د. القصيبي: جزء كبير من الشعب مسؤول عن استقدام العمالة وبعضهم يعتبره من عروض التجارة ببيع التأشيرات أو التستر

ناقشه مجلس الشورى حول أداء وزارته والعمالة.. وتوطين الوظائف

ارجع معالي وزير العمل الدكتور غازي بن عبدالرحمن القصيبي كثرة العمالة المستقدمة الى المملكة الى المواطن وقال أثناء مناقشته في مجلس الشورى لا ابالغ اذا قلت إن جزءا كبيرا من الشعب السعودي مسؤول عن استقدام هؤلاء العمال حيث ان بعضهم يعتبره عرضاً من عروض التجارة من حيث بيع التأشيرات أو التستر عليهم. كما بين معاليه ان الوزارة تقوم بجهد كبير في محاربة البطالة واحلال السعودي محل العامل الأجنبي وان وزارة العمل تقوم الآن بإعداد الشباب السعودي بإيجاد وظائف لهم في القطاع الخاص وستتمكن الوزارة قريبا من متابعة المتقدم للوظيفة عبر الوسائل الإلكترونية لنرى جدية طلبه في العمل وكذلك توظيفه من قبل الجهة الطالبة للعمل.
وأبان أن إحصائيات مصلحة الإحصاءات العامة كشفت عن 280ألف مواطن من الذكور عاطل عن العمل 90في المائة منهم لا يملكون المؤهل الدراسي المناسب لأبسط الوظائف، ويحتاجون للانضمام لدورات تدريبية أو إكمال تعليمهم.
وكشف عن أن الوزارة بصدد اعتماد هيئة للتقويم المهني والفني حيث لن يمر أي عامل سعودي، أو مستقدم للعمل في القطاعات الفنية أو الصيانة إلا بعد إجراء اختبارات مهنية تبين مدى صلاحيته للعمل.
وعن العمالة السائبة وخطرها قال الدكتور القصيبي: إن الوزارة تعمل على تجفيف منابع العمالة السائبة عبر الحد من عدد التأشيرات المطلوبة وإن العمالة الموجودة الآن في الشوارع إما هاربون أو أنهم من قبل أن تتسلم الوزارة مهام التأشيرات الجديدة مشيراً إلى أن الوزارة تعمل على إضافة 50مفتشاً جديداً كل عام لرصد العمالة السائبة والتفتيش على المنشآت لكن ليس لدى الوزارة صلاحية اقتياد العمالة إلى مراكز الترحيل أو أقسام الشرطة.
وعبر معاليه عن اهتمامه بمستقبل المشتركين الجدد بالتأمينات الاجتماعية الذي توقع وصول أعدادهم إلى 10ملايين مشترك خلال السنوات المقبلة وقال: إن الوزارة لن تعمل على أي تغيير في النظام الحالي للتأمينات الاجتماعية بل ستعمل على إيجاد استثمارات جديدة تؤمن دخولاً مالية ثابتة وآمنة، كما تخدم المجتمع والمواطن في ذات الوقت.
وأجاب عن سؤال تناول اشتهار عدد من الجنسيات المستقدمة للعمل في المملكة بجرائم جنائية بقوله إن الوزارة تعمل على إيجاد إجراءات للحد من الاستقدام من بعض البلدان، ووضع نسب معينة تأخذ بالاعتبار عدد سكان الدولة المستقدم منها، مفيداً أن الوزارة تعمل على إيجاد معاهد تدريبية بالشراكة مع القطاع الخاص وعلى مستوى عال لتدريب الشباب، كما تعمل على إنشاء معهد لتدريب الشباب على إدارة المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وقال معالي وزير العمل: إن آماله كبيرة في المواطن السعودي سواء كان فرداً أو رجل أعمال للحد من الاستقدام من الخارج، وللعمل على تدريب وتأهيل الشباب والفتيات لسوق العمل.
وقال ان الوزارة بصدد وضع هيئة تشرف عليها المؤسسة العامة للتعليم الفني والتدريب المهني لاختبار العمالة المستقدمة من اجل التأكد من المجالات المستقدمة من أجلها. كما بين معاليه ان مبدأ توظيف النساء مبدأ موجود منذ (30) سنة مضت وهناك ضوابط وضعت لعمل المرأة وفق الشريعة الإسلامية وأخذ فيها رأي العلماء وكبار المختصين.
