى ارتفاع نسبة توطين الوظائف السعودية من خلال ربط انهاء الاجراءات بنسبة التوطين في المنشأت التجارية
وقال ورئيس مجلس غرفة الشرقية عبدالرحمن الراشد بأن القرار الحكيم من خادم الحرمين الشريفين بتمديد مهلة التصحيح جاء استجابة منه - حفظه الله - لمطالبات القطاع الخاص بتمديد المهلة حتى تتمكن شركات القطاع الخاص بتعديل اوضاعها بما يكفله لها النظام الجديد والمرتبط بالعديد من الجهات الحكومية وبرنامج " نطاقات " مبينا بأن الفترة السابقة الاولية كانت مجدية بالرغم من التحفظات من آلية تنفيذ التصحيح والمدة الزمنية للمهلة. وشدد الراشد على اهمية التفريق بخصوص نطاقات بين المنشآت الصغيرة والمتوسطة والمنِشآت الكبيرة مؤكداً بانه يجب التفريق بينهما في تطبيق برنامج"نطاقات" والاكتفاء بتطبيق سعودة الملكية والادارة على المنشآت الصغيرة والمتوسطة وتقديم كافة التسهيلات التي يحتاج لها مساهمة من الوزارة في نمو هذه المنشأة وتوسعها، موضحاً بأن تربط هذه المنشآت الصغيرة والمتوسطة ب "نطاقات" ومعاملتها كمنشأة كبيرة فالواقع اثبت تضرر هذه المؤسسات الصغيرة وخروجها من السوق وابراز عدد من السلبيات فيما يخص سوق العمل السعودي. وأشار الراشد بأن القطاع الذي يجب ان تسعى وزارة العمل الى تهئية كافة السبل وتقديم التسهيلات له هي قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة وعدم ربطه ب "نطاقات" بداية الامر ومن ثم متابعته ومراقبته بالشكل الصحيح والتأكد من عمل المؤسسة بالشكل الصحيح والقانوني والتأكد من ممارسة عمالة تلك المؤسسة لعملهم النظامي والمتفق عليه مؤكداً بأنه في حال مخالفة ذلك فمن حق وزارة العمل اغلاق المنشأة وتطبيق العقوبات المنصوص عليها. وقال رجل الاعمال عبدالرحمن العطيشان بأن قرار تمديد مهلة التصحيح الى نهاية العام الهجري الحالي من شأنه زيادة تنظيم سوق العمل بشكل اكبر ويضمن عدم حدوث خلل في سوق العمل السعودي خاصة في ظل المخاوف التي بدأت عليها الشركات والعمالة مؤخرا وهو ما نتج عنها تصحيح عدد كبير من تلك العمالة والمؤسسات المخالفة لنظام الاقامة والعمل.
وبين أن المخاوف كانت تدور في النقص في أعداد العمالة وهو ما يعني بطئا في تنفيذ العديد من المشاريع لدى القطاع الخاص او المشاريع الفردية وبالتالي زيادة الاسعار في ظل نقص العمالة.
وأكد العطيشان بأن فترة التمديد القادمة هي فرصة كافية لتعديل اوضاع العمالة المخالفة واستفادة العديد من شركات القطاع الخاص والتي تحتاج الى اعداد من العمالة في تنفيذ المشاريع المرتبطة بها. مشيرا بأن اكبر القطاعات المستفيدة من قرار التمديد هو قطاع المقاولات الذي يحتاج المسثمرين فيه الى عدد أكبر من العمالة النظامية.
وأكد صاحب منشأة صغيرة عبدالرحمن التميمي بأن قرار التمديد جاء فرصة لجميع الشركات والمنشآت التجارية لتعديل اوضاعها مع العمالة، مشيراً بأن معاملة جميع المنشآت التجارية معاملة واحدة فيما يخص برنامج وزارة العمل "نطاقات" ابرز العديد من السلبيات فيما يخص التوطين الوهمي أو إجبار تلك المؤسسات على الخروج من سوق العمل وهو ما يعني تأثر التركيبة الاقتصادية في السوق المحلي الداخلي، متسائلاً عن كيفية مؤسسة حلاقة أن توظف سعوديا او مخبز شعبي توظيف سعودي وغيرها من المؤسسات التي يصعب عليها التوظيف السعودي.
وأشار التميمي إلى أنه يجب إعادة النظر من قبل وزارة العمل فيما يخص المنشآت الصغيرة بالاخص والمنشآت المتوسطة وهذا لا يغني وزارة العمل من متابعة تلك المنشآت والتأكد من قيامها بأعمالها بشكل صحيح وغير مخالف.
عبدالرحمن العطيشان
عبدالرحمن التميمي