حذر مستثمرون من المخاطر التي تمر بها المنشآت التي تقع في النطاق الأخضر نظرا للضغوط الكبيرة التي يفرضها برنامج « نطاقات « لتحفيز توظيف السعوديين, مؤكدين أن هناك مؤشرات تدل على تحول بعض منشآت النطاق الأخضر قريبا إلى الأحمر نظرا لإغراء عمالتها بدفع رواتب وحوافز مغرية لمعالجة الوضع وإبعاد الخطر عن منشآتهم بأي طريقة ممكنة. وبدأت وزارة العمل اعتبارا من السبت حرمان منشآت «النطاق الأحمر» من خدمتي إصدار وتجديد رخص العمل للعمالة الوافدة التي تعمل لديها مع انتهاء مهلة تصحيح أوضاعها التي انتهت يوم الجمعة الماضي. وطالب المستثمرون وزارة العمل بالوقوف على تطورات السوق وتحولات المنشآت العاملة فيه على جميع المستويات خصوصا الصغيرة والمتوسطة التي تمر بمرحلة صعبة جدا وسط مجموعة التنظيمات المتعاقبة التي تفرض عليها خلال فترة محددة ما يزيد مخاطر خروجها من السوق وتكبد مستثمريها خسائر كبيرة, والتفريق بين أصحاب المنشآت الجادين وغير الجادين ومنح الجادين فرصة أكبر لمعالجة الأوضاع وتسهيل تعاملاتهم مع الوزارة. من جهته حذر صالح السيد رئيس لجنة المقاولات بغرفة الشرقية وعضو اللجنة الوطنية للمقاولات بمجلس الغرف السعودية من بعض الممارسات التي قد يلجأ إليها أصحاب المنشآت التي تقبع في «النطاق الأحمر» لتلافي العقوبات وتعديل أوضاعهم فقال: كلما قاربت مهلة مراحل برنامج «نطاقات» من الانتهاء كلما زاد الطلب على الموظفين السعوديين المدربين ما يفتح سوق سوداء جديدة تعيق النمو وتدخلنا في اختناقات تضر بمصالح السوق عموما. وأضاف «برنامج نطاقات برنامج طموح جدا ويفوق حاجة سوق العمل بمراحل كبيرة جدا وهذا مشجع ويدعو كافة رجال الأعمال الوطنيين للعمل على إنجاحه ومتابعة مراحله وتطبيق بنوده بكل دقة بصفتهم شركاء مهمين في إنجاح البرنامج وتوطين الوظائف والرقي بمستوى سوق العمل عموما». وتابع السيد «لكن يجب ان ندرك أن برنامجا بحجم نطاقات يهدف إلى معالجة سلوكيات وأوضاع عاشها السوق منذ أكثر من 60 سنة وهذا أمر صعب جدا ويحتاج إلى مشاركة فعالة لرجال الأعمال مع وزارة العمل والجهات ذات العلاقة من جوازات ومكاتب عمل وتأمينات اجتماعية لتذليل كل الصعوبات للوصول إلى النتيجة المرجوة وهي معالجة أوضاع السعودة وتوفير فرص وظيفية أمام الشباب السعودي في مؤسسات وشركات القطاع الخاص بمستوى يعود بالنفع على الطرفين». من جانبه قال عبدالرحمن العطيشان عضو اللجنة الوطنية للنقل البري بمجلس الغرف السعودية: «نحن أمام مشروع وطني متكامل وكلنا مع توفير الفرص الوظيفية للشباب السعودي الذي يعتبر الركيزة الأولى والرقم الصعب الذي يرجح قوتنا الاقتصادية وينمي قدراتنا التنافسية على جميع الأصعدة». وأضاف العطيشان «نحن كمستثمرين نعيش توازنات كبيرة بين سير أعمالنا ونمو نشاطاتنا كمكون أساس ومهم من تكوينات الاقتصاد الوطني وكشركات ومؤسسات توفر بيئة عمل مهمة لجميع المواطنين والشباب على وجه الخصوص ولا مجال للمزايدة على حسنا الوطني تجاه وطننا ومواطنينا». وطالب العطيشان وزارة العمل والجهات ذات العلاقة بضرورة توفير أدوات قياس للتفريق بين الجادين وغير الجادين في قضية السعوة فقال: «تطبيق مراحل نطاقات يحتاج إلى مقاييس بمعايير واضحة تعمل على قياس معدلات الجدية بين المستثمرين السعوديين وتفرق بين من يملك اعمال قائمة ونشاطات فعالة وبين أصحاب المكاتب الوهمية ومسوقي العمالة المتخلفة وتجار الفيز الذين يعكرون صفو السوق ويضرون المستثمرين الجادين». وأشار العطيشان إلى ان من الواجب على وزارة العمل توفير فرص أكثر مرونة لأصحاب النشاطات التي تقدم عملا في السوق ولها استثمارات واضحة خصوصا أصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة الذين يواجهون خطرا محدقا إذا استمرت الوزارة في التعامل مع الموقف بهذه الشمولية ودون قياس فعلي لمعامل الجدية الذي يعد مقياسا مهما تستطيع من خلاله الوزارة تقديم فرصة أكبر للجادين لتعديل أوضاعهم. وقد أكدت وزارة العمل في تصريحاتها الأخيرة على أنه بعد ثلاثة أشهر ستوسع العقوبات إلى المنع من تغيير مهنة العمال الوافدين الذين يعملون لدى المنشأة. وأشارت إلى أن نسبة المنشآت الواقعة في النطاقين الأصفر والأحمر لا تتجاوز 50 بالمائة, مؤكدة على ارتفاع نسبة توظيف السعوديين في الفترة الأخيرة نتيجة لتصحيح الشركات لموقفها من نطاقات وفق إحصاءات مؤسسة التأمينات العامة التي أوضحت أن السعوديين الذين شملتهم مظلة التأمين في الأشهر الأخيرة ارتفعت بنسبة 12 بالمائة. وحذرت وزارة العمل من أن هذه العقوبات ستعد من أدق الصعوبات التي ستواجهها المنشآت التي لم تصحح أوضاعها, مشيرة إلى أنه وبعد تطبيق العقوبات بثلاثة أشهر وتحديداً في الأول من ربيع الأول للعام المقبل سيتم تطبيقها على «النطاق الأصفر» والهادفة للسيطرة على العمالة الوافدة.
