حملات التصحيح .. إعادة هيكلة سوق العمل وتعزيز فرص الشباب

أصبحت الحاجة ملحة أكثر من أي وقت مضى لضبط تجاوزات العمالة المخالفة في سوق العمل بالمملكة للحد من الأخطار الاجتماعية والاقتصادية والأمنية التي يشكلها المخالفون لأنظمة الإقامة والعمل.
وبحسب صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير، فإن تعديل مسار هذه الفئة على نحو سليم سيصحح وضع كثير من القطاعات الاقتصادية داخل المملكة، ويتيح الفرصة للشباب السعودي للدخول إلى كثير من القطاعات التي تسيطر عليها هذه العمالة بسبب التستر، معربا عن تقديره لجهود الجهات الحكومية المعنية بتصحيح أوضاع المخالفين لأنظمة العمل في المملكة عامة ومنطقة عسير على وجه الخصوص.
وأوضح سموه أنه كان لرجال الأمن في جميع القطاعات الأمنية دور بارز ومهم تعاملوا من خلاله باحترافية عالية في تمشيط جميع محافظات ومراكز المنطقة من المتسللين، كاشفا القبض على (16374) من مجهولي الهوية ومخالفي الإقامة خلال الثلاثين يوما الماضية.
وأكد استعداد منطقة عسير لوضع كافة إمكاناتها في جميع الجهات الحكومية لتحقيق أهداف هذه الحملة وتسهيل مهامها، مضيفا أننا بحاجة كبيرة إلى تضافر جهود جميع الجهات من أجل إيجاد الحلول المناسبة التي تقوم على خدمة الوطن والمواطن وتصب في مصلحتهما عبر هذه الحملات التي نحتاجها في كثير من القطاعات.
وعبر سموه عن اعتزازه بأهالي المنطقة وحسن تعاملهم واتباعهم للتعليمات في التعامل مع المتسللين، موضحا أن المواطن هو الأهم في منظومة الأمن والشريك الحقيقي في حفظه، وما كان استشعار إنسان عسير خلال الفترة الماضية لملف المخالفين وخطرهم على المجتمع، إلا دليل واضح على أن المواطن يقف في زاوية مهمة في مجال الإبلاغ عن كل خطر يشهده أو يلاحظه على الوطن من خلال رؤيته ومتابعته سواء داخل بيته أو في الشارع أو في بيئته الوظيفية، لافتا إلى أن ملف المتسللين وتعامل رجال الأمن معه أثبت حسن تصرفهم في الميدان وحسن أدائهم وجدارتهم مع أي حدث يطرأ.
بدورها أوضحت اللجنة الإعلامية الأمنية في عسير أن الحملات الأمنية مستمرة لتمشيط وتطهير جميع مدن ومحافظات ومراكز المنطقة من هؤلاء المتسللين بإشراف ومتابعة مباشر من قبل سمو أمير المنطقة.
إعادة هيكلة سوق العمل
وفي المنطقة الشرقية اعتبر عبدالرحمن الراشد رئيس غرفة الشرقية الحملة على المحلات وتجمع العمالة السائبة بمثابة إعادة هيكلة لسوق العمل بالمملكة، داعيا لتطبيق هذه الإجراءات على مراحل، مشددا على ضرورة السير قدما في تطبيق النظام وعدم التراجع عنه مهما كانت الدواعي و الأسباب باعتبارها خطوة شديدة الأهمية، مضيفا أن قرار مجلس الوزراء القاضي بمنع العمالة السائبة العمل لحسابها الخاص خطوة حاسمة للحيلولة دون استمرار التستر التجاري، مؤكدا أن استغلال العمالة السائبة لإنشاء مؤسسات بأسماء مواطنين ظاهرة غير صحية.
