مشاكل تقنية تورط المنشآت الصغيرة مع نطاقات

تخوف أصحاب المنشآت الصغيرة التي لا يتجاوز عدد عمالتها 9 عمال بالمنطقة الشرقية من تأخر الربط التقني بين فروع مكاتب العمل وفرع المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بالمنطقة وعدم وجود آليه واضحة لإنهاء إجراءات إضافة اسم صاحب المنشأة الصغيرة المتفرغ بملف المنشأة بمكاتب العمل في اطار تطبيق برنامج «نطاقات».
من جهته أرجع أحد أعضاء الجنة الوطنية لشباب الأعمال بمجلس الغرف السعودية فضل عدم ذكر اسمه السبب الى انه لم يسبق هذا البرنامج تنظيم آليات وأنظمة الجهات الحكومية ذات العلاقة للتواكب مع متطلبات مراحل تطبيق «نطاقات».
وأشار إلى أن خوف قطاع المنشآت الصغيرة من تبعات التطبيق ومراحله قد تكون مبررة فقال: «تخوف مستثمري القطاع قد يكون مبررا نوعا ما وسط عدم وضوح الرؤية والأنظمة وآليات العمل والاتصال بين الجهات الحكومية التي ستكون طرفا أساسيا في التعامل مع أصحاب هذه المنشآت والتي غالبا ما يكونون هم القائمين بأعمال متابعة نشاطاتهم بأنفسهم».
وأضاف :»الغموض الذي يعيشه المستثمرون الشباب وهم المكون الرئيسي الذي يشكل القطاع سببا أيضا في الخوف الذي يعيشونه على مستقبل استثماراتهم , وليس بالضرورة ان تكون الخسارة الكاملة مصير النشاط ولكن مجرد التأخير في مراحل مشاريعهم ووجود تعقيدات جديدة امامهم قد تكون له آثار سلبية عليهم بصفتهم يعملون برأس مال محدود وقد يكون هناك نسبة كبيرة منهم عن طريق قروض من جهات تمويلية تستحق الدفع في تواريخ محددة».
وطالب بضرورة التواصل المباشر مع مستثمري قطاع المنشآت الصغيرة وتلمس حاجاتهم بالإضافة إلى إعطائهم فرصا مريحة لتعديل اوضاعهم وتحسن بيئة العمل التي تعمل وفقها الجهات ذات العلاقة من مكاتب العمل وفروع الجوازات والتأمينات الاجتماعية.
وقد حددت وزارة العمل هذا الأسبوع لإصدار قرار يطالب أصحاب المنشآت الراغبة في الاستقدام التي يبلغ عدد عمالتها 9 فأقل وجود سعودي واحد على الأقل يعمل في المنشأة كشرط لتقديم طلب الاستقدام .
وستقوم الوزارة على ضوء القرار باحتساب صاحب المنشأة الفردية كموظف في منشأته على اعتبار أنه متفرغ ولا يعمل في منشأة أخرى وإذا كان غير متفرغ ومسجلا كموظف في منشأة أخرى لدى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية فيجب عليه توظيف عامل سعودي واحد على الأقل لقبول طلب الاستقدام ولن يؤثر القرار على تجديد رخص العمل للعمالة الحالية حتى التي لم تحقق حصة التوطين المحددة.
ويهدف النظام الجديد إلى زيادة القدرة التنافسية لرواد الأعمال السعوديين أصحاب المنشآت الفردية الصغيرة حيث إن التحدي الصعب الذي يواجههم يكمن في التنافس الخفي الناتج من نشاطات التستر الذي قد يدفع بكثير من المشروعات الحديثة للشباب إلى منحنى الخسارة والخروج من السوق في نهاية المطاف. وسيؤثر القرار الجديد على الفئة المتسترة التي غالباً ما يكون فيها صاحب المنشأة السعودي غير متفرغ ويلزمهم بتوظيف سعودي واحد عند رغبتهم في التوسع، بينما سيعفي القرار صاحب المنشأة المتفرغ من هذا الشرط مما يزيد من قدرته التنافسية والنمو.