صدرت الموافقة على إطلاق برنامج لضمان التمويل للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، تشرف عليه الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، ويتولى مجلس إدارة الهيئة إصدار اللوائح الإدارية والمالية للبرنامج، بالاتفاق مع وزارة المالية؛ بما يضمن منحة المرونة المالية والإدارية، وبما يتفق مع طبيعة نشاطه. كما يحدد رأس مال البرنامج بموافقة من رئيس مجلس الوزراء، بعد الاتفاق بين وزير التجارة والاستثمار رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة ووزير المالية. على أن يخصص للبرنامج برنامج خاص في ميزانية الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة للصرف على نفقاته. وتضمنت الموافقة تشكيل لجنة فنية في وزارة المالية من وزارات: المالية، الخدمة المدنية، التجارة والاستثمار، ومؤسسة النقد العربي السعودي، وصندوق التنمية الصناعية السعودي، والهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، وبرنامج ضمان التمويل للمنشآت الصغيرة والمتوسطة؛ لوضع خطة تنفيذية تنقل بموجبها الممتلكات والوثائق والأموال- بما في ذلك رأس المال الحالي والعقود العمالية والاتفاقيات والحقوق والالتزامات القائمة من برنامج كفالة تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة وصندوق التنمية الصناعية السعودي- المرتبطة بالبرنامج إلى برنامج ضمان التمويل للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، واقتراح ما تراه مناسبًا في شأنها. وأكدت التوجيهات على استمرار العمل بقرارات مجلس إدارة برنامج كفالة تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة التي يرى مجلس إدارة الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة مناسبة استمرار العمل بها بعد مزاولة البرنامج لمهماته واختصاصاته. مع إضافة فقرة تحمل الرقم (۱۷) إلى المادة الثالثة المتعلقة بمهمات واختصاصات الهيئة بالنص الآتي: «إصدار ضمانات مالية لمصلحة الجهات الممولة لقطاع المنشآت المرخص لها بالعمل في المملكة، وذلك بالاتفاق مع المركز الوطني لإدارة الدين». الجهات المشاركة في الخطة التنفيذية • المالية • الخدمة المدنية • التجارة والاستثمار • مؤسسة النقد العربي • صندوق التنمية الصناعية • هيئة المنشآت الصغيرة والمتوسطة • برنامج ضمان التمويل للمنشآت
