كشفت وزارة الإسكان عن مستهدفاتها لعام 2020م، والتي تسعى من خلالها إلى خدمة 300 ألف أسرة سعودية، منها 130 ألف أسرة تسكن منازلها، وذلك بعد نجاحها خلال الأعوام الثلاثة الأولى من إطلاق برنامج «سكني» من تجاوز المستهدف لكل عام. وكان معالي وزير الإسكان الأستاذ ماجد بن عبدالله الحقيل كان قد كشف خلال مشاركته في «ملتقى الميزانية 2020»، أن الوزارة تستهدف خلال العام المقبل خدمة أكثر من 300 ألف أسرة عبر توفير مختلف الحلول والخيارات السكنية والتمويلية، على أن يكون بينها ما لا يقل عن 130 ألف أسرة تسكن منازلها، إضافة إلى توفير أكثر من 30 ألف وحدة سكنية بنظام الانتفاع عبر توقيع عقود بقيمة 11 مليار ريال، لافتاً إلى أن تكامل منظومة القطاع بكافة أطرافه من تطوير وتمويل وغيرها، أسهمت في تسهيل استفادة الأسر السعودية وسرّعت من حصولها على الخيارات السكنية التي تلبّي تطلّعاتها وتتناسب مع قدراتها. وتمكنت الوزارة خلال العام الجاري 2019 من خدمة 300 ألف أسرة استفادت من مختلف الخيارات السكنية والتمويلية المتنوعة، من بينها 165 ألف أسرة تم دعم قروضها العقارية، و106 آلاف سكنت منازلها، و90 ألف أسرة حصلت على أراضٍ مجانية، إضافة إلى أكثر من 14 ألف أسرة من مستفيدي «الإسكان التنموي» حصلت على وحدات سكنية بنظام الانتفاع، منوّهاً إلى أن هذا العدد من الأسر المستفيدة يتجاوز ما تم استهدافه والإعلان عنه بداية العام والمحدد بخدمة 200 ألف أسرة. وحول تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، كشفت الوزارة أن القطاع يمثّل شريكاً أساسياً في التنمية، مبيّنةً أن الشراكة الفاعلة والتكامل المثمر مع كافة أطراف القطاع الخاص من مطوّرين ومقاولين وممولين أسهم في تحقيق العديد من المنجزات التي تصبّ في خدمة الوطن والمواطن، كما لفتت إلى أن تلك الشراكة أثمرت عن توفير أكثر من 125 ألف وحدة سكنية متنوعة ضمن 70 مشروعاً تحت الإنشاء بقيمة تصل إلى 62 مليار ريال، فيما سيتم خلال العام 2020 ضح 100 ألف وحدة سكنية جديدة بقيمة 65 مليار ريال، وفي شأن تطوير المخططات السكنية تم العمل مع 79 مقاول مؤهل لتنفيذ أعمال البنية التحتية بقيمة تتجاوز 8 مليار ريال، وفي العام المقبل سيتم توفير أكثر من 90 ألف أرض جديدة عبر تطوير 72 مخططاً جديداً. وساهم اكتمال منظومة التمويل العقاري على نمو أعداد القروض المقدّمة من البنوك والمؤسسات التمويلية، إذ وصلت خلال العام 2019 إلى أكثر من 165 ألف قرض عبر 14 جهة تمويلية بقيمة 78 مليار ريال، ومن المتوقع مع نهاية العام 2020 الوصول إلى 204 آلاف قرض جديد بقيمة 100 مليار ريال. كما أسهم تنظيم القطاع وتطويره في حفظ حقوق كافة أطراف العملية العقارية، إذ أنه تم توثيق أكثر من 400 ألف عقد سكني وتجاري عبر شبكة «إيجار»، وتسجيل 6 آلاف اتحاد ملاك، وفرز 33.5 مليون متر مربع من الوحدات العقارية عبر برنامج «فرز الوحدات»، إضافة إلى اعتماد 99 مخططاً سكنياً بمساحة 170 مليون م2 عبر مركز «إتمام»، أما في برنامج رسوم الأراضي البيضاء فقد تم صرف 1.8 مليار ريال من إيرادات البرنامج لتنفيذ البنية التحتية للمشروعات السكنية. وشكّل تقليص قوائم الانتظار للدعم السكني تحدياً أمام الوزارة خلال الفترة الماضية، قبل أن تتمكن من تجاوز هذا التحدّي وإنهاء الانتظار عبر الاستفادة والاستحقاق الفوري، إذ أصبح بإمكان أي مواطن الاستفادة من الخيار السكني الذي يرغبه عبر تطبيق (سكني) للأجهزة الذكيّة، والذي يوفّر مجموعة من الخدمات أبرزها الاستحقاق الفوري والحجز الإلكتروني.
