انتقد مختصون اقتصاديون برنامج نطاقات بتسببه في خلق البطالة المُقنعة من خلال استئجار أصحاب المنشآت لموظفين سعوديين ليس بقصد العمل بل من أجل تحقيق النسبة المطلوبة، وهذا ساعد الشباب على الاكتفاء بأجر متدنٍ مقابل البقاء في منازلهم. واشاروا في حديثهم ل "الرياض " إن صياغة انظمة نطاقات ضعيفة ولم ترتكز على أسس علمية واضحة ومقنعة للاقتصاديين مما ساهم بوجود التضخم لدى المؤسسات الكبيرة والصغيرة ، وشددوا بان السوق بحاجة للمحفزات وليس للعقوبات والتي لها آثار سلبية على الاقتصاد السعودي. وقال المستشار الاقتصادي فضل البوعينين :نظام نطاقات حقق بعض أهدافه فيما يتعلق بتصنيف المنشآت في القطاع الخاص وفق السعودة، إلا انه لم ينجح بعد في تحقيق هدف السعودة الحقيقية لأسباب مختلفة. فبرنامج نطاقات غير واضح المعالم ، وهو يركز على الكم لا الكيف، وهو تحقيق النسبة ولو كانت في الوظائف الدُنيا ذات الأجر المتدني مما يوفر للمنشأة الحماية اللازمة من وزارة العمل وتوفر لها المزايا المطلوبة، في الوقت الذي نبحث فيه عن توفير الوظائف المتوسطة والعليا للسعوديين لا وظائف المستخدمين. إضافة إلى ذلك فنطاقات يهدف إلى توظيف الشباب وتدريبهم وتطوير قدراتهم من خلال العمل وما يحدث حاليا لا يتوافق مع ذلك الهدف، والسبب يعود كون المنشآت تتحايل على النظام بتركيزها على النسبة دون تحقيقها هدف السعودة الحقة. وأضاف : نطاقات تسبب أيضا في خلق البطالة المُقنعة من خلال استئجار أصحاب المنشآت للسعوديين ليس بقصد العمل وإنما لتحقيق النسبة المطلوبة، وهذا ساعد الشباب على الاكتفاء بأجر متدنّ مقابل البقاء في منازلهم. وتابع بأن برنامج نطاقات من أهم برامج التصنيف والقياس، إلا أنه لا يتعامل بكفاءة مع النوعية وهدف الإحلال الأمثل للسعوديين، ومن هنا فالبرنامج في حاجة إلى أمرين رئيسين؛ التطوير بما يضمن تطبيق نطاقات على مستويات الوظائف العليا والمتوسطة كمرحلة ثانية من مراحل التطبيق، وهذا سيضمن لنا عملية الإحلال التي نهدف إليها. والثاني فرض الرقابة والإشراف للتحقق من تنفيذ المنشآت لأهداف نطاقات الأساسية وهي السعودة وبما يمنع التوظيف الوهمي، أو انتشار البطالة المقنعة التي لن تساعد أبدا في تطوير قدرات الشباب السعودي بل ستقودهم إلى الكسل والاتكال على الغير. من جانبه اتفق أستاذ المالية والاقتصاد الإقليمي الدكتور علي التواتي مع ما ذكر قائلا : برنامج نطاقات لم يتواكب مع متطلبات السوق المحلي بمساهمته بمنح تأشيرات اضافية للمنشآت الواقعة بالنطاق الأخضر وهو ما يساهم بانتشار ظاهرة البطالة المقنعة . وقال إن القوة الجبرية لاتنسجم مع قواعد الاقتصاد فلا يمكن إجبار شركات ومنشآت القطاع الخاص بتوظيف السعوديين مقابل زيادة تأشيرات الأجانب والذي ساهم بانتشار ظاهرة مقلقة للقطاع الخاص تتمثل في سرقة موظفي وعمالة الشركات ما بين بعضها لتحقيق متطلبات النطاق الأخضر وهروب عمالة الشركات. وبين التواتي إن صياغة انظمة نطاقات ضعيفة ولم ترتكز على أسس علمية واضحة ومقنعه للاقتصاديين وساهم بوجود التضخم لدى المؤسسات الكبيرة والصغيرة ، وهو يرتكز على تصنيف المنشآت وليس على أسس علمية ولم ينبثق على احصائات واضحة المعالم ، والسوق بحاجة للمحفزات وليس للعقوبات والتي لها أثار سلبية على الاقتصاد السعودي بالاضافة إلى زيادة التوظيف الوهمي للسعوديين بالقطاع الخاص . وقال إن الأهمية تقتضي القيام بالسعودة التدريجية الجادة وليست بناء على نسب تقديرية لاتستند على أسس اقتصادية واضحة، ويتضح ذلك جليا بفشل برامج سعودة سائقي الليموزين ومحلات الذهب بالسابق.
