لا يخفى على الجميع دور المرأة في العملية التنموية والاقتصادية، وقد ساهمت الكثير من الجهود التي تمت خلال السنوات الأخيرة إلى تعزيز وتمكين دور المرأة لتساهم في خدمة وطنها ومجتمعها بشكل أكبر، خصوصاً وإن رؤية المملكة 2030 عملت على وضع أهداف أساسية تساهم في رفع مشاركة المرأة لتكون عضوًا فعالاً مشاركًا سواء في القطاع الحكومي أو الخاص وتفيد بعض التقاريرالإحصائية أن معدل مشاركة المرأة السعودية ارتفع بنهاية عام 2019م إلى 26% من القوى العاملة فيما كانت في نهاية عام 2018م نحو 20% ، وقد كانت هناك العديد من المبادرات الحكومية لزيادة مساهمة المرأة في المشاركة الاقتصادية عبر التشجيع على العمل عن بعد والعمل المرن، وكذلك التوجيه القيادي للكوادر النسائية. قبل أكثر من أسبوع كشف المتحدث الرسمي لوزارة التجارة الأستاذ عبدالمحسن الحسين عن أن 40% من جرائم التستر التجاري المتورط فيها نساء لا يعلمن ماهو الحاصل في سجلاتهن التجارية، وقد أكد الحسين بأنه يُستخرج سجل تجاري للسيدة ولا تعلم بعد ذلك من يبرم العقود ومن يتعامل معها وقال «إن التعاملات التجارية في هذا المجال لابد من الحرص فيها، فالثقة موجودة ولكن لابد على كل من يصدر سجلاً تجارياً أن يباشر عمله بنفسه» وقد أوصى المتحدث الرسمي لوزارة التجارة كل سيدة أن تقوم بمشاهدة كل تفاصيل العقود والعمليات التجارية والشيكات وتتأكد من العمالة في منشأتها، وقد جاء هذا التوجيه متوافقًا مع وزارة التجارة التي أصدرت مؤخراً نظام مكافحة التسترالجديد والذي يتضمن إعفاء من يتقدم خلال 180 يومًا إلى وزارة التجارة بطلب تصحيح أوضاعه من العقوبات، ومن دفع ضريبة الدخل بأثر رجعي. النظام الجديد لمكافحة التستر التجاري يساهم في تمكين الجهات الحكومية ذات العلاقة من ضبط جرائم التستر التجاري ومخالفاته والاستعانة بالتقنية لإثبات تلك الجرائم، فالوضع اختلف الآن عن الماضي فقيام السعودي بتمكين غير السعودي من ممارسة نشاط اقتصادي لحسابه الخاص غير مرخص بممارسته يعد جريمة ويشمل ذلك استخدام اسمه أو سجله التجاري ويعد كل من حرض أو ساعد أو قدم المشورة لذلك الشخص شريكاً في ارتكابها وكل ذلك قد يغفل عنه الكثير من الرجال والسيدات مما يساهم في أن يرتكبوا هذه الجريمة. خلال العام الماضي 2019م أوضحت وزارة التجارة أنه تمت إحالة نحو 1835 قضية تستر تجاري إلى النيابة العامة وذلك بزيادة قدرها 53% عن العام الذي قبله (2018م) وكشفت بأن قطاعي المقاولات العامة وتجار التجزئة كان لهم نصيب الأسد من تلك الحالات وكل ذلك يجعلنا نؤكد للجميع ضرورة وأهمية توخي الحذر والدقة في التعاملات التجارية وعدم الثقة المطلقة في الممارسات التجارية.