وأوضح الأمين العام المساعد بالمجلس أحمد بن عبد العزيز اليحيى أن معالي رئيس مجلس الشورى استهل الجلسة بكلمة هنأ فيها عضو المجلس الدكتور شويش المطيري بصدور الأمر الملكي الكريم بتعيينه محافظاً للهيئة العامة للإسكان بالمرتبة الممتازة.
وقال: إن تواصل حضور أصحاب المعالي الوزراء للمجلس يأتي في سياق السعي نحو الوصول إلى الغايات التي يأملها المواطنون وتتطلع إليها حكومة خادم الحرمين الشريفين وأن ترقى بالوطن والمواطن وتحقق الحياة الكريمة.
وأعرب الدكتور ابن حميد عن سعادة المجلس بما أعلنته وزارة العمل مؤخراً عن الزيادة الملحوظة في نسب توظيف السعوديين عن الأعوام الماضية، آملاً بزيادة هذه النسب بما يفوق المتوقع كل عام بحثاً عن فرص جديدة، وتأهيلاً لشباب الوطن وفتياته، مؤكداً أن المجلس يسجل تقديره لأعمال الوزارة داعياً إياها لمشاركة أعضاء المجلس بالأفكار والطروحات الجديدة التي تسهم في القضاء على البطالة.
وعلمت "الرياض" أن أعضاء في مجلس الشورى تناولوا مع القصيبي قضايا متعلقة بوضع العمالة الوافدة، منها العمالة المتخلفة التي تقيم بشكل غير نظامي منذ سنوات عدة. وثمن أعضاء المجلس الجهود التي تبذلها الوزارة بشأن مكافحتها للمخالفات المتعددة، والتي تتعلق بقضايا العمالة في السعودية، ورأى بعضهم أن جهوداً وصفوها ب"الجريئة والمهمة" قامت بها الوزارة في مكافحة الفساد المتعلق بقضايا العمالة، منها ملف العمالة المتخلفة، مشيدين بتطبيق الوزارة لقرار مجلس الوزراء الخاص بمحاسبة من يتهاون مع عمالته، أو يقصر معها إنسانياً وإدارياً. وناقش الأعضاء مع الوزير قضية تخلف العمالة، وإقامتها بشكل غير نظامي، وبخاصة أن تلك العمالة لا تتوانى عن فعل المخالفات القانونية التي يحمل بعضها أبعاداً أمنية وحقوقية، وأشاروا إلى أن ملف العمالة المتخلفة باعتباره مطروحاً منذ نحو 27عاماً، بيد أن حله في شكل جذري لم ير النور بعد، كما تطرق المناقشون إلى الدعوات التي بدأت تسمع عن بعض المنظمات الأجنبية، والتي تطالب بتوطين العمالة كل حسب إقامته في منطقة الخليج، ما يشكل خطراً على التركيبة الديمغرافية لشعوب المنطقة. وتطرق القصيبي إلى هذه النقطة، إذ أشار إلى أن الوزارة تنظر لهذا الملف في شكل جاد، مشيراً إلى وجود منظمات تدفع باتجاه توطين العمالة، الأمر الذي يتطلب تعاون دول الخليج كافة. ووصف اعضاء في مجلس الشورى وزير العمل ب"الجريء والشفاف جداً"، مشيرين إلى أن جلسة مناقشة القصيبي من أفضل جلسات الشورى، إذ لم يدع الوزير أي تساؤل، إلا وأجاب عليه، ما سهل من مهمة الأعضاء الذين رأوا في القصيبي الجدية الكبيرة في حل جميع العقبات التي تواجه وزارة العمل، مشيرين إلى أن القصيبي لا يفتقد للجرأة المطلوبة في حل تلك المشاكل، خصوصاً أن الشفافية التي يتمتع بها تمكنه من حلحلة الكثير من المشكلات التي تعترض وزارة العمل. يشار إلى أن جلسة الشورى ناقشت قضايا عدة تهم المواطن، أهمها ما يتعلق بعمل الرجل والمرأة.