رئيس «لجنة المنشآت»: مؤسسات متوسطة وصغيرة تتحايل على برنامج «نطاقات»

قال متخصص في قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة ان هناك نسبة بسيطة من تلك المنشآت تحايلت على الأنظمة بسعوده النسبة المطلوبة منها بما يتوافق مع برنامج «نطاقات»، مؤكداً ان مثل ذلك «التلاعب موجود في جميع دول العالم وهو محدود».
وقال رئيس لجنة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في الغرفة التجارية الصناعية بالرياض خلف بن رباح الشمري ل«الحياة» إن هناك مؤشرات توضح أن هناك «عدداً محدوداً وبسيطاً من المنشآت الصغيرة تتلاعب باستغلال الأنظمة مثل ما هو موجود في كثير من دول العالم وقامت بتسجيل أسماء فقط لتحقيق شروط برنامج «نطاقات»، مؤكداً ان هذا «التحايل ليس ظاهرة لأن الكثير من المنشآت الصغيرة والمتوسطة حققت الشروط المطلوبة من برنامج «نطاقات» وقامت بتصحيح وضعها».
وطالب جميع المنشآت بالتنازل عن جزء من أرباحها لتوطين الوظائف الموجودة لديها التي تم شغلها بغير السعوديين، لافتاً الى أهمية التأقلم مع الأنظمة الجديدة، خصوصاً وان هناك شركات ومؤسسات عديدة صححت وضعها قبل انطلاق برنامج «نطاقات» واستطاعت ان تحقق أرباحاً جيدة عقب ذلك.
واوضح انه على رغم إحصاءات وزارة العمل التي تشير الى ان 20 في المئة من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة تقع في النطاق الاحمر، الا انه وخلال المدة الماضية استطاعت النسبة الكبيرة من تلك المنشآت تحقيق متطلبات البرنامج، وصححت وضعها.
وأشار الى انه «اذا عملت جميع المنشآت بمختلف تصنيفاتها على تحقيق متطلبات برنامج نطاقات وتوطين الوظائف لديها فلن تجد أية منشأة تخلو من السعوديين خلال 3-5 سنوات».
ولفت الشمري الى انه عقب مرور سنة من الآن نستطيع ان نتحقق من حجم البطالة في المملكة عقب تطبيق برنامج نطاقات وبرنامج حافز، مشيراً الى ان المطلوب هو إدارة تلك الأنظمة بشكل احترافي.
من جهته، قال مستثمر في المنشآت الصغيرة عبدالرحمن أبو محمد على رغم أن كثير من تلك المنشآت، وخصوصاً الصغيرة لاتزال في طور النمو، وبحاجة إلى الدعم المعنوي ولديها صعوبة في تحقيق نسبة السعودة المطلوبة بسبب عدم رغبة الشباب الباحثين عن الوظيفة في العمل بهذه المنشآت، الا ان الكثير من أصحابها اتجهوا الى توظيف سعوديين بحسب المطلوب منها، لافتاً الى «ان البعض قد يكون بالاسم فقط حتى يحقق متطلبات برنامج نطاقات».
واكد على وجود عقبات تعرقل أعمالهم بالسوق وأبرزها المنافسة الشرسة من مستثمرين غير شرعيين يعملون في السوق بأشكال متعددة، وفي ظل رقابة ضعيفة من الجهات المختصة، لافتاً الى ان المنافسة تأتي من الأجانب أصحاب المشاريع الذين يعملون بأسماء مواطنين، إذ يبيعون بأقل من أسعار السوق، مما يؤدي إلى تراجع مبيعاتنا بنسبة لا تقل عن 30 في المئة.
وطالب أبو محمد صندوق تنمية الموارد البشرية بتوفير موظفين سعوديين مؤهلين في مختلف المهن والإعمال ويستطيعون الاستمرار في العمل بالمشاريع الصغيرة، خصوصاً وأنها تمثل نحو80 في المئة من الاقتصاد الوطني لأي بلد.
وكان وزير العمل قدّر نسب المنشآت المتوقع عدم تقيدها بنسب السعودة في النظام الجديد «نطاقات» التي تزيد عدد العمالة لديها عن 9 عمال غير سعوديين، وذلك من خلال معطيات السوق بين 30 و40 في المئة للنطاقين الأصفر والأحمر.