مجلس النواب اليمني: ندعم قرارات مجلس القيادة الرئاسي ونثمن المواقف السعودية

أعلن مجلس النواب اليمني دعمه لإجراءات وقرارات مجلس القيادة الرئاسي ورئيسه بما في ذلك إعلان حالة الطوارئ وإجراءات مجلس الدفاع لحماية الدولة والحفاظ على الأمن والاستقرار.
وأشار مجلس النواب في بيان أصدره مساء الثلاثاء، إلى أنه يتابع بقلق بالغ التطورات الأمنية والعسكرية التي شهدتها محافظتي حضرموت والمهرة، الناتجة عن تحركات عسكرية غير قانونية قام بها المجلس الانتقالي، وما رافقها من أعمال مسلحة أدت إلى الإخلال بالأمن العام، وتقويض السلم الاجتماعي، والاعتداء على مؤسسات الدولة المدنية والعسكرية، وانتهاك حقوق المواطنين، بما في ذلك الاعتداء على المساكن الخاصة، وحصار القرى، وإزهاق الأرواح، والإضرار بالممتلكات العامة والخاصة.
وذكر مجلس النواب أن هذه الأفعال تشكل خرقا صريحا للدستور اليمني، والقوانين النافذة، والمرجعيات الوطنية، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة باليمن، وتمثل تهديدا مباشرا لوحدة الدولة وسيادتها، وتجاوزا غير مقبول لصلاحيات مؤسسات الدولة الشرعية.
وأعرب المجلس عن بالغ قلقه إزاء المعلومات المتعلقة بدخول شحنات أسلحة عبر موانئ يمنية قادمة من ميناء الفجيرة الإماراتي إلى ميناء المكلا بمحافظة حضرموت دون أي غطاء قانوني أو تنسيق مع السلطات الشرعية المختصة، الأمر الذي يعد انتهاكا للسيادة الوطنية، ويزيد من تعقيد الوضع الأمني، ويهدد بتوسيع دائرة الصراع.
وحذر مجلس النواب من أن استمرار هذه الممارسات سيقود إلى تصعيد خطير، ويعرض اليمن لمزيد من الانقسام والعنف، كما ستكون له انعكاسات سلبية على أمن واستقرار دول الجوار، وفي مقدمتها السعودية وسلطنة عُمان، بما يمس مبادئ حسن الجوار والأمن الإقليمي المشترك.
وشدد المجلس في بيانه على أن ما أقدم عليه المجلس الانتقالي بدعم من أطراف خارجية، لا يخدم مسار بناء الدولة، ولا يحقق الاستقرار، بل يقوض الجهود السياسية، ويعمق الانقسامات، ويضعف مؤسسات الدولة، ويضر بالمصلحة الوطنية العليا.
ودعا مجلس النواب إلى الوقف الفوري لكافة التحركات العسكرية غير القانونية، والإنسحاب من المواقع والمعسكرات التي تم السيطرة عليها خارج إطار الدولة، والالتزام الكامل بقرارات وتوجيهات مجلس القيادة الرئاسي، باعتباره السلطة التنفيذية العليا في البلاد، والاحتكام إلى الحوار السياسي، والامتناع عن استخدام القوة لفرض أمر واقع، وتمكين مؤسسات الدولة من أداء مهامها الدستورية في حفظ الأمن والنظام العام.
وثمن المجلس البيان الصادر عن وزارة الخارجية السعودية والمواقف المعلنة من قبل المملكة، والإجراءات والخطوات التي اتخذوها في مختلف الجوانب، لحرصهم الدائم على أمن اليمن واستقراره، ووحدته وسلامة أراضيه، والعيش الكريم لأبنائه، والوقوف في وجه أعدائه، وعدم السماح بالعبث بمقدراته، أو خلق الأزمات، والاعتداء على نظامه الجمهوري ونهجه الديمقراطي والسياسي، وفي مقدمة ذلك الحوثيين المدعومين من إيران.
وفي بيانه، دعا مجلس النواب دولة الإمارات إلى أن تكون جزءا من الحل، وعونا لليمنيين للخروج من أزماتهم، وأن يحرصوا على الأمن القومي لأشقائهم وشركائهم في مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وفي مقدمتهم السعودية، وسلطنة عمان، وأن يتم ذلك بشكل عاجل وسريع.
وأوضح أن ذلك سيُحسب للإمارات من باب الحكمة وتغليب العقل، واحترام الأخوة والجوار والشراكة، والثوابت والمصالح التي تجمعهم منذ نشأة دولهم ووجودهم على الأرض الخليجية.
وشدد مجلس النواب اليمني على أن المرحلة الراهنة تقتضي تحمّل جميع الأطراف لمسؤولياتهم القانونية والتاريخية، وتغليب الحلول السياسية، ورفض عسكرة الخلافات، حفاظا على وحدة اليمن، وأمنه، وسلامة أراضيه، وحماية لأرواح المواطنين وممتلكاتهم.