انتقد اقتصاديون ورواد أعمال طريقة تنفيذ حملة وزارة العمل الأخيرة والآلية التي اتبعتها من خلال قيامها بحملات تفتيشية، رغم تأييدهم أهدافها التي تخدم المملكة من الناحية الأمنية والاقتصادية والاجتماعية ، وطالبوا بتشكيل ادارة خاصة تعنى بكافة الأمور التنسيقية في مراقبة المحلات والعمالة الموجودة على ان تضم هذه الإدارة وزارة العمل ووزارة الداخلية ووزارة التجارة والبلديات. من جانبه قال المحلل الاقتصادي راشد الفوزان: «لا يختلف أحد من أهداف هذه الحملة التي تحمي أمن واقتصاد هذا الوطن وجميعنا مع هذا القرار « ، وأضاف الفوزان إن الاختلاف يكمن في كيفية الآلية التي تم من خلالها تطبيق القرار ، وكان على الجهات المعنية اعطاء مهلة لا تقل عن ثلاثة أشهر ليتمكن المقيم من تصحيح أوضاعه سواء من نقل كفالة أو تعديل مهنة أو التجهيز للمغادرة ، مطالباً في الوقت نفسه بأن تستمر وزارة العمل في هذه الحملات ، لكن بالطريقة الصحيحة، وأشار الى انه يجب في حال القبض على المقيمين المخالفين ان يعاملوا معاملة حسنة وأن يكون ترحيلهم بطريقة انسانية تليق بهم، وطالب الفوزان بتشكيل ادارة خاصة يتم تشكيلها من وزارة العمل ووزارة الداخلية ووزارة التجارة والبلديات ليكون هناك تنسيق كامل في مراعاة كافة الجوانب التي تتعلق بالمنشآت وبأوضاع المقيم. الوزارة كانت ومازالت تقوم بعملها التفتيشي المعتاد على المنشآت والتحقق من تطبيق نظام العمل والقرارات المكملة له وأن مفتشي الوزارة يحملون بطاقات إثبات رسمية والنظام يلزمهم بإبرازها عند زيارة أي منشأة للتفتيش من جانبه قال المحلل الاقتصادي خالد البواردي: إن الأهداف من هذه الحملة نبيلة ولها نتائجها الايجابية، لكن الخطأ في طريقة تطبيق الحملة الذي قامت من خلاله وزارة العمل باتباع طريقة «خذوه فغلّوه»، وأشار البواردي الى انه كان على وزارة العمل التنبيه لمدة لا تقل عن شهر لتصحيح أوضاع المقيمين وإعطائهم خيارات يتمكن من خلالها من تعديل وضع العامل بالطرق النظامية، وأضاف ان عددا من المشاريع تعطلت بسبب هذه الحملة نظراً لقلة العاملين في قطاع البناء والتشييد ، مطالباً في الوقت نفسه بمعاقبة المتستر الذي هو في الأساس شريك في انتشار ظاهرة العمالة السائبة ، وقال المحلل الاقتصادي فضل البوعينين: القضاء على ظاهرة العمالة السائبة لن يتم دون ألم، لذلك قد يكون هناك بعض التصرفات القاسية ، لكن هذه القسوة يستدعيها الموقف المتأزم الذي لم تستطع الجهات المسئولة القضاء عليها إلا بمثل هذه الحملات، وأضاف البوعينين إن وزارة العمل أمهلتهم وأغرت البعض بمحفزات تبعدهم عن الجزاءات ونحو ذلك، وهذه العمالة أصرت على المخالفة ومن الطبيعي أن تقوم وزارة العمل بالبدء في تطبيق حملات للقبض على مخالفي نظام الاقامة، وهذا يحقق المصلحة الأمنية والاقتصادية والاجتماعية للوطن، وفيما يتعلق بالسيطرة على العمالة السائبة أبان إنه لا يمكن امهالهم فترة زمنية جديدة، لأنه سيتم استغلالها من قبل المخالفين في التخفي ومن هنا عنصر المفاجأة في الأمور الأمنية عنصر مهم ، مضيفاً ان التعامل مع الأمور الأمنية يجب أن يأخذ طابع الحزم وهو ما لاحظناه في هذه الحملة ، متمنياً استمرارها، وأشار الى ان المتستر والمتستر عليه مخالفان للقوانين ومخالفتهما القوانين لم تأت على غرة، بل أتت على قصد وتعمد ، فكلا الاثنان يستحقان التعامل معهما بصرامة ، وقال البوعينين: إن النظام الحالي سيحد من بيع التأشيرات، لأن المشتري بالخارج لن يقدم على شراء التأشيرة بسبب هذا النظام الصرام، وأبان رائد الأعمال المهندس عبد الرحمن المعيبد ان الجميع مع الحملة وأهدافها ولا يختلف اثنان على ما تسعى اليه هذه الحملة، وقال المعيبد : كان على وزارة العمل اعطاء مهلة لتصحيح أوضاع العمالة ومحاسبة المتستر الذي تسبب في انتشار ظاهرة العمالة السائبة، وأشار الى ان وزارة العمل تهدف من خلال حملات التفتيش الى الحد من مشكلة التستر على العمالة السائبة ما سيحمي المواطنين والمقيمين النظاميين، لكن كان الأولى ان تطبق على مراحل أو إعطاء مهلة لانطلاق هذه الحملة، وقال نائب وزير العمل الدكتور مفرح الحقباني: لا صحة لوجود حملات تقوم بتمزيق الإقامات وأن جميع ما ذكر في هذا الشأن هو شائعات لا أساس لها، وأوضح إنه طبقاً لقرار مجلس الوزراء فإن وزارة العمل هي المعنية بعمليات التفتيش داخل المنشآت والتحقيق في المخالفات التي يتم ضبطها وفق الترتيبات المشتركة مع وزارة الداخلية، ومن ثم إحالتها إلى وزارة الداخلية لتطبيق العقوبات المقررة بشأنها وفقاً لقرار مجلس الوزراء، وأردف إن الوزارة كانت ومازالت تقوم بعملها التفتيشي المعتاد على المنشآت والتحقق من تطبيق نظام العمل والقرارات المكملة له وأن مفتشي الوزارة يحملون بطاقات إثبات رسمية والنظام يلزمهم بإبرازها عند زيارة أي منشأة للتفتيش.
