أجابت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية على 16 سؤالا حول مبادرة تحسين العلاقة التعاقدية، والمحدد إطلاقها في منتصف مارس 2021، وأوضحت الموارد البشرية 4 أهداف للمبادرة، منها حماية حقوق أطراف العلاقة التعاقدية وزيادة مرونة وفعالية وتنافسية سوق العمل، ورفع جاذبية سوق العمل ومواءمته مع أفضل الممارسات العالمية ونظام العمل السعودي، وتعزيز دور عقد العمل الموثق كمرجعية تعاقدية في العلاقة العمالية. وأطلقت الوزارة اليوم مبادرة تحسين العلاقة التعاقدية، إحدى مبادرات برنامج التحول الوطني، والتي تستهدف دعم رؤية الوزارة في بناء سوق عمل جاذب، وتمكين وتنمية الكفاءات البشرية وتطوير بيئة العمل، حيث تقدم المبادرة ثلاث خدمات رئيسة، هي: خدمة التنقل الوظيفي، وتطوير آليات الخروج والعودة والخروج النهائي، وتشمل خدمات المبادرة جميع العاملين الوافدين في منشآت القطاع الخاص ضمن ضوابط محددة تراعي حقوق طرفي العلاقة التعاقدية، على أن تدخل المبادرة حيز التنفيذ في 14 مارس المقبل من عام 2021. وأوضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أن هذه المبادرة تأتي ضمن سعيها لتحسين ورفع كفاءة بيئة العمل، واستكمالاً لجهودها السابقة في هذا المجال، من خلال إطلاق العديد من البرامج، ومن أهمها برنامج حماية أجور العاملين في القطاع الخاص، وبرنامج توثيق العقود إلكترونيًا، وبرنامج رفع الوعي بالثقافة العمالية، وبرنامج «ودي» لتسوية الخلافات العمالية، وكذلك اعتماد برنامج التأمين على حقوق العاملين، وإطلاق منظومة اللجان العمالية المنتخبة، وغيرها من البرامج التي تُعنى بتطوير وتحسين بيئة العمل وحماية حقوق جميع أطراف العلاقة التعاقدية. وتسعى مبادرة «تحسين العلاقة التعاقدية» إلى زيادة مرونة وفعالية وتنافسية سوق العمل، ورفع جاذبيته بما يتواءم مع أفضل الممارسات العالمية، وتأتي هذه المبادرة لتفعيل المرجعية التعاقدية في العلاقة العمالية بين صاحب العمل والعامل، بناء على عقد العمل الموثق بينهما من خلال برنامج توثيق العقود، مما يسهم في تقليص التباين في الإجراءات التعاقدية للعامل السعودي مقابل العامل الوافد؛ الأمر الذي سينعكس على زيادة فرص توظيف المواطنين في سوق العمل واستقطاب الكفاءات. وتتيح خدمة التنقل الوظيفي للعامل الوافد الانتقال إلى عملٍ آخر عند انتهاء عقد عمله دون الحاجة لموافقة صاحب العمل، كما تحدد المبادرة آليات الانتقال خلال سريان العقد شريطة الالتزام بفترة الإشعار والضوابط المحددة، وتسمح خدمة الخروج والعودة للعامل الوافد بالسفر خارج المملكة، وذلك عند تقديم الطلب مع إشعار صاحب العمل إلكترونيًا، فيما تُمكن خدمة الخروج النهائي العامل الوافد من المغادرة بعد انتهاء العقد مباشرة مع إشعار صاحب العمل إلكترونيًا دون اشتراط موافقته، إضافة إلى إمكانية مغادرة المملكة مع تحمل العامل جميع ما يترتب من تبعات فسخ العقد، علمًا بأن جميع هذه الخدمات ستتاح عبر منصة «أبشر»، ومنصة «قوى» التابعة لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية. وتعزز مبادرة «تحسين العلاقة التعاقدية» من تنافسية سوق العمل السعودي مع أسواق العمل العالمية، وترفع تصنيفه في مؤشرات التنافسية الدولية، حيث ترتقي هذه المبادرة بسياسات العمل وفق الممارسات المُنظِّمة للعلاقات العمالية المتفق عليها دوليًا، كما ستؤدي إلى الحد من الخلافات العمالية التي تنشأ أحيانًا بسبب عدم اتفاق أطراف العلاقة التعاقدية، كما ستسهم في تمكين وتنمية رأس المال البشري، واستقطاب الكفاءات في سوق العمل. ومن المنتظر أن تُحدث مبادرة «تحسين العلاقة التعاقدية» آثار اقتصادية إيجابية، منها: مرونة سوق العمل وتطوره، ورفع إنتاجية القطاع الخاص، واستقطاب الكفاءات أصحاب المهارات العالية، والمساهمة في تحقيق مستهدفات برنامج رؤية المملكة 2030 عبر برنامج «التحول الوطني». يذكر أن هذه المبادرة تم تطويرها بالشراكة مع وزارة الداخلية ومركز المعلومات الوطني وبدعم جهات حكومية أخرى، وذلك بعد عقد العديد من اللقاءات مع القطاع الخاص ومجلس الغرف السعودية، وبناء على دراسات وأبحاث شملت أفضل الممارسات الدولية في هذا المجال. 