«غرفة الرياض» تحمّل «العمل» مسؤولية سيطرة العمالة السائبة على المنشآت الصغيرة

انتقد عضو مجلس إدارة غرفة التجارة بالرياض رئيس مجلس الأمناء بمركز الرياض لتنمية الأعمال الصغيرة والمتوسطة المهندس منصور عبدالله الشثري، إهمال وزارة العمل دورها التفتيشي خلال السنوات الماضية، وأكد أن الوزارة «لم تكلف مفتشيها بضبط مخالفات المادة ال39 من نظام العمل التي لا تجيز للعامل الأجنبي أن يعمل لحسابه الخاص»، مؤكداً أن غياب هذا الدور «ساعد العمالة السائبة في السيطرة على أنشطة تجارية بالكامل في قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة». وقال الشثري ل«الحياة»، إن «90 في المئة من المنشآت الصغيرة والمتوسطة في المملكة مملوكة لعمالة وافدة وسائبة تعمل تحت غطاء التستر، ولن تتأثر بقرار وزارة العمل برفع رسوم العمالة الأجنبية إلى 2400 ريال سنوياً، إذ إن عمالتها هم ملاكها وتحقق مكاسب كبيرة».
ورأى أن جميع المنشآت النظامية هي التي ستعاني من القرار وستتكبد خسائر كبيرة، فيما نجد أن المنشآت المملوكة لعمالة سائبة التي تعمل تحت غطاء التستر لن تتأثر بالقرار، موضحاً أن عدداً كبيراً من المنشآت الصغيرة المملوكة للسعوديين ستخرج من السوق نتيجة قرار فرض الرسوم عليها، وذلك لعدم قدرتها على منافسة المنشآت المتسترة.
وتوقع ألا يتجاوز تملك السعوديين للمنشآت الصغيرة 10 في المئة خلال الأشهر القليلة المقبلة، فيما تستأثر العمالة السائبة بنسبة 90 في المئة.
وحول تصريح وزير العمل بأن هناك 200 ألف منشأة صغيرة ومتوسطة لا يعمل بها صاحبها ولا أي مواطن سعودي، قال الشثري: «ما ذكره الوزير غير دقيق، إذ إن العدد المذكور تم تحديده بناءً على بيانات المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية التي أظهرت أن أصحاب المنشآت غير مسجلين فيها، ونظام التأمينات جعل اشتراك ملاك المؤسسات اختيارياً في نظام التأمينات وليس إلزامياً، ما يعني أن البيانات المذكورة لا تعطي صورة حقيقية عن الواقع».
وتابع: «غالبية ملاك المنشآت الصغيرة والمتوسطة لم يسجلوا أنفسهم في نظام التأمينات وفق ما سمح به النظام لهم».
من جهته، قال رئيس دار الدراسات الاقتصادية الدكتور عبدالعزيز الداغستاني، إن المنشآت الصغيرة والمتوسطة تسيطر عليها العمالة الوافدة السائبة، وهي أكثر القطاعات تأثراً بقرار وزارة العمل، مؤكداً أن وزارة العمل لا تدرس القرارات التي تصدرها بشكل كاف قبل اتخاذها، كما أنها لا تستعين بالكفاءات السعودية لدرس الأوضاع المتعلقة بالقطاعات الاقتصادية ذات العلاقة.
وذكر الداغستاني في حديثه إلى «الحياة» أن «الوزارة للأسف تركز على جوانب معينة وتغض الطرف عن جوانب أخرى، ويؤكد ذلك أنها تصدر سنوياً أكثر من مليون تأشيرةً للقطاع الخاص، ما يتعارض مع مطالبتها بتوطين الوظائف، ويتطلب ذلك إعادة النظر في عملية إصدار التأشيرات».
وأشار إلى أن قرار وزارة العمل سيكون له آثار إيجابية وسلبية على المنشآت الصغيرة والمتوسطة، فالأثر الإيجابي سيجعل تلك المنشآت تعيد حساباتها وتحاول استقطاب الكفاءات السعودية، خصوصاً في ظل ارتفاع كلفة العامل الاجنبي، أما الجانب السلبي فيتمثل في خروج الكثير منها من السوق، وستتحول إلى مجال خصب للتستر وسيطرة العمالة السائبة عليها.
وكان المدير العام لبرنامج دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة في وزارة العمل الدكتور عبدالعزيز إسماعيل، أوضح يوم (الخميس) الماضي أن المملكة في حاجة إلى نحو 36 مبادرة لإنشاء كيان اقتصادي للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، مشيراً الى أن الوزارة تفكر في إنشاء مركز وطني للمنشآت الصغيرة والمتوسطة مع وجود إحصاءات تؤكد أن 67 في المئة من الشباب السعودي لا يعرف أساساً كيف يدخل السوق التجارية، في الوقت الذي لا تضم 790 ألف منشأة تعمل في المملكة سوى 9 في المئة من السعوديين من إجمالي عمالتها.
يذكر أن المنشآت الصغيرة والمتوسطة لم تحظ بالدعم المطلوب لتحقيق المستوى المأمول منها، على رغم التحسن الملموس في الآونة الأخيرة، إذ لا تزال مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي محدودة جداً.