أصدر معالي وزير العمل المهندس عادل بن محمد فقيه قراراً بإدراج الكيانات الصغيرة جداً التي يبلغ إجمالي العاملين فيها 9 عمال فأقل في برنامج "نطاقات" مع إلزام كل منشأة بتوظيف عامل سعودي واحد على الأقل بصفة مستمرة وتسجيله في التأمينات الاجتماعية. وأوضحت وزارة العمل في بيان صحفي اليوم أن برنامج نطاقات شمل جميع المنشآت في القطاع الخاص لأول مرة فيما استثنى البرنامج منذ إطلاقه فئة المنشآت الصغيرة جداً وتقديراً لشباب الأعمال وأصحاب تلك المنشآت المتفرغين لها أجاز القرار احتساب صاحب العمل "الكيان" أو أحد الشركاء كموظف سعودي في الكيان شريطة ألا يكونا محسوبين ضمن نسبة التوطين لدى كيان آخر. ويأتي استكمال إدراج كيانات القطاع الخاص بمختلف أحجامها في "نطاقات" لتكتمل مرحلة التوطين "الكمي" للبرنامج وكخطوة مسبقة لبدء مرحلة التوطين "النوعي" التي أعلنت عنها الوزارة مؤخرا تحت مسمى "نطاقات الأجور" التي سيبدأ تطبيقها في شهر ربيع أول من العام القادم التي تتطلب أن لا يقل الأجر الشهري للعمالة الوطنية عن 3000 ريال حتى يتم احتسابهم ضمن نسبة التوطين في نطاقات بشكل كامل، فيما سيلي تلك المرحلة وفقاً لخطط الوزارة مرحلة أخرى تتم فيها مقارنة أجور العمالة الوطنية بأقرانهم من العمالة الوافدة في المنشآت وأخذ ذلك بالاعتبار أيضاً في نطاقات. ويعد القرار أحد الأدوات الفعالة في معالجة الانعكاسات السلبية لظاهرة التستر التجاري التي تكبد الاقتصاد الوطني خسائر سنوية تصل إلى مئات الملايين من الريالات وتحجب مئات الآلاف من فرص العمل عن أبناء وبنات الوطن الباحثين بجدية عن فرص عمل في قطاع الكيانات الصغيرة جدا أو الراغبين في إنشاء أعمال خاصة فيها. وبموجب القرار الوزاري فانه سيتم تصنيف المنشأة الصغيرة جداً في النطاق الأخضر في حال التزامها بتوظيف سعودي واحد على الأقل وعليه يتمتع بمجمل خدمات الوزارة ومنها تجديد رخص العمل ونقل خدمات العمالة الوافدة والاستقدام، بينما سيتم تصنيفها في النطاق الأحمر في حال عدم التزامها بذلك وبالتالي تمنع عنها خدمات الوزارة كما سيسمح لعمالتها الوافدة بحرية الانتقال إلى منشآت النطاق الأخضر أو البلاتيني فور انتهاء التعاقد بينهما. ووفق برنامج نطاقات يكفي توظيف عامل سعودي واحد في منشآت الكيانات الصغيرة جداً ولا يستدعي توظيف سعودي آخر في كل كيان على حده. // يتبع //
