«برنامج مكافحة التستر» يدعم بيئة الاستثمار ويحمي الاقتصاد الوطني

في الوقت الذي أقرت فيه المملكة إجراءات جديدة لمكافحة التستر التجاري الذي يكلف أكبر اقتصاد خليجي ملايين الريالات كل عام، وتسعى حكومة المملكة للحد منه منذ سنوات عبر سلسلة تشريعات وإجراءات، أكد اقتصاديون ل"الرياض"، أن توجيه خادم الحرمين الشريفين بتشكيل لجنة وزارية تتولى الإشراف على البرنامج الوطني لمكافحة التستر يمثل دعما لبيئة الاستثمار وحماية الاقتصاد الوطني، مؤكدين أن القرار السامي سيحد من المخالفات التجارية خاصة إذا كانت البضائع مغشوشة أو منتهية الصالحية أو رديئة، وطالبوا بضرورة الالتزام بالشفافية وكذلك الاعتماد على أتمتت الإجراءات لتضييق الخناق على ممارسات التستر التجاري، مشددين على أن الإجراءات الحكومية تستهدف تحويل التستر التجاري الى عمل قانوني، مؤكدين على أهمية تظافر الجهود في سبيل القضاء على هذه الظاهرة.
وفي هذا الاتجاه، أكد رئيس غرفة الشرقية عبدالحكيم العمار الخالدي، أن توجيه المقام السامي الكريم بإنشاء لجنة وزارية تتولى الإشراف على البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري يعكس جهود حكومة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده، -يحفظهما الله-، لدعم بيئة الاستثمار وحماية الاقتصاد الوطني، لافتا إلى أن المملكة أقرت إجراءات جديدة لمكافحة التستر التجاري الذي يكلف أكبر اقتصاد خليجي ملايين الريالات كل عام، وتسعى الحكومة للحد منه منذ سنوات عبر سلسلة تشريعات وإجراءات، وأضاف، اللجنة ستتولى الإشراف على تنفيذ المبادرات ووضع مؤشرات قياس أداء جميع الجهات المعنية، مع متابعة التقيد بتنفيذ التوصيات الصادرة في ذات الشأن.
بدوره، قال عضو مجلس إدارة غرفة الشرقية بندر الجابري، أن توجيه المقام السامي بإنشاء لجنة وزارية تتولى الإشراف على البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري واستحداث مؤشر لقياس نسبة حالات اشتباه التستر بشكل دوري، خطوة هامة تسهم بدعم بيئة الاستثمار وحماية الاقتصاد الوطني، مؤكدا، أن القرار السامي سيضع الخطوات الضرورية والحلول المناسبة للوقوف أمام ظاهرة التستر التجاري.
من جانبه، ذكر المحلل الاقتصادي، جمال بنون، هذا الإجراء سيحد من المخالفات التجارية خاصة إذا كانت البضائع مغشوشة أو منتهية الصالحية أو رديئة، وقد تم القبض على الكثير من قبل مفتشي وزارة التجارة، وتم ملاحظة نشاط غير مشروع ينشط في أوقات زيادة الطلب على بعض السلع في المناسبات، وبالتالي يستغل ضعاف النفوس في تمرير سلع وبضائع منتهية الصلاحية أو رديئة تم تخزينها بطرق غير صحيحة ويحاولون تصريفها بشكل سريع للتكسب غير المشروع، وتم تناقص أعداد حالات الغش التجاري والتستر وغيرها من المخالفات التجارية، لافتا إلى أن المخالفات التجارية انتقلت مؤخرا للغش في التجارة الالكترونية فمن المهم أن يعي المستهلك والوسائل والطرق الجديدة في الغش التجاري.
التزام الشفافية وأتمتت الإجراءات
من جانب آخر، طالب رئيس الهيئة السعودية للمقاولين المهندس أسامة العفالق، بضرورة وضع معالجات أكبر للقضاء على التستر التجاري، مشددا على ضرورة التزام الشفافية وكذلك أتمتت الإجراءات، لافتا إلى أن الهيئة تعمل على وضع بعض الحلول العملية للقضاء على التستر مثل تصميم العقود النموذجية التي تتضمن الكثير من الآليات والإجراءات المتعلقة بالوضوح التام سواء بالنسبة لطريقة السداد وكذلك نوعية العقود المبرمة لتنفيذ المشاريع وكذلك عدد المشاريع المطروحة، مؤكدا، أن عملية تجفيف منابع التستر التجاري مرتبطة بطريقة المعالجة المعتمدة، مشيرا إلى أن عملية التستر التجاري تقوم على متستر وآخر يعمل من خلف الستار، مبينا، أن التستر التجاري متشعّب، من خلال قطاعات مختلفة بطريقة غير رسمية وهناك من يعمل في قطاعات مغايرة للأنشطة المدونة في الرخص الصادرة من الجهات الرسمية، وأكد العفالق، أن الإجراءات المتخذة من قبل الدولة لتضييق الخناق على التستر التجاري وكذلك استمرار الحوكمة والتنظيم تشكل خطوات أساسية لوضع المعالجات العملية لهذه الظاهرة، لافتا إلى أن الإجراءات المتخذة تستهدف تحويل المتستر إلى مستثمر رسمي للعمل بطريقة قانونية.
