قبل 7 أيام من انقضائها، أبرقت وزارة العمل لجهات عليا، بتوصية تطلب من خلالها تمديد مهلة تصحيح أوضاع العمالة المخالفة. وأبلغت مصادر مطلعة "الوطن" أن التوصية رفعت أمس، استجابة لحجم الطلبات الكبير والمتزايد على مواقع التصحيح. ويأتي ذلك، في وقت تتصاعد فيه دعوات سفراء الدول الأجنبية وقطاع كبير من رجال الأعمال، بتمديدش المهلة نظرا لكثافة أعداد المخالفين الذين لم تستوعبهم فترة ال3 أشهر، في وقت تشير أنباء إلى أن التمديد قد يكون لفترة مماثلة. وفيما لم يجب متحدث وزارة العمل حطاب العنزي على اتصالات "الوطن"، قال رئيس اللجنة الوطنية للمقاولين في مجلس الغرف السعودية فهد الحمادي إن التمديد أمر متوقع، في ظل الضغط الكبير الذي تشهده الجوازات من الراغبين في تصحيح أوضاعهم. وأضاف "كلنا مع التنظيم، ولكن مهلة الأشهر الثلاثة أثبتت أنها غير كافية"، وقال "في تصوري أن التمديد لفترة 3 أشهر أخرى سيقضي على الإشكال بشكل كامل". ومن مفاجأة مهلة التصحيح، ما كشف عنه عضو مجلس الإدارة في غرفة المدينةالمنورة عبدالغني حماد الأنصاري عن وجود أكثر من 700 ألف منشأة تجارية مخالفة لقوانين وزارة التجارة، وهو ما اعتبرها فوضى كانت تشكل خطرا على الاقتصاد السعودي.
أكد عضو مجلس الإدارة في غرفة المدينةالمنورة عبدالغني حماد الأنصاري أن "مهلة التصحيح" للعمالة المخالفة في المملكة كشفت عن فوضى كانت تشكل خطرا على الاقتصاد السعودي، تمثلت في وجود أكثر من 700 ألف منشأة تجارية مخالفة لقوانين وزارة التجارة، مطالباً الجهات الحكومية بمبادرة أخرى لتصحيح وضعها على غرار تصحيح المخالفين لنظام الإقامة. وبين الأنصاري في حديثه ل"الوطن" أمس أن الشركات والمؤسسات المسجلة رسميا في سوق العمل تبلغ نحو 1.979 مليون منشأة، بحسب إحصائية موقع نطاقات، فيما يمثل عدد السجلات 1.02 مليون سجل، وذلك بحسب تقرير مجلس الغرف، كما أن عدد الرخص المستخرجة من البلديات للمنشآت التجارية والبالغ عددها 242 ألف رخصة، بحسب تقرير مؤسسة النقد السعودي، مشيرا للتفاوت الكبير بين المسجلة رسمياً وعدد المحسوبين على سوق العمل. واستغرب الأنصاري من التفاوت الكبير في الأرقام المسجلة رسميا وما هو موجود على أرض الواقع ، وعدم التوافق في الربط بينها، مؤكدا أن هناك رقما جديدا يشير إلى وجود أن هناك الفرق بمقدار 717 ألف منشأة مجهولة الهوية، مبينا أنه يجب أن تكون أرقام السجلات والتأمينات وعملاء وزارة العمل متطابقة. وشدد الأنصاري على ضرورة حل هذه الفوضى التجارية حتى تتمكن من حل أزمة البطالة وتوطين المؤسسات التجارية التي تفك الكثير من المعوقات الأخرى. ولفت إلى أن فوضى السوق وعدم صحة ربط المعلومات يؤدي إلى قراءة خاطئة عن سوق العمل وبالتالي عدم الحكم على الاقتصاد الحقيقي للسوق المحلية حتى يسهل التخطيط والمعالجة الصحيحة له. وقال الأنصاري إن أكبر بنك غسيل أموال هي المحلات التجارية العشوائية داخل الأحياء، مشيرا إلى أن ذلك يعد من الاقتصاد الخفي بسبب أن جميع المحلات بدون حسابات بنكية وليست مسجلة في مصلحة الزكاة والدخل. واعتبر الأنصاري تلك المحلات أكبر شركة توظيف سريع للعمالة المخالفة لأنظمة الإقامة والتجارة السعودية، داعياً الجهات المعنية بتشديد الرقابة وإيقاف المحلات المخالفة حفظاً على أموال المواطنين. ونوه الأنصاري بأن استمرار فتح المحلات داخل الأحياء بدون تقنين وتخطيط فيه ضرر على الاقتصاد ويكون نهرا جاريا من الأموال مجهولة المصدر وشركة توظيف ضخمة لغير السعوديين. وتوقع أنه مع فترة التصحيح أن يصل عدد العملاء (المؤسسات والشركات المسجلة رسميا) في وزارة العمل إلى مليوني منشاة، مشيرا إلى أن التصحيح سيؤدي إلى انخفاض أعداد المنشآت المجهولة في الدولة. وأضاف الأنصاري أنه إذا وجدت هيئة رقابية لمطابقة المنشآت التجارية المسجلة والأخرى المخالفة والتعامل معها بنظام صارم ستحل العديد من المعوقات وأبرزها التوطين والبطالة. وحول أسباب فشل المشاريع الصغيرة والمتوسطة أوضح أنها تتمثل في "عدم عمل دراسة جدوى ورفض التطوير والنفس القصير وعدم الإيمان بالاستشارات وفوضى السوق وضعف الإدارة وفقدان التخصص والتوسع غير المدروس والخلط بين أموال المشروع والأموال الخاصة، منوهاً إلى أن المعلومة الصحيحة هي أساس نجاح المشروع. وأوضح أن الحلول تكمن في إنشاء وزارة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، ومنع فتح المحلات في الأحياء والشوارع إلا بعد دراسة احتياج الحي والشارع، إضافة إلى إنشاء جمعيات استهلاكية في الأحياء.
