«كفالة»: 4 تحدِّيات رئيسة تواجه المنشآت الصغيرة والمتوسطة

كشف برنامج كفالة تمويل المنشآت الصَّغيرة والمتوسطة «كفالة» عن 4 تحدِّيات حقيقية تواجه منشآت القطاع. وأوضح البرنامج أن غياب دراسة الجدوى الاقتصاديَّة وعدم القدرة على التخطيط المالي والإداري تمثِّل أبرز التحدِّيات بالإضافة إلى ارتفاع درجة المخاطر المصرفية المرتبطة بتمويل المنشآت، وعدم قدرة هذه المنشآت على توفير الضمانات التقليدية اللازمة للحصول على التمويل، مبينًا أن هذه التحدِّيات قد تسهم في إحجام البنوك عن توفير التمويل اللازم لبعض المنشآت.
وقال رئيس «كفالة» المهندس أسامة المبارك: إن هناك مجموعة تحدِّيات ومعوقات تواجه القطاع مقارنة بدول العالم المتقدم، مبينًا أن المملكة وضمن خططها التنموية والدعم الحكومي المتواصل استطاعت تذليل الكثير من هذه التحدِّيات عبر توفير بيئة تشريعية تسهم في دعم وتطوير قطاع المشروعات الصَّغيرة والمتوسطة، وتطوير الأدوات التمويلية اللازمة لديمومتها بما يسهم في تحسين قدرتها التنافسية لتصبح هذه المشروعات قادرة على التصدير والمنافسة محليًّا وخارجيًّا.
وبيَّن المبارك أن المنشآت الصَّغيرة والمتوسطة تواجه تحدِّيات في الحصول على التمويل من البنوك في مختلف دول العالم، بسبب أنها تحتاج للائتمان طويل الأجل، الذي تفضَّل البنوك- على الأغلب - عدم اللجوء إليه، تخوفًا من تعرض هذه المنشآت للتعثر وعدم قدرتها على الالتزام بالسداد في المواعيد المحدَّدة، مشيرًا إلى أن «كفالة» لعب دورًا فاعلاً في توفير الضمانات اللازمة للبنوك لتمويل هذه النوعية من المنشآت، وذلك من خلال كفالة80 في المئة من التمويل الممنوح للمنشأة وبحد أقصى 1.6 مليون. الأمر الذي شجع البنوك على زيادة حجم التمويل الممنوح لمنشآت القطاع.
وحول حجم التعثر في المشروعات الصَّغيرة والمتوسطة التي حصلت على تمويل بكفالة البرنامج، قال المبارك: إن حجم التعثر في البرنامج لا يتجاوز 1 في المئة، وهي نسبة معقولة للغاية إذا ما قارناها مع برامج الضمان الأخرى على مستوى العالم، موضحًا أن هذا المستوى الضئيل من التعثر، يعكس مهنية صندوق الصناعة المكلف بإدارة برنامج كفالة، والمجلس الاستشاري للبرنامج الممثّل بمؤسسة النقد، و6 بنوك سعودية، إلى جانب وزارة العمل ومجالس الغرف.
وشددّ على أن البرنامج، يعتمد معايير واضحة في حالة وصول المنشأة للتعثر، وتأخرها في سداد التمويل خلال مهلة 180يومًا، حيث يتم دراسة الحالة والوقوف على مواطن الخلل وتقديم المقترحات والاستشارات الفنيّة والماليّة والإداريّة للوصول إلى الحلول المناسبة للمنشأة، التي منها على سبيل المثال جدولة المديونية أو أية خيارات أخرى يتم الاتفاق عليها مع العميل والبنك.
وطالب المبارك بضرورة نشر الوعي بأهمية تنظيم المؤسسات الصَّغيرة والمتوسطة محاسبيًا، وإيجاد كيانات مستقلة لها، بما يضمن حصولها على التمويل وفي الوقت نفسه تقليل المخاطر المترتبة على تمويلها، إلى جانب أهمية تسهيل الإجراءات الحكوميَّة وتنظيم برامج التأهيل لأصحاب المنشآت الصَّغيرة والمتوسطة وتمكينهم من الحصول على فرص الأعمال من خلال الشركات الكبرى.