مليارا ريال لتمويل ودعم المشاريع “الصغيرة والمتوسطة” في مختلف القطاعات

كشف رئيس برنامج كفالة تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة محمد بن عبدالمنعم حمودة أن إجمالي قيمة العمليات التمويلية التي اعتمدها البرنامج بلغت أكثر من 2 مليار ريال سعودي، إلى جانب اعتماده لما يزيد عن 800 مليون ريال تمثّل إجمالي قيمة الكفالات المصدّرة، والتي وصل مجموعها إلى أكثر من 2100 كفالة، استفادت منها 1390 منشأة صغيرة ومتوسطة من مختلف القطاعات، بهدف تنمية وتطوير نشاطاتها، وتوسيع آفاق أعمالها.
وأكد حمودة خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد في الرياض أمس الأول للإعلان عن تدشين الحملة الترويجية الرابعة لبرنامج كفالة تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة بالتعاون مع البنوك السعودية المشاركة في البرنامج، وبحضور كل من طلعت زكي حافظ أمين عام لجنة الإعلام والتوعية المصرفية في البنوك السعودية، ومحمد بن عبدالعزيز الربيعة رئيس فريق العمل الإعلامي والتوعية المصرفي في البنوك السعودية، أن البرنامج الذي يعدّ مبادرة مشتركة بين وزارة المالية والبنوك السعودية المشاركة، أكدت جدواها في توفير الدعم والمساندة لأصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة عبر تمكينهم من الحصول على التمويل اللازم لتطوير وتوسيع أنشطتها وتعزيز القدرات التنافسية للمنشآت المحلية، وبما ينسجم مع توجهات القيادة الحكيمة في المملكة لتوفير فرص عمل جديدة، وتفعيل النشاط الاقتصادي في المحافظات والمناطق البعيدة، بما يسهم بالتالي في تحقيق التنمية الشاملة المستدامة المنشودة.
وأوضح حمودة أن البرنامج شهد منذ انطلاقته في عام 2006م معدلات إقبال متواترة من قبل ممثلي المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وتمكّن من تسجيل حزمة واسعة من قصص النجاح للارتقاء بإنتاجية قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة وزيادة كفاءتها، مشيراً إلى أن مجموع الكفالات التي اعتمدها البرنامج منذ انطلاقته وحتى الربع الأول من العام الحالي توزعت وبنسب متفاوتة على مختلف القطاعات الاقتصادية في المملكة، حيث تصدّر قطاع المقاولات قائمة الكفالات التي اعتمدها البرنامج خلال الفترة الماضية بنسبة 47%، تلاه قطاع الخدمات بنسبة 22%، فالقطاع الصناعي بنسبة 19%، والقطاع التجاري بنسبة 9%، في حين استحوذت القطاعات الأخرى على نسبة 3% من إجمالي عدد الكفالات المصدّرة.
واعتبر حمودة أن البرنامج نجح في توفير وعاء تمويلي فاعل لأصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة، مدعوماً بالعديد من المزايا التشجيعية الهادفة لتحفيز أصحاب تلك المنشآت على توسيع قاعدة أعمالهم وتوفير فرص العمل للشباب السعودي على النحو الذي يسهم في تذليل مشكلة البطالة، وتحقيق التنمية الاقتصادية المتوازنة بما يتواكب والتوجيهات السديدة لخادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين الأمير سلطان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو النائب الثاني الأمير نايف بن عبدالعزيز آل سعود - يحفظهم الله.
وأعرب حمودة عن شكره وتقديره لمعالي الدكتور إبراهيم العساف وزير المالية لجهوده المثمرة ودعمه
من جانبه أكد طلعت زكي حافظ أمين عام لجنة الإعلام والتوعية المصرفية في البنوك السعودية أن برنامج كفالة تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة يعدّ إحدى الركائز الأساسية التي تستند إليه جهود المملكة لدعم وتعزيز مساهمة قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة في الناتج المحلي، معتبراً أن إطلاق الحملة الترويجية الرابعة للبرنامج يندرج ضمن الشراكة المستمرة التي تقيمها البنوك السعودية المشاركة في البرنامج مع وزارة المالية وصندوق التنمية الصناعية السعودي لتنمية قطاع منشآت الأعمال وتحفيز الشباب السعودي للانخراط في قائمة المستفيدين من البرنامج عبر عرض التجارب الناجحة التي مكّنت أصحاب المنشآت المستفيدة من «كفالة» من تطوير أعمالهم وزيادة معدلات إنتاجيتهم وكفاءتهم التنافسية.
وشدد حافظ على أن قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة يحظى بأولوية واهتمام متواصل من قبل البنوك السعودية ومؤسسة النقد العربي السعودي بالنظر إلى دوره المتنامي في خدمة الاقتصاد الوطني ومساهمته في الناتج المحلي، وما تسهم به تلك المنشآت من دورٍ في تحقي قالتنمية المتوازنة، وإنعاش الحراك الاقتصادي في المناطق البعيدة، وتنمية الصادرات وتوفير فرص عمل، مشيراً إلى القرار الصادر مؤخراً عن وزارة المالية لزيادة نسبة الكفالة الممنوحة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة إلى 80% لجميع المنشآت الجديدة والقائمة، وبحد أعلى 1.6 مليون ريال بدلاً من مليون ريال للمنشأة الواحدة، وأثر ذلك القرار في تفعيل دور المنشآت الصغيرة والمتوسطة في حركة التنمية الاقتصادية في المملكة.
واعتبر حافظ خلال المؤتمر الصحفي أن الحملة الترويجية الرابعة لبرنامج «كفالة» تعد جزءاً من استراتيجية طويلة الأمد للتعريف بالبرنامج ومزاياه، ودوره في توفير الدعم اللازم لتحقيق تطلعات أصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة في توسعة نشاطاتهم وتدعيم قدراتهم الإنتاجية والتنافسية، مشيراً إلى أنه قد روعي خلال هذه الحملة تفعيل نطاق الرسائل الترويجية الموجهة للشرائح المستهدفة في المناطق البعيدة من المملكة بهدف تعريفهم بالفرص التمويلية المتاحة من خلال البرنامج، والتي تمكّنهم من تنمية أعمالهم ومشاريعهم والوصول بها إلى مستويات جديدة من النجاح.
من جهته قال محمد بن عبدالعزيز الربيعة رئيس فريق العمل الإعلامي والتوعية المصرفية في البنوك السعودية: إن البنوك السعودية المشاركة في البرنامج تعي تماماً أهمية الدور الذي تضطلع به المنشآت الصغيرة والمتوسطة في دعم الاقتصاد الوطني وتحقيق التنمية الشاملة، معتبراً أن الحملة الترويجية الرابعة للبرنامج تأتي امتداداً طبيعياً للنجاحات التي حققها البرنامج في مراحله السابقة والتي جاءت نتيجