وزارة العمل تدرج المنشآت «الصغيرة جداً» في «نطاقات» وتلزمها بتوظيف سعودي واحد على الأقل

أصدر وزير العمل المهندس عادل فقيه قراراً بإدراج الكيانات الصغيرة جداً التي يبلغ إجمالي العاملين فيها 9 عمال فأقل في برنامج «نطاقات» مع إلزام كل منشأة بتوظيف عامل سعودي واحد على الأقل بصفة مستمرة وتسجيله في التأمينات الاجتماعية.
وأوضحت وزارة العمل في بيان صحفي أمس أن برنامج نطاقات شمل جميع المنشآت في القطاع الخاص لأول مرة فيما استثنى البرنامج منذ إطلاقه فئة المنشآت الصغيرة جداً وتقديراً لشباب الأعمال وأصحاب تلك المنشآت المتفرغين لها أجاز القرار احتساب صاحب العمل «الكيان» أو أحد الشركاء كموظف سعودي في الكيان شريطة ألا يكونا محسوبين ضمن نسبة التوطين لدى كيان آخر.
رواد الاعمال : القرار تضييق وسيتسسب في خروج منشآت كثيرة من السوق وقالت الوزارة في بيانها «يأتي استكمال إدراج كيانات القطاع الخاص بمختلف أحجامها في «نطاقات» لتكتمل مرحلة التوطين «الكمي» للبرنامج وكخطوة مسبقة لبدء مرحلة التوطين «النوعي» التي أعلنت عنها الوزارة مؤخرا تحت مسمى «نطاقات الأجور» التي سيبدأ تطبيقها في شهر ربيع أول من العام القادم التي تتطلب أن لا يقل الأجر الشهري للعمالة الوطنية عن 3000 ريال حتى يتم احتسابهم ضمن نسبة التوطين في نطاقات بشكل كامل، فيما سيلي تلك المرحلة وفقاً لخطط الوزارة مرحلة أخرى تتم فيها مقارنة أجور العمالة الوطنية بأقرانهم من العمالة الوافدة في المنشآت وأخذ ذلك بالاعتبار أيضاً في نطاقات».
وأضافت «يعد القرار أحد الأدوات الفعالة في معالجة الانعكاسات السلبية لظاهرة التستر التجاري التي تكبد الاقتصاد الوطني خسائر سنوية تصل إلى مئات الملايين من الريالات وتحجب مئات الآلاف من فرص العمل عن أبناء وبنات الوطن الباحثين بجدية عن فرص عمل في قطاع الكيانات الصغيرة جدا أو الراغبين في إنشاء أعمال خاصة فيها, وبموجب القرار الوزاري فانه سيتم تصنيف المنشأة الصغيرة جداً في النطاق الأخضر في حال التزامها بتوظيف سعودي واحد على الأقل وعليه يتمتع بمجمل خدمات الوزارة ومنها تجديد رخص العمل ونقل خدمات العمالة الوافدة والاستقدام، بينما سيتم تصنيفها في النطاق الأحمر في حال عدم التزامها بذلك وبالتالي تمنع عنها خدمات الوزارة كما سيسمح لعمالتها الوافدة بحرية الانتقال إلى منشآت النطاق الأخضر أو البلاتيني فور انتهاء التعاقد بينهما , ووفق برنامج نطاقات يكفي توظيف عامل سعودي واحد في منشآت الكيانات الصغيرة جداً ولا يستدعي توظيف سعودي آخر في كل كيان على حدة».
وأشارت الوزارة في بيانها إلى « أنه في حال زيادة عدد موظفي المنشأة عن 9 عاملين ودخولها الحجم الصغير فستعامل بما هو مطبق حالياً من متطلبات التوطين وفق نسب محددة ومختلفة باختلاف النشاط والحجم وتقيم على أساسها وفق الأربعة نطاقات المعروفة ( أحمر، أصفر، أخضر،بلاتيني ) دون الإخلال بشرط بقاء عامل سعودي واحد على الأقل في المنشأة وهو ما صدر بشأنه قرار وزاري آخر».
من جانبه أكد مدير عام صندوق الموارد البشرية إبراهيم آل معيقل أن الصندوق على أتم الاستعداد لاستقبال طلبات التوظيف من المنشآت الصغيرة جداً المعنية بالقرار، مشيرا إلى أنه يمكنهم الاستفادة من قنوات التوظيف المختلفة (طاقات) وقاعدة بيانات حافز.
قرار مفيد
وفي تعليق على القرار أكد رئيس غرفة الشرقية عبدالرحمن الراشد بأن ظاهرة التستر التي تظهر جلياً في السوق من خلال بعض المنشآت الصغيرة هي التي جعلت الوزارة تقدم على مثل هذا القرار, مشيداً بقرار وزارة العمل بإدراج الكيانات الصغيرة جداً التي يبلغ إجمالي العاملين فيها 9 عمال فأقل في برنامج «نطاقات».
وقال الراشد «قد يسهم هذا القرار في تشجيع عدد من المنشآت الصغيرة وتوسعها في المستقبل القريب إذا ما تمكنت الوزارة من خلال قرارها القضاء على ظاهرة التستر , والغرفة بدورها ستدعم مثل هذه الكيانات» .