وقال المحلل الاقتصادي عبدالرحمن الجبيري، إنه ومع إنشاء اللجنة الوزارية باتت الإمكانات أكثر استجابة للحراك ونمو أداء المؤسسات الفردية وتوالد البرامج الريادية الإنتاجية والحفاظ على تدفق النقود داخلياً، بالإضافة إلى ما سبق إقراره من تطبيق أدوات الدفع الإلكتروني التي أصبحت ملزمة في كافة التعاملات التجارية، بيد أن القضاء على هذه الظاهرة يتطلب أيضاً الوعي وتضافر الجهود من الجميع استشعاراً بضررها اولا وحفاظا على المكتسبات التي تعود بالفائدة ثانياً.
وذكر، أغلب حالات التستر التجاري في شكل مثلث بين المؤسسات الفردية وخاصة قطاعي المقاولات والمواد الغذائية والمواطن الذي لا يعرف تبعات الانظمة والوافد الذي يتحايل على الأنظمة، مشيرا إلى أن أضرار التستر التجاري كثيرة ولعل من أهمها ما يضر المواطن اولاً لقاء حصوله على مشاريع خاصة هشة وبلا جودة أو عبر استهلاكه لمنتجات فاسدة ثم تكتمل هذه الدائرة بأبعاده الاقتصادية التي تقوّض النمو الاقتصادي وتقلل من معدلات الناتج المحلي الإجمالي والمحتوى المحلي وما ينتج عن ذلك من تشوهات عميقة في الاقتصاد الكلي، بالمقابل أوضح المحلل الاقتصادي ناصر القرعاوي، أن قرار نشر اسم المتستر على من يمارس اى نوع من أنواع التجارة يعتبر خطوة من عدة إجراءات اتخذتها الوزارة للحد من أخطر الممارسات التجارية غير المشروعة في المملكة يفسرها حجم التحويلات السنوية للأجانب والتي تتجاوز 140 مليار سنويا، مما ساهم في تراجع مؤشر التستر وذلك بعد أن أحكمت التجارة قبضتها على ضعاف النفوس من المواطنين الذين يستغلون تسهيلات التشريعات الحكومية في مجال التجارة داخليا وخارجيا.
وشدد القرعاوي، على أهمية استكمال حلقة التضييق على التستر من خلال سن تطبيق بطاقة التحويل للأجنبي التي تتضمن مقدار راتبه مع توقيع الكفيل حال التحويل، وبالنسبة للمتستّر هناك الكثير من الأفراد والمؤسسات والشركات تستغل كغطاء للتحويلات مقابل مالي من قيمة التحويل وهنا يأتي دور رقابي آخر يتمثل في البضاعة أو السلع المستوردة ومقارنتها بمبالغ التحويلات، وذلك سبقنا إليه الدول التي عانت من الأموال مجهولة المصدر.
من جهته طالب المتحدث الرسمي لوزارة التجارة عبدالرحمن الحسين، المواطنون بعدم وضع مصيرهم بأيادي غيرهم من الوافدين، فالمتستر تجارياً يورط نفسه في عقود مسجله وقروض وشيكات باسمه دون اطلاعه عليها ولايعلم عنها شيئاً، مؤكدا، أختام المنشأة تحملّك التزامات، وفي النهاية على المواطن أو المواطنة إلتزامات مالية قد تدخلهم السجن، مشيرا إلى أن الجهل بجريمة التستّر لايعفي من عقوبتها، فالعقوبات منصوص عليها في النظام على جريمة التستر وتصل عقوبتها السجن سنتين وغرامة قد تصل الى مليون ريال وشطب النشاط التجاري والتشهير وترحيل العمالة ومنعهم من العودة للمملكة وتصفية النشاط.
ويعرف التستر التجاري وفقاً لأحكام المادة الأولى من نظام مكافحة التستر بأنه، تمكين الوافد من استثمار أو ممارسة نشاط تجاري لحسابه، أو بالاشتراك مع غيره محظور عليه ممارسته، أو لا يسمح له نظام استثمار رأس المال الأجنبي أو غيره من الأنظمة والتعليمات ممارسته، ويعتبر المواطن متستراً في حالة تمكين الوافد من استخدام اسمه أو ترخيصه أو السجل التجاري لممارسة النشاط التجاري، كما يعتبر متستراً كل أجنبي حاصل على ترخيص استثمار أجنبي وقام بتمكين وافد آخر من العمل لحسابه خلافاً لنظام استثمار رأس المال الأجنبي.
التشهير بالمخالفين سيحد من ظاهر التستر