أكد برنامج كفالة تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة، أن المشاريع الصغيرة والمتوسطة تواجه تحديات عدة، أبرزها غياب دراسة الجدوى الاقتصادية، وعدم القدرة على التخطيط المالي والإداري، وارتفاع درجة المخاطر المصرفية المرتبطة بتمويلها، وعدم قدرة هذه المنشآت على توفير الضمانات التقليدية اللازمة للحصول على التمويل. وأوضح رئيس برنامج كفالة المهندس أسامة المبارك، أنه على رغم تلك التحديات، فإن نسبة التعثر في المشاريع الصغيرة والمتوسطة التي حصلت على تمويل بكفالة البرنامج لا تتجاوز 1 في المئة، وهي نسبة معقولة للغاية إذا ما تمت مقارنتها ببرامج الضمان الأخرى على مستوى العالم. وقال المبارك، في تصريح له أمس، إن هذا المستوى الضئيل جداً من التعثر، يعكس المنهجية المهنية التي يتبعها صندوق التنمية الصناعي السعودي المكلف بإدارة برنامج كفالة، والمجلس الاستشاري للبرنامج الممثل بمؤسسة النقد العربي السعودي، وستة من المصارف السعودية، إلى جانب وزارة العمل ومجالس الغرف التجارية والصناعية، إضافة إلى اثنين من ذوي الخبرة في مجال المنشآت الصغيرة والمتوسطة. وأضاف أن المنشآت الصغيرة والمتوسطة تواجه تحديات في الحصول على التمويل من المصارف التجارية في مختلف دول العالم، بسبب أن تلك المنشآت تحتاج للائتمان طويل الأجل الذي تفضل المصارف عدم اللجوء إليه، تخوفاً من تعرض هذه المنشآت للتعثر وعدم قدرتها على الالتزام بالسداد في المواعيد المحددة. وأكد المبارك أن برنامج كفالة تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة لعب دوراً فاعلاً في توفير الضمانات اللازمة للمصارف لتمويل هذه النوعية من المنشآت، وذلك من خلال كفالة 80 في المئة من التمويل الممنوح للمنشأة وبحد أقصى 1.6 مليون ريال، الأمر الذى شجع المصارف المتعاونة مع البرنامج على زيادة حجم التمويل الممنوح. وشددّ على أن البرنامج يعتمد معايير واضحة في حال وصول المنشأة للتعثر، وتأخرها في سداد التمويل خلال مهلة مدتها 180 يوماً، إذ يتم درس الحال، والوقوف على مواطن الخلل وتقديم المقترحات والاستشارات الفنية والمالية والادارية للوصول إلى الحلول المناسبة للمنشأة، والتي منها على سبيل المثال جدولة المديونية أو أية خيارات أخرى يتم الاتفاق عليها مع العميل والمصارف. وفى الوقت الذى أكد فيه المبارك رغبة المصارف في تمويل المنشآت الصغيرة، إلا أنه طالب بضرورة نشر الوعي بأهمية تنظيم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة محاسبياً، وإيجاد كيانات مستقلة لها، بما يضمن حصولها على التمويل، وفي الوقت نفسه تقليل المخاطر المترتبة على تمويلها، إلى جانب أهمية تسهيل الإجراءات الحكومية وتنظيم برامج التأهيل لأصحاب المنشآت الصغيرة، وتمكينهم من الحصول على فرص الأعمال من خلال الشركات الكبرى.
