أوساط العمل بالمملكة ترحب بمبادرة تحسين العلاقة التعاقدية لموظفي القطاع الخاص

قوبلت مبادرة تحسين العلاقة التعاقدية لموظفي القطاع الخاص التي أطلقتها وزارة الموارد البشرية يوم أمس الأربعاء 4 نوفمبر 2020م، بالترحيب والقبول في أوساط العاملين بمختلف القطاعات بالمملكة، إذ ستتيح المبادرة ثلاث خدمات رئيسة، هي خدمة التنقل الوظيفي وتطوير آليات الخروج والعودة وتطوير آليات الخروج النهائي، وأكد عدد الاقتصاديين والمنتسبين للقطاع الخاص أن هذه المبادرة التي ستدخل حيز التنفيذ في شهر مارس المقبل من عام 2021م، تأتي ضمن البرامج الإصلاحية التي باشرتها المملكة تحت مظلة رؤية المملكة 2030، مشيرين إلى أنها سوف تحدث نقلة نوعية في سوق العمل بالمملكة إذ ستمكنه من تطبيق أفضل الممارسات الدولية في هذا المجال كما أنها ستعمل على الحد من الخلافات العمالية التي تنشأ في العادة بسبب عدم اتفاق أطراف العلاقة التعاقدية، إضافة إلى أنها ستحد من التباين في الإجراءات التعاقدية للعامل السعودي مقابل العامل الوافد، الأمر الذي سينعكس على زيادة فرص توظيف المواطنين في سوق العمل واستقطاب الكفاءات.
تشمل خدمة التنقل الوظيفي وتطوير آليات الخروج والعودة و«النهائي»
وأطلقت وزارة الموارد البشرية مبادرة تحسين العلاقة التعاقدية لموظفي القطاع الخاص التي تقدم ثلاث خدمات رئيسة تشمل جميع الوافدين في القطاع الخاص، هي التنقل الوظيفي وتطوير آليات الخروج والعودة والنهائي، مشيرة إلى أن خدمة التنقل الوظيفي تتيح للعامل الوافد الانتقال إلى عمل آخر عند انتهاء عقد عمله دون الحاجة إلى موافقة صاحب العمل، وتسمح خدمة الخروج والعودة بالسفر خارج المملكة مع الإشعار الإلكتروني لصاحب العمل.
وبينت الوزارة إن المبادرة تقدم ثلاث خدمات رئيسة، هي: خدمة التنقل الوظيفي، وتطوير آليات الخروج والعودة والخروج النهائي، وتشمل خدمات المبادرة جميع العاملين الوافدين في منشآت القطاع الخاص ضمن ضوابط محددة تراعي حقوق طرفي العلاقة التعاقدية، على أن تدخل المبادرة حيز التنفيذ في شهر مارس المقبل من عام 2021.
كما أوضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أن هذه المبادرة تأتي ضمن سعيها لتحسين ورفع كفاءة بيئة العمل، واستكمالاً لجهودها السابقة في هذا المجال، من خلال إطلاق العديد من البرامج ومن أهمها برنامج حماية أجور العاملين في القطاع الخاص وبرنامج توثيق العقود إلكترونياً، وبرنامج رفع الوعي بالثقافة العمالية وبرنامج "ودي" لتسوية الخلافات العمالية، وكذلك اعتماد برنامج التأمين على حقوق العاملين، وإطلاق منظومة اللجان العمالية المنتخبة، وغيرها من البرامج التي تُعنى بتطوير وتحسين بيئة العمل وحماية حقوق جميع أطراف العلاقة التعاقدية. وبينت الوزارة أن المبادرة تسعى لزيادة مرونة وفعالية وتنافسية سوق العمل، ورفع جاذبيته بما يوائم أفضل الممارسات العالمية، وتأتي هذه المبادرة لتفعيل المرجعية التعاقدية في العلاقة العمالية بين صاحب العمل والعامل بناء على عقد العمل الموثق بينهما من خلال برنامج توثيق العقود، ما يسهم في تقليص التباين في الإجراءات التعاقدية للعامل السعودي مقابل العامل الوافد، الأمر الذي سينعكس على زيادة فرص توظيف المواطنين في سوق العمل واستقطاب الكفاءات.
كما أنها تتيح خدمة التنقل الوظيفي للعامل الوافد الانتقال لعملٍ آخر عند انتهاء عقد عمله دون الحاجة لموافقة صاحب العمل، كما تحدد المبادرة آليات الانتقال خلال سريان العقد شريطة الالتزام بفترة الإشعار والضوابط المحددة، وتسمح خدمة الخروج والعودة للعامل الوافد بالسفر خارج المملكة وذلك عند تقديم الطلب مع إشعار صاحب العمل إلكترونياً، فيما تُمكن خدمة الخروج النهائي العامل الوافد من المغادرة بعد انتهاء العقد مباشرة مع إشعار صاحب العمل إلكترونياً دون اشتراط موافقته، إضافة إلى إمكانية مغادرة المملكة مع تحمل العامل جميع ما يترتب من تبعات فسخ العقد، علماً بأن جميع هذه الخدمات ستتاح عبر منصة "أبشر" ومنصة "قوى" التابعة لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.
