خطفت وزارة الإسكان ووزيرها المجتهد ماجد الحقيل الأضواء خلال الفترة الماضية، من واقع الإنجازات العديدة التي حققتها، وقيامها بتوفير مئات الآلاف من الوحدات السكنية ذات المواصفات المتعددة للمواطنين بأسعار وخيارات تناسب كافة شرائح المجتمع، وإعلانها عن خطط طموحة يجري تنفيذها على المستويات المختلفة، قصيرة ومتوسطة وطويلة المدى. ويبدو النجاح الأكبر للوزير الحقيل في قدرته على إحداث تغيير جذري في الوزارة التي أجزم أنها الأكثر ملامسة لهموم المواطن السعودي وتطلعاته، كونها تتعلق بقضية ظلت تقلق مضاجع الكثيرين لرغبتهم في امتلاك المسكن الخاص بهم. التغيير الذي أحدثه الحقيل تمثل في إنزال خطط الوزارة على أرض الواقع في وقت وجيز، بتنفيذ أكبر عددٍ من الوحدات السكنية في فترة زمنية وجيزة، باستخدام أساليب بناء حديثة، تراعي جودة المواصفات الفنية العالمية والأسعار المناسبة. وخلال العام الماضي فقط تم تقديم الخدمة لأكثر من 300 ألف أسرة؛ استفادت من مختلف الخيارات السكنية والتمويلية المتنوعة، من بينها 165 ألف أسرة تم دعم قروضها العقارية، و106 آلاف سكنت منازلها، و90 ألفاً حصلت على أراضٍ مجانية، بحسب الإحصاءات الرسمية للوزارة. هذا النجاح الباهر جعل وزارة الإسكان في مقدمة الوزارات التي نجحت في تنفيذ توجيهات القيادة الرشيدة وتطبيق مبادئ رؤية المملكة 2030. ونظرة سريعة إلى سجل أعمال الوزارة خلال العام الماضي تشير بوضوح إلى أن الحقيل ركز على تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، مما أدى إلى تحقيق العديد من المنجزات، وتوفير أكثر من 125 ألف وحدة سكنية متنوعة ضمن 70 مشروعاً تحت الإنشاء بقيمة تصل إلى 62 مليار ريال، فيما سيتم خلال العام الجاري 2020 ضخ 100 ألف وحدة سكنية جديدة بقيمة 65 مليار ريال. وهذه الشراكة المتميزة ما بين القطاعين العام والخاص شملت البنوك ومؤسسات التمويل العقاري، التي ساعدت على نمو أعداد القروض إلى أكثر من 165 ألف قرض عبر 14 جهة تمويلية، بقيمة إجمالية تجاوزت 78 مليار ريال. كما لاحظت عند اطلاعي على برامج وخطط الوزارة للعام الجاري الانتشار الواسع لنطاق عمل الوزارة، والذي لم يترك منطقة إلا وشملها باهتمامه، حيث لم يتم التركيز على منطقة بعينها، بل تم وضع الخطة بصورة تراعي الكثافة السكانية للمناطق المختلفة، ودرجة الاحتياج للمشاريع السكنية. خلال الأيام الماضية نشرت الصحف المحلية خبراً عن توقيع وزارتي التعليم والإسكان اتفاقية لتوفير السكن لنحو مليون مستفيد ومستفيدة من منسوبي التعليم، بما فيهم المعلمون والمعلمات والكادر الأكاديمي بالجامعات وموظفو الوزارة، تقديراً لهذه الشريحة الغالية التي تسهم في تنشئة الأجيال المقبلة، وتحمل في حدقات عيونها مستقبل هذا الوطن الغالي. ويشمل الاتفاق تقديم قروض حسنة وإقامة معارض «سكني» في مواقع وزارة التعليم، وتقديم خصومات خاصة على مشاريع وحدات سكنية، والإعفاء من الرسوم الإدارية لدى عدد من البنوك. إن كان من همسة سريعة في أذن الوزير الحقيل فهي دعوة خاصة للاهتمام بمشروع الإسكان في منطقة نجران، الذي لا يزال متعثراً رغم مضي أكثر من ثماني سنوات على بدء العمل فيه، فالمشروع الذي يقع على مساحة تفوق المليون متر مربع بالقرب من المدينة الجامعية لم يرَ النور بعد، رغم اكتمال كافة الإجراءات الإدارية والفنية، ولا زال المستفيدون منه ينتظرون إكمال حلمهم، والتغلب على المصاعب الكثيرة التي تحول دون إتمامه وفي مقدمتها عدم اكتمال شبكة الخدمات الأساسية من كهرباء ومياه وصرف صحي. ولم يترك المستفيدون من المشروع باباً إلا طرقوه بحثاً عن المساعدة في حل مشكلتهم، بسبب ما يكابدونه من ارتفاع تكلفة الإيجار، والرغبة في الانتقال لوحداتهم السكنية الخاصة، إلا أنهم للأسف لم يجدوا المعلومة التي توضح لهم حقيقة الموقف. ولكن في هذا العهد الزاهر فإن أهالي نجران يستبشرون بقرب انتهاء معاناتهم، ففي قاموس سلمان الحزم وطاقمه المعاون لا توجد سوى مفردات الإنجاز والعمل الجاد والحرص على إسعاد المواطن.