وبين أن عدد المنشآت المسجلة لدى غرفة الشرقية يصل إلى 47 ألف منشأة صغيرة ومتوسطة سيعمل القرار على وضعها في المسار الصحيح، متوقعا اختفاء تلك المؤسسات الصورية التي تدار بعمالة وافدة، مطالبا الجميع بضرورة تصحيح أوضاع عمالتها، واصفا قرار مجلس الوزراء بالإيجابي والفاعل لتنظيم سوق العمل بالمملكة، خصوصا أنه سيسهم في حلحلة الكثير من المشاكل.
وقال إن شريحة من العمالة الوافدة القادمة للمملكة تمارس أعمالا حرة بخلاف الهدف الذي استقدمت من أجله، الأمر الذي خلق منافسة غير متوازنة بين الشركات والمؤسسات النظامية والأخرى الصورية، مبينا أن المملكة ترحب بالعمالة التي تمارس نشاطها بشكل نظامي وتلتزم بالأنظمة والقوانين المعمول بها، خصوصا أنها تسهم في دفع عجلة التنمية بالمملكة.
وطالب رئيس اللجنة الصناعية في غرفة الشرقية سلمان الجشي بضرورة تطبيق الحملة على مرحلتين، بحيث يفرق بين مخالفي الإقامة ومخالفي نظام العمل، مشددا على ضرورة الحزم مع مخالفي نظام الإقامة سواء الهاربين أو متخلفي الحج والعمرة في المرحلة الأولى وتشديد العقوبات عليهم بالسجن والترحيل، مضيفا أن المرحلة الثانية تشمل مخالفي نظام العمل سواء بالنسبة للعمل بخلاف المهنة المسجلة في الإقامة أو العمل لدى جهات أخرى، لافتا إلى أن عملية شمول الاثنين ليست صحيحة على الإطلاق، أذ لا ذنب للعامل في ممارسة العمل بخلاف مهنته المثبتة في الإقامة، وهذا خلاف العمل لدى أطراف أخرى، فالعامل مضطر للرضوخ للكفلاء لممارسة جميع الأعمال، وبالتالي فإن ترحيل هذه الشريحة ليس صحيحا، داعيا لإعطاء مخالفي نظام العمل مهلة زمنية لا تقل عن سنة لتصحيح أوضاعها، إضافة لمنح حوافز منها الإعفاء من الرسوم خلال هذه المدة لتشجيع الجميع على تصحيح أوضاعهم، معتبرا هذه الخطوة هامة لوضع الأمور في نصابها الصحيح، إذ أن من شأن هكذا خطوات القضاء على أغلب الظواهر السلبية لدى العمالة الوافدة في المملكة.
خطوة ضرورية
أما علي برمان نائب رئيس اللجنة التجارية بغرفة الشرقية، فاعتبر الحملة خطوة ضرورية لتنظيم سوق العمل ووضع الأمور في نصابها والقضاء على ظاهرة العمالة السائبة التي تغزو الكثير من المواقع التجارية، مؤكدا أحقية جميع الدول في وضع الأنظمة اللازمة لمتابعة المخالفين لها، داعيا في الوقت نفسه إلى ضرورة إعطاء مهلة زمنية للعمالة لتصحيح أوضاعها تتراوح بين 2 - 3 أشهر تقريبا، لافتا إلى أن من شأن هذه الحملة أن تضع حدا للممارسات غير النظامية التي انعكست سلبيا على الشركات النظامية، وخلق فرص عمل للشباب السعودي الجاد للانخراط في الأنشطة الاقتصادية المختلفة، خصوصا أن الحملة ما تزال تقتصر على المحلات الصغيرة، مشددا على ضرورة تركيز الحملة على الشركات الكبرى.
وفي منطقة الباحة، تنتظم حملات مكثفة لدوريات الجوازات على العمالة المخالفة في محافظات السراة، تهامة، والبادية، حيث تم قبض أكثر من ألف مخالف يعملون لدى الغير في المحال التجارية وحلقة الخضار بمتابعة مدير جوازات منطقة الباحة العميد رشيد المطيري.