«العمل» تفرض «نطاقات» على جميع الشركات باستهدافها «المنشآت الصغيرة»

باتت جميع الشركات في السعودية تحت إشراف برنامج «نطاقات»، بعدما أصدر وزير العمل المهندس عادل فقيه أمس قراراً بإدراج الكيانات الصغيرة جداً التي يبلغ إجمالي العاملين فيها تسعة عمال فأقل في «نطاقات»، مع إلزام كل منشأة بتوظيف عامل سعودي واحد على الأقل بصفة مستمرة وتسجيله في التأمينات الاجتماعية. يأتي هذا في الوقت الذي أعلن فيه صندوق تنمية الموارد البشرية، أن الصندوق على أتم الاستعداد لاستقبال طلبات التوظيف من المنشآت الصغيرة جداً المعنية بالقرار.
وأوضحت وزارة العمل في بيان أمس، أن برنامج نطاقات شمل جميع المنشآت في القطاع الخاص للمرة الأولى، فيما استثنى منذ إطلاقه فئة المنشآت الصغيرة جداً وتقديراً لشباب الأعمال وأصحاب تلك المنشآت المتفرغين لها أجاز القرار احتساب صاحب العمل «الكيان» أو أحد الشركاء كموظف سعودي في الكيان شرط ألا يكونا محسوبين ضمن نسبة التوطين لدى كيان آخر.
وأضافت أن استكمال إدراج كيانات القطاع الخاص بمختلف أحجامها في «نطاقات»، يأتي في إطار اكتمال مرحلة التوطين «الكمي» للبرنامج، وكخطوة مسبقة لبدء مرحلة التوطين «النوعي» الذي أعلنت عنه الوزارة أخيراً تحت مسمى «نطاقات الأجور» الذي سيبدأ تطبيقه في شهر ربيع الأول من العام المقبل، ويتطلب ألا يقل الأجر الشهري للعمالة الوطنية عن 3000 ريال حتى يتم احتسابهم ضمن نسبة التوطين في نطاقات في شكل كامل، فيما سيلي تلك المرحلة وفقاً لخطط الوزارة مرحلة أخرى تتم فيها مقارنة أجور العمالة الوطنية بأقرانهم من العمالة الوافدة في المنشآت وأخذ ذلك بالاعتبار أيضاً في نطاقات.
واعتبرت الوزارة أن القرار يعد أحد الأدوات الفعالة في معالجة الانعكاسات السلبية لظاهرة التستر التجاري التي تكبد الاقتصاد الوطني خسائر سنوية تصل إلى مئات الملايين من الريالات وتحجب مئات الآلاف من فرص العمل عن أبناء وبنات الوطن الباحثين بجدية عن فرص عمل في قطاع الكيانات الصغيرة جداً أو الراغبين في إنشاء أعمال خاصة فيها.
وبموجب القرار الوزاري، فإنه سيتم تصنيف المنشأة الصغيرة جداً في النطاق الأخضر في حال التزامها بتوظيف سعودي واحد على الأقل، ويتمتع بمجمل خدمات الوزارة ومنها تجديد رخص العمل ونقل خدمات العمالة الوافدة والاستقدام، بينما سيتم تصنيفها في النطاق الأحمر في حال عدم التزامها بذلك وبالتالي تمنع عنها خدمات الوزارة كما سيسمح لعمالتها الوافدة بحرية الانتقال إلى منشآت النطاق الأخضر أو البلاتيني فور انتهاء التعاقد بينهما.
ووفق برنامج نطاقات يكفي توظيف عامل سعودي واحد في منشآت الكيانات الصغيرة جداً ولا يستدعي توظيف سعودي آخر في كل كيان على حده.
ولفتت وزارة العمل إلى أنه في حال زيادة عدد موظفي المنشأة عن تسعة عمال ودخولها الحجم الصغير فستعامل بما هو مطبق حالياً من متطلبات التوطين وفق نسب محددة ومختلفة باختلاف النشاط والحجم وتقيم على أساسها وفق النطاقات الأربعة المعروفة (أحمر، أصفر، أخضر، بلاتيني) من دون الإخلال بشرط بقاء عامل سعودي واحد على الأقل في المنشأة وهو ما صدر بشأنه قرار وزاري آخر.
ولفتت إلى أن القرار الجديد يأتي في سياق استراتيجية الوزارة لإعادة هيكلة سوق العمل ومعالجة اختلالاته التي تتضمن عدداً من حلول التدخل المباشر مثل برنامج نطاقات الذي يهدف إلى زيادة معدلات التوطين في القطاع الخاص ومبادرات وبرامج متوسطة وطويلة المدى أهمها تلك الخاصة بعمل المرأة وذوي الحاجات الخاصة وإعانة الباحثين عن عمل، إضافة إلى عدد من المبادرات والبرامج الأخرى التي سيتم الإعلان عنها خلال الفترات المقبلة.
إلى ذلك، أكد المدير العام لصندوق تنمية الموارد البشرية إبراهيم بن فهد آل معيقل، أن الصندوق على أتم الاستعداد لاستقبال طلبات التوظيف من المنشآت الصغيرة جداً المعنية بالقرار، موضحاً أنه يمكنهم الاستفادة من قنوات التوظيف المختلفة (طاقات) وقاعدة بيانات حافز كما يمكنهم تقديم هذه الطلبات عبر البريد الإلكتروني SMEmployment@hrdf.org.sa.