أكد عضو جمعية الاقتصاد السعودية، عبدالحميد العمري، بأن مبادرة العلاقات التعاقدية التي ستحل محل نظام الكفالة، لها الكثير من المحاسن التي تنعكس على سوق العمل والعمال. تأثير إلغاء نظام الكفالة وأفاد أن تأثير هذه المبادرة سيمتد لعدة سنوات قادمة، لتصل بها في نهاية الأمر إلى استقرار السوق على وضع أعلى كفاءة، وأكثر تنافسية، وأقل فجوة على مستوى الأجور الممنوحة للمواطنين والعمالة الوافدة، التي تسبب وجودها وفقاً للوضع الراهن –والممتد عمره لعدة عقود مضت– في تفضيل أرباب العمل لتلك العمالة على حساب العمالة المواطنة. وأوضح "العمري" أن النظام سيؤدي إلى ارتفاع تكلفة أو أجور العمالة الوافدة لما يوفّره من مرونة أعلى لتلك العمالة، ويسمح لها بالانتقال أو الخروج النهائي دون الرجوع للكفيل، وسيستمر هذا الارتفاع في تلك الأجور إلى المستوى الذي تتقلّص عنده فجوة الأجور إلى أدنى مستوى ممكن، وحينها سيقف أرباب العمل أمام واقع سيُفضّل عنده توظيف المواطن أكثر من العامل المستقدم أو الوافد، لانعدام ثغرة استغلال فجوة الأجور والتكلفة، وهو الأمر الذي سيسهم مع مضي الوقت في الحد من الاستقدام والاتجاه بصورةٍ أكبر نحو توظيف واستقطاب الموارد البشرية الوطنية، وهذا بدوره سيزيد من فرص التوظيف للمواطنين والمواطنات، ويُسهم أيضاً في لجم ارتفاع معدل البطالة بين المواطنين. تعزيز سوق العمل السعودي وقال العمري ل"المواطن": من التغييرات التي جلبها النظام الجديد، هي المساهمة في بناء سوق عمل جاذب وتمكين وتنمية الكفاءات البشرية وتطوير بيئة العمل، بالإضافة إلى مساهمته في رفع تنافسية سوق العمل المحلية مع بقية أسواق العمل العالمية، وارتفاع تصنيفه ضمن مؤشرات التنافسية الدولية، إضافةً إلى دور النظام الجديد المرتقب في الحد من الخلافات العمالية التي قد تنشأ بسبب عدم اتفاق أطراف العلاقة التعاقدية، والأهم في مجمل تلك المميزات المأمولة من النظام الجديد؛ أنّه سيُسهم في تمكين وتنمية رأس المال البشري الوطني، واستقطاب الكفاءات إلى سوق العمل المحلية. وبين "العمري" بأن نظام الكفالة الذي تم إلغاؤه حمل كثيراً من الثغرات وأوجه القصور، التي تفاقمت آثارها أعوام طوال، ويمكن القول أنّه وقف بدرجةٍ كبيرة خلف الكثير من التشوهات التي اتسع حجمها في سوق العمل المحلية، وتزايد تجذرها أيضاً في بيئة السوق، وارتفاع معدل البطالة والإفراط في الاستقدام وزيادة أشكال التستر والغش التجاري وزيادة الحوالات إلى الخارج وتردّي أوضاع كثيرٍ من نشاطات الاقتصاد إلا أحد آثار النظام السابق. وأوضح أن من أهم مميزات مبادرة العلاقات التعاقدية التي أوضحتها وزارة الموارد البشرية، ما ستوفّره للعمالة الوافدة؛ كخدمة التنقل الوظيفي، وتطوير آليات الخروج والعودة والخروج النهائي. موعد سريان إلغاء نظام الكفالة وأطلقت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية يوم الأربعاء 4 نوفمبر 2020م، مبادرة تحسين العلاقة التعاقدية إحدى مبادرات برنامج التحول الوطني، والتي تستهدف دعم رؤية الوزارة في بناء سوق عمل جاذب وتمكين وتنمية الكفاءات البشرية وتطوير بيئة العمل، حيث تقدم المبادرة ثلاث خدمات رئيسة، هي: خدمة التنقل الوظيفي، وتطوير آليات الخروج والعودة والخروج النهائي، وتشمل خدمات المبادرة جميع العاملين الوافدين في منشآت القطاع الخاص ضمن ضوابط محددة تراعي حقوق طرفي العلاقة التعاقدية، على أن تدخل المبادرة حيز التنفيذ في 14 مارس المقبل من عام 2021م. div class="addthis_inline_share_toolbox_3adf" data-url="https://www.almowaten.net/?p=3152411" data-title="العمري ل"المواطن": إلغاء نظام الكفالة يعزز فرص استقطاب الكفاءات"