من جانبه طلب أمين عام غرفة الشرقية عبدالرحمن الوابل التريث لدراسة آثار القرار ولوائحه التنفيذية , وستجري بعدها الغرفة دارسات لتأثيرات هذا القرار على سوق العمل والمنشآت الصغيرة والمتوسطة التي يهمنا استمراريتها وتفقدمها فهي تشكل رافدا مهما من روافد الاقتصاد الكلي «
وقال الوابل بأن «وزارة العمل مطلعة على كافة الاحصائيات المتعلقة بسوق العمل وتعرف كافة الأمور التي تتعلق بآثار هذه القرارات في امكانية خلق عدد كبير من الفرص الوظيفية التي تتلاءم مع طموحات الباحثين عن العمل» .
وأضاف « نتأمل ألا يكون لمثل هذه القرارات آثار سلبية بشكل مباشر أو غير مباشر على المنشآت الصغيرة التي قد تتضرر من عدم توافر شباب سعودي على بعض الوظائف التي قد تتسبب في تعطيل عمل هذه المنشآت الناشئة والصغيرة» .
من جانبه قال عضو مجلس إدارة غرفة الشرقية فيصل القريشي بأن قرار وزارة العمل قرار ايجابي , يهدف إلى الحد من ظاهرة التستر التي أضرت بالاقتصاد بشكل عام .
من جهتها قالت عضو مجلس إدارة غرفة الشرقية هناء الزهير بأن «القرار جيد ويخدم سوق العمل بشكل عام» وأشارت إلى أن مثل هذه القرارات تهدف إلى الحد من الانعكاسات السلبية لظاهرة التستر التجاري التي تكبد الاقتصاد الوطني مئات الملايين».
تضييق على شباب الاعمال
من جهته قال عضو مجلس إدارة غرفة الشرقية خالد العمار « اولا اعتقد ان وزارة العمل تظهر أنها بعيده عن احتياجات المؤسسات الصغيرة ثانيا الوزارة همها العدد على «حسب الكيف « بمعنى المؤسسات الصغيرة محتاجة لمن يقومها والضغوط عليها بأنظمة مقيدة بلا شك سوف يعيقها خاصة في ظل وجود كثير من الاجراءات التي تعيقها وتأتي الوزارة لتزيد الانظمة عليها , ثالثا تطبيق القرارات الكبيرة على الصغيرة مثير للحيرة واذا كان الحديث على منع التستر فهناك قرارات أكثر حزما ننتظرها تجاه الكيانات الكبيرة لذلك أتمنى الا يطبق هذا النظام»
وأضاف العمار» لماذا نبدأ بسعودة الوظائف الصغيره جدا التي تخصصها ثانوي او اقل ولماذا لا نعطي جزءا من التفكير للمبتعثين الذين سيعودون وهم ينتظرون وظائف مهمة توازي جهدهم وتعليمهم , لذلك اعتقد أن الوزاره تشتغل لوحدها والقطاع الخاص ايضا ولا اعتقد ان هناك تجانسا مابين قطاع الخاص ووزارة العمل وبالتالي القرارات التي تصدر حاليا لا تصب في مصلحة السعوده ولا في مصلحة القطاع الخاص وتأثيرات هذا القرار على المنشآت الصغيرة او المتناهية الصغر سيخرج ما قرابته 30 الى 40 بالمائة من السوق»
من وصف رجل الاعمال والمحلل الاقتصادي خالد البواردي القرار بأنه «سيحد من التستر نوعاً ما ولكن في المقابل سيشكل عائقا أمام شباب الأعمال أو من يفكر في بدء عمل تجاري» .
وأضاف البواردي بأن «التضييق على شباب الأعمال لا يعد حلا لمشكلة التستر , وأن نظام التستر يجب أن تكون له عقوبات صارمة تصل الى عقوية السجن وليس بوضع معادلات وبرامج فهذا سيكون محدود الفائدة» .
وقال رائد الاعمال ناصر الشريف الفائز بجائزة غازي القصيبي مؤخراً « ادراج المنشآت الصغيرة جدا في نظري «عادل» لانه لاتوجد شروطه كثيرة -حسب معلوماتي- بمعنى شخص واحد فقط يكون مسجلا على المنشآت ويكون باقي الموظفين غير سعوديين فهذا الشكل انا اشوف له فائدة عظيمة بحيث يمنع قضية التستر»
من جهته وصف رائد الاعمال نايف القحطاني القرار بأنه «سلبي» وقال « قرار دخول المنشآت الصغيرة جدا في نطاقات سوف يكون تأثيرة سلبيا الى حد كبير وسيتسبب في خروج جزء كبير منها من السوق
وفي المقابل سوف يحد من المتاجرة بالتأشيرات بشكل بسيط جداً «
وقال رائد الاعمال سعد المعمر: «التأثير على المدى البعيد ممتاز لكن يتوجب بعد هذا القرار الى إيجاد الدعم الكافي والوافي من الناحية المالية للمنشآت الصغيرة ونحتاج الى برامج توعوية وممارسة دور أكبر من الوزارة لإنجاح الشركات الصغيرة والمتوسطة حيث إنها هي الوقود الذي تعتمد عليه كبرى الشركات والمصانع».