1. ما هي: مبادرة تحسين العلاقة التعاقدية؟ - هي مبادرة من مبادرات التحول الوطني تم تطويرها بالشراكة مع وزارة الداخلية ومركز المعلومات الوطني، وبدعم عدة جهات حكومية أخرى، وبعد عقد العديد من اللقاءات مع القطاع الخاص ومجلس الغرف السعودية، وبناء على دراسات وأبحاث شملت أفضل الممارسات الدولية في هذا المجال. 2. لماذا تطلق المبادرة اليوم؟ - تعمل الوزارة دائمًا على تطوير أنظمتها ولوائحها لمراعاة التطورات والمتغيرات في سوق العمل، ومن ذلك ما صدر من قرارات تعنى بحماية الأجور، وتوثيق العقود، وتعزيز مبادئ الصحة والسلامة المهنية. 3. ما هي الأهداف التي تسعى المبادرة إلى تحقيقها؟ * حماية حقوق أطراف العلاقة التعاقدية. * زيادة مرونة وفعالية وتنافسية سوق العمل. * رفع جاذبية سوق العمل ومواءمته مع أفضل الممارسات العالية ونظام العمل السعودي. * تعزيز دور عقد العمل الموثق كمرجعية تعاقدية في العلاقة العمالية. 4. هل تشمل المبادرة كافة المتعاقدين مع القطاع الخاص؟ - نعم المبادرة تشمل كافة العاملين الوافدين في القطاع الخاص. 5. ما هو دور المبادرة فن تحقيق مستهدفات رؤية 2030؟ - سيكون للمبادرة دور رئيسي في تعزيز مرونة سوق العمل وتطوره ورفع إنتاجية القطاع الخاص، علاوة على رفع معدلات التوطين، وتوفير قنوات إضافية للتوظيف، وتحفيز المنشآت على جذب أفضل الكفاءات. 6. ما هي خدمات مبادرة تحسين العلاقة التعاقدية؟ - خدمة التنقل الوظيفي للعمال الوافدين بين المنشآت، وتقدم خدمتي الخروج والعودة والخروج النهائي. 7. متى سيتم تطبيق هذه الخدمات؟ - تدخل حيز التنفيذ في مارس 2021. 8. ما المقصود بخدمة التنقل الوظيفي؟ - خدمة التنقل الوظيفي للعامل الوافد الانتقال لصاحب عمل آخر عند انتهاء عقد عمله دون الحاجة لموافقة صاحب العمل، وتحدد آليات الانتقال خلال سريان العقد، شريطة الالتزام بفترة الإشعار والضوابط المحددة. 9. هل يحق للعامل الانتقال الوظيفي قبل اكتمال مدة العقد بعد السنة الأولى من أول دخول للمملكة؟ - نعم، يحق له الانتقال، مع الالتزام بالشرط الجزائي المنصوص في العقد؛ شريطة ألا يخالف نظام العمل، وأن يلتزم بفترة الإشعار المحددة ب90 يوما. 10. في حال رغب العامل الانتقال بعد اكتمال مدة العقد؟ - يمكنه الانتقال ولا ينطبق عليه الشرط الجزائي في هذه الحالة. 11. في حال العقد الثاني وما يليه من عقود، هل يحق للعامل الانتقال خلال السنة الأولى من العقد؟ - نعم يحق له الانتقال مع تطبيق شروط أهلية العامل وصاحب العمل الجديد، وفي هذه الحالة ينطبق عليه الشرط الجزائي حسب المنصوص في العقد، وكذلك فترة الإشعار المحددة ب90 يوما. 12. ما هي إجراءات تنفيذ طلب خدمة التنقل الوظيف؟ - تقديم المنشأة الجديدة طلب الخدمة عبر منصة «قوى» التابعة للوزارة، يتم إرسال رسالة للعامل الوافد للإقرار بالرغبة في الانتقال، وتقدم اكتمال الطلب عبر المنصة، ومن ثم إرسال إشعار بالموافقة لكافة الأطراف. 13. ما هي خدمة الخروج والعودة؟ - تسمح للعامل الوافد برفع طلب الخروج والعودة خلال سريان عقد العمل بشكل آلي في نظام «أبشر». 14. ما هي خدمة الخروج النهائي؟ - تسمح للعامل الوافد طلب الخروج النهائي خلال سريان عقد العمل أو بعد انتهاء العقد بشكل آلي. 15. هل الشرط الجزائي ينطبق على العامل أم صاحب العمل؟ - وفق ما ينص عليه العقد الموثق بينهما، ويتحمله الطرف الذي يقوم بإنهاء العقد. 16. هل يمكن تفعيل بند التنافسية في عقد العمل؟ - نعم، حسب ما تنص عليه المادة 83 من من نظام العمل السعودي.
