أوضح رئيس برنامج كفالة تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة المكلف المهندس أسامة المبارك، في بيان صحفي، اليوم، أن هناك مجموعة من التحديات والمعوقات تواجه قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة السعودي مقارنة بدول العالم المتقدم، مؤكداً أن المملكة وضمن خططها التنموية والدعم الحكومي المتواصل استطاعت تذليل الكثير من المعوقات أمام هذه المنشآت. وأضاف أن إنشاء برنامج كفالة تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة تحت إدارة صندوق التنمية الصناعية السعودي أسهم بشكلٍ فاعلٍ في توفير التمويل اللازم لدعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة القائمة من ناحية وتشجيع المستثمرين الصغار على تأسيس مشروعات جديدة، مشدداً على أن نمو وتطور قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة في أنحاء العالم كافة يواجه مجموعة من المشكلات التي تواجه هذه المنشآت. وعزا المبارك إحجام البنوك التجارية عن توفير التمويل اللازم لبعض المنشآت الصغيرة والمتوسطة، إلى عوامل عدة، أبرزها: ارتفاع درجة المخاطر المصرفية المرتبطة بتمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة وعدم قدرة المنشآت على توفير الضمانات التقليدية اللازمة للحصول على التمويل والتي تعد من أهم متطلبات الحصول على الائتمان من البنوك التجارية، مشيراً إلى أن برامج ضمان مخاطر الائتمان تعد أحد الحلول التي تسهم في زيادة إقبال البنوك على منح التسهيلات الائتمانية لشريحةٍ أوسع من المنشآت ذات الجدوى الاقتصادية لتؤدي دورها المهم في الاقتصاد الوطني. وأرجع فشل بعض المشاريع إلى تحديات عدة تتمثل في عدم القدرة على المنافسة وغياب دراسة الجدوى الاقتصادية وعدم القدرة على التخطيط المالي والإداري. وبينّ رئيس برنامج كفالة تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة، أن المنشآت الصغيرة والمتوسطة تواجه صعوبات في الحصول على التمويل من البنوك التجارية في مختلف دول العالم بسبب أن تلك المنشآت تحتاج إلى الائتمان طويل الأجل الذي تفضل البنوك على الأغلب عدم اللجوء إليه تخوفاً من تعرض المنشآت للتعثر وعدم قدرتها على الالتزام بالسداد في المواعيد المحددة ، مشيراً إلى أن برنامج كفالة لعب دوراً فاعلاً في توفير الضمانات اللازمة للبنوك لتمويل هذه النوعية من المنشآت من خلال كفالة 80% من التمويل الممنوح للمنشأة بحد أقصى 1.6 مليون الأمر الذي شجّع البنوك المشاركة في البرنامج على زيادة حجم التمويل الممنوح. من جانبه أكّد أمين عام لجنة الإعلام والتوعية المصرفية بالبنوك السعودية طلعت حافظ، في تصريحٍ مماثلٍ الحاجة لأن يحظى قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة بتوجيه جزءٍ من الموارد الاقتصادية لتنميته وتطويره وجعله قطاعاً منتجاً وتوفير الدعم المادي والخدمي لهذا القطاع، وأن يحظى القطاع، كما حظيت القطاعات الأخرى والشركات الكبيرة بالدعم والرعاية بدعم كفاءة القطاع الإنتاجية واستمرار الأفضل وليس دعماً لرعاية المؤسسات غير المنتجة أو غير القادرة على المنافسة. وثمّن الدور الذي يضطلع به برنامج كفالة الذي يعد مبادرة مشتركة بين وزارة المالية والبنوك السعودية لتعزيز القدرة الإنتاجية والتنافسية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة وتوفير فرص العمل، منبهاً إلى أن المنشآت الصغيرة والمتوسطة تشكل نحو 90 % من مجموع منشآت القطاع الخاص ما يوضح الاهتمام الكبير من قبل الدولة لدعم هذا القطاع، بينما يمثل القطاع المصرفي السعودي أحد أبرز القطاعات المصرفية في الشرق الأوسط ودوره محوري في دعم القطاعات والأنشطة الاقتصادية كافة.