وتعزز مبادرة "تحسين العلاقة التعاقدية" من تنافسية سوق العمل السعودي مع أسواق العمل العالمية وترفع تصنيفه في مؤشرات التنافسية الدولية، حيث ترتقي هذه المبادرة بسياسات العمل، وفق الممارسات المُنظِّمة للعلاقات العمالية المتفق عليها دوليًا، كما ستؤدي إلى الحد من الخلافات العمالية التي تنشأ أحياناً بسبب عدم اتفاق أطراف العلاقة التعاقدية، كما ستسهم في تمكين وتنمية رأس المال البشري، واستقطاب الكفاءات في سوق العمل.
وبينت الوزارة أنه من المنتظر أن تُحدث مبادرة "تحسين العلاقة التعاقدية" آثاراً اقتصادية إيجابية محلياً، منها: مرونة سوق العمل وتطوره، ورفع إنتاجية القطاع الخاص، واستقطاب الكفاءات أصحاب المهارات العالية، والمساهمة في تحقيق مستهدفات برنامج رؤية المملكة 2030 عبر برنامج "التحول الوطني".
كما ذكرت أن هذه المبادرة تم تطويرها بالشراكة مع وزارة الداخلية ومركز المعلومات الوطني وبدعم جهات حكومية أخرى في المملكة، وذلك بعد عقد العديد من اللقاءات مع القطاع الخاص ومجلس الغرف السعودية وبناء على دراسات وأبحاث شملت أفضل الممارسات الدولية في هذا المجال.
وأكد رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للمقاولين، أسامة بن حسن العفالق، ل"الرياض" ترحيبه الشخصي بهذه المبادرة التي سيكون لها دور كبير في تنظيم التعاقدية في سوق العمل بالمملكة في ظل وجود نسبة كبيرة من الأجانب في السعودية يتجاوز عددها 13 مليون نسمة، وهي مبادرة تعكس بشكل كبير حرص المملكة على حفظ حقوق هذه الفئة، كما أنها إضافة مفيدة لنظام حماية الأجور الهادف إلى توفير بيئة عمل مناسبة وآمنة في القطاع الخاص، من حيث رفع مستوى الشفافية وحفظ حقوق الأطراف المتعاقدة.
وقال أسامة العفالق، نحن في هيئة المقاولين، نترقب المزيد من التفاصيل خصوصا فيما يتعلق بآليات تطبيق المبادرة والضمانات التي تكفل حقوق أرباب العمل والعمال في نفس الوقت.
بدوره قال المستشار التجاري د. عبدالرحمن محمود بيبة، إن مبادرة تحسين العلاقة التعاقدية لموظفي القطاع الخاص التي أعلنتها الموارد البشرية تزخر بالفوائد بدءًا بالحد من المشاكل العمالية التي تحدث عادة بين أرباب العمل والعمل إما لإخلال أرباب العمل بالتزاماتهم أو العكس والإحصائيات ترصد 153 ألف قضية عمالية في آخر 3 أعوام وهي مشاكل كثر في الآونة الأخيرة استغلالها من قبل جهات خارجية معادية لتشويه صورة المملكة ونقل رسالة خاطئه عنها.
وأشار د. عبدالرحمن بيبة، إلى أن المبادرة أيضا ستحد من التباين في الإجراءات التعاقدية للعامل السعودي مقابل العامل الوافد وينتظر بأن ينعكس ذلك بصورة إيجابية على توطين الوظائف وتحسين البيئة المنتجة للمزيد من الفرص الملائمة، كما أنها ستسهم بشكل كبير في وقف مشكلة بيع التأشيرات وستحد من عمليات التستر وهما مشكلتان تصنفان ضمن أبرز المعوقات التي تؤثر على اقتصاد المملكة.
وبدوره قال، عضو هيئة التدريس بجامعة جدة، الاقتصادي د.سالم باعجاجة، إن مبادرة تحسين العلاقة التعاقدية لموظفي القطاع الخاص ستحل معظم مشاكل أرباب العمل والعمال وخصوصا في معضلة تأخر تسليم الأجور للعاملين، وهي مشكلة متفاقمة يكفي دلالة عليها تسجيل 1.2 مليون حالة تأخير خلال الثلاث أعوام الماضية.
وبين د. سالم باعجاجة، أن جهود ومبادرات وزارة الموارد البشرية الرامية لتحسين بيئة العمل والتي تأتي تحت مظلة رؤية المملكة 2030، ومنها هذه المبادرة تعمل على تحسين البيئة التنافسية وتدعم مرونة سوق العمل في المملكة وتزيد من مستوى الشفافية والوضوح وهذه المزايا مجتمعة ستسهم في دعم ترتيب المملكة على مؤشر مرونة سوق العمل العالمي ويدعم جاذبيتها للمستثمر.