أبدى عدد من رجال الأعمال ترحيبا مصحوبا ببعض التحفظات بشأن حملة وزارة العمل ووزارة الداخلية, واشاروا الى ان الحملة تحمل في طياتها واجبا وطنيا من الناحية الأمنية والاقتصادية والاجتماعية الا ان تأخرها وآلياتها شابها بعض من الجوانب التي كان يجب تداركها، من جانبه اعتبر رئيس غرفة الشرقية عبدالرحمن الراشد الحملة على العمالة المخالفة بمثابة إعادة تصحيح لهيكل سوق العمل بالمملكة، داعيا في الوقت ذاته لتطبيق هذه الإجراءات على مراحل وإعطاء الفرص للشركات والمؤسسات لتصحيح اوضاع عمالتها خلال فترة معلومة، وشدد الراشد على ضرورة السير قدما في تطبيق النظام باعتباره خطوة شديدة الأهمية، مضيفا أن قرار مجلس الوزراء القاضي بمنع العمالة السائبة من العمل لحسابها الخاص خطوة حاسمة للحيلولة دون استمرار التستر التجاري، مؤكدا أن استغلال العمالة السائبة لإنشاء مؤسسات بأسماء مواطنين ظاهرة غير صحية كما انه سيخلق فرصا هائلة وجديدة للشباب السعودي. وبين الراشد أن عدد المنشآت المشتركة لدى غرفة الشرقية يصل إلى 47 ألف منشأة وسيعمل القرار على وضعها في المسار الصحيح، متوقعا اختفاء تلك المؤسسات الصورية التي تدار بعمالة وافدة، مطالبا الجميع بضرورة تصحيح أوضاع عمالته، واصفا قرار مجلس الوزراء بالإيجابي والفاعل لتنظيم سوق العمل بالمملكة، خصوصا أنه سيسهم في حلحلة الكثير من المشاكل ، وقال إن شريحة من العمالة الوافدة القادمة للمملكة تمارس أعمالا حرة بخلاف الهدف الذي استقدمت من أجله، الأمر الذي خلق منافسة غير متوازنة بين الشركات والمؤسسات النظامية وتلك الشريحة، مبينا أن المملكة ترحب بالعمالة التي تمارس نشاطها بشكل نظامي وتلتزم بالأنظمة والقوانين المعمول بها، خصوصا أنها تسهم في دفع عجلة التنمية بالمملكة. وأوضح عضو مجلس إدارة غرفة الشرقية ورئيس لجنة المقاولين صالح السيد انه حان الوقت لتطهير السوق من العمالة المخالفة لأنظمة البلد موضحاً ان هناك تمادي كبير من هذه العمالة في كافة الأمور. وأبان السيد انه مع قرار وزارة العمل الذي سيكون له مردود ايجابي قوي على الجوانب الأمنية والاقتصادية والاجتماعية فجميعنا يدعم مثل هذه المشاريع الوطنية، بدوره قال عضو لجنة النقل البري بغرفة الشرقية عبدالرحمن العطيشان اننا سبق وطالبنا بهذه الحملة منذ زمن لتقوم وزارة العمل بتجفيف سوق العمل من العمالة السائبة التي يبلغ عددها 3 ملايين عامل على مستوى كافة المناطق. وأضاف العطيشان أننا مع قرار وزارة العمل لما له من اهداف تخدم عدة جوانب منها الجانب الاقتصادي، ولكن ما يؤخذ على هذه الحملة هو كيفية الآلية التي تم من خلالها تطبيق القرار. وقال «وزارة العمل انتظرت سنوات عديدة على العمالة السائبة وكان عليها اعطاء مهلة لا تقل عن ستة أشهر ليتمكن المقيم من تصحيح اوضاعه سواء من نقل كفالة او تعديل مهنة او التجهيز للمغادرة وخلال هذه المهلة تقوم الوزارة بحملة اعلانات باللغة العربية والانجليزية واعطاء محفزات للعمالة التي تصحح اوضاعها خلال هذه الفترة، مطالباً في الوقت نفسه ان تستمر وزارة العمل في هذه الحملات ولكن بالطريقة الصحيحة. وكان نائب وزير العمل الدكتور مفرح الحقباني أوضح في وقت سابق أنه طبقاً لقرار مجلس الوزراء فإن وزارة العمل هي المعنية بعمليات التفتيش داخل المنشآت والتحقيق في المخالفات التي يتم ضبطها وفق الترتيبات المشتركة مع وزارة الداخلية، ومن ثم إحالتها إلى وزارة الداخلية لتطبيق العقوبات المقررة بشأنها وفقاً لقرار مجلس الوزراء، وأردف أن الوزارة كانت وما زالت تقوم بعملها التفتيشي المعتاد على المنشآت والتحقق من تطبيق نظام العمل والقرارات المكملة له وأن مفتشي الوزارة يحملون بطاقات إثبات رسمية والنظام يلزمهم بإبرازها عند زيارة أي منشأة للتفتيش.
