أكد رئيس برنامج كفالة تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة المكلف المهندس أسامة المبارك أن المملكة وضمن خططها التنموية والدعم الحكومي المتواصل استطاعت تذليل الكثير من المعوقات أمام المنشآت الصغيرة والمتوسطة، مشيرا الى أن هناك مجموعة من التحديات والمعوقات تواجه هذا القطاع مقارنة بدول العالم المتقدم. وتواجه المنشآت الصغيرة والمتوسطة السعودية ضغوطاً جديدة وتهديدات متوقعة نتيجة للتغيرات الحالية في الاقتصاد العالمي الأمر الذي يتطلب توفير موارد وإمكانيات اقتصادية لتتمكن تلك المنشآت من المنافسة والصمود أمام الأسواق العالمية ومواجهة تلك الضغوط ولذلك عمل برنامج «كفالة» على توفير التمويل بنسبة 80 بالمائة لصالح تلك المنشآت. وأوضح المبارك أن إنشاء برنامج كفالة تمويل المنشآت الصغير والمتوسطة تحت إدارة صندوق التنمية الصناعية السعودي أسهم بشكل فاعل في توفير التمويل اللازم لدعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة القائمة من ناحية وتشجيع المستثمرين الصغار على تأسيس مشروعات جديدة، مشددا على أن نمو وتطور قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة في كافة أنحاء العالم يواجه مجموعة من المشاكل التي تواجه هذه المنشآت. وعزا إحجام البنوك التجارية عن توفير التمويل اللازم لبعض المنشآت الصغيرة والمتوسطة إلى عدة عوامل أبرزها ارتفاع درجة المخاطر المصرفية المرتبطة بتمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة وعدم قدرة المنشآت على توفير الضمانات التقليدية اللازمة للحصول على التمويل والتي تعد من أهم متطلبات الحصول على الائتمان من البنوك التجارية، مشيرا إلى أن برامج ضمان مخاطر الائتمان يعد أحد الحلول التي تسهم في زيادة إقبال البنوك على منح التسهيلات الائتمانية لشريحة أوسع من المنشآت ذات الجدوى الاقتصادية لتؤدي دورها المهم في الاقتصاد الوطني. وأرجع فشل بعض المشاريع إلى عدة تحديات تتمثل في عدم القدرة على المنافسة وغياب دراسة الجدوى الاقتصادية وعدم القدرة على التخطيط المالي والإداري. وأوضح رئيس برنامج كفالة تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة أن المنشآت الصغيرة والمتوسطة تواجه صعوبات في الحصول على التمويل من البنوك التجارية في مختلف دول العالم بسبب أن تلك المنشآت تحتاج للائتمان طويل الأجل الذي تفضل البنوك على الأغلب عدم اللجوء إليه تخوفاً من تعرض المنشآت للتعثر وعدم قدرتها على الالتزام بالسداد في المواعيد المحددة، مشيراً إلى أن برنامج كفالة لعب دوراً فاعلاً في توفير الضمانات اللازمة للبنوك لتمويل هذه النوعية من المنشآت من خلال كفالة 80 بالمائة من التمويل الممنوح للمنشأة بحد أقصى 1.6 مليون الامر الذي شجع البنوك المشاركة في البرنامج على زيادة حجم التمويل الممنوح. من جانبه أكد أمين عام لجنة الإعلام والتوعية المصرفية بالبنوك السعودية طلعت حافظ الحاجة لأن يحظى قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة بتوجيه جزء من الموارد الاقتصادية لتنميته وتطويره وجعله قطاعاً منتجاً وتوفير الدعم المادي والخدمي لهذا القطاع وأن يحظى القطاع كما حظيت القطاعات الأخرى والشركات الكبيرة بالدعم والرعاية بدعم كفاءة القطاع الإنتاجية واستمرار الأفضل وليس دعماً لرعاية المؤسسات غير المنتجة أو غير القادرة على المنافسة. وثمن الدور الذي يضطلع به برنامج كفالة الذي يعد مبادرة مشتركة بين وزارة المالية والبنوك السعودية لتعزيز القدرة الإنتاجية والتنافسية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة وتوفير فرص العمل، منبها إلى أن المنشآت الصغيرة والمتوسطة تشكل نحو 90 بالمائة من مجموع منشآت القطاع الخاص ما يوضح الاهتمام الكبير من قبل الدولة لدعم هذا القطاع بينما يمثل القطاع المصرفي السعودي أحد أبرز القطاعات المصرفية في الشرق الأوسط ودوره محوري في دعم كافة القطاعات والأنشطة الاقتصادية.
