التستر التجاري والأمن الاقتصادي الوطني (1-2)

يبدو أن وزير التجارة والصناعة الجديد جاد في ملاحقة التستر التجاري، لذلك يعود النقاش حول التستر التجاري من جديد بعد سنوات طويلة من التغاضي وعدم ملاحقة المخالفين من الأجانب للوائح مزاولة العمل التجاري في المملكة. ولخطورة هذه المخالفات فقد رأت وزارة التجارة والصناعة تنفيذ حملة وطنية شاملة لمكافحة التستر التجاري في نهاية العام الجاري.
الكثير من السعوديين يتسترون على مخالفات مزاولة الأجانب للتجارة من غير مشروعية ما يهدد الأمن الاقتصادي السعودي. التستر التجاري على المخالفين لمزاولة التجارة في المملكة جريمة يعاقب عليها النظام، بل تعد منافية للدين والاخلاق والقيم لما يترتب عليها من مشاكل اقتصادية واجتماعية وأمنية تضر بمصلحة الوطن والمواطن وتهدد أمنهما. ويعرف التستر التجاري بأنه تمكين الأجنبي أو الوافد إلى المملكة للعمل لحسابه أو بالاشتراك مع غيره من استثمار أو ممارسة أي نشاط لا يسمح له نظام استثمار رأس المال الأجنبي أو غيره من الأنظمة بممارسته، أو تمكينه من التهرّب من دفع الرسوم والضرائب أو أية التزامات أخرى ترتبها الأنظمة.
الكثير من السعوديين يتسترون على مخالفات مزاولة الأجانب للتجارة من غير مشروعية ما يهدد الأمن الاقتصادي السعودي.
ولقد جاء في تقرير نشرته جريدة اليوم بتاريخ 14 فبراير 2012م أن التستر التجاري يكلف الاقتصاد السعودي أكثر من 114 مليار ريال سنوياً. واليكم المعلومات بالأرقام لتروا خطورة التستر على مخالفة الأجانب لمزاولة التجارة في المملكة، وذلك كما جاء على لسان مدير عام الادارة العامة لمكافحة التستر التجاري بوزارة التجارة والصناعة الدكتور عبدالله بن دريع العنزي، حيث قامت الوزارة بتفتيش 3367 منشأة تجارية يشتبه في مخالفتها نظام مكافحة التستر التجاري ولائحته التنفيذية، وقد بلغ عدد قضايا التستر التجاري الواردة للوزارة وفروعها ومكاتبها في مختلف مدن ومحافظات المملكة 1127 قضية، مشيرًا الى أن غرامات العام الماضي بلغت 8 ملايين ريال في القضايا التي صدرت فيها احكام صريحة بارتكاب مخالفة التستر. وذكر ان قطاع المقاولات يستحوذ على نسبة 43 بالمائة من القطاعات التي تشهد تسترًا تجاريًا، ثم السلع الاستهلاكية 19.2 بالمائة، والتجارة العامة 16 بالمائة والسلع الغذائية 8 بالمائة، في تشكّل حالات التستر في أعمال اخرى 15.8 بالمائة. وذكر أن الجنسيات العربية في المرتبة الاولى من حيث الاشتباه بها بالتستر التجاري وبنسبة اكثر من 50 بالمائة والآسيوية اكثر من 28 بالمائة.
ان نظام مكافحة التستر التجاري أحد أهم الأنظمة التجارية التي تُسهم في حماية الاقتصاد الوطني من خلال ما يهدف إليه هذا النظام من منع للمنافسة التجارية غير المشروعة ومنع حالات الغش التجاري، عن طريق استبعاد الأجانب أو الوافدين إلى المملكة من مزاحمة المواطنين في ممارسة بعض الأنشطة التجارية، وتفادي ما قد يترتب على هذه المسألة من نتائج سلبية للغاية قد تصل إلى حد احتكارهم بعض الأنشطة التجارية.
جامعة الملك فهد للبترول والمعادن
asalka@yahoo.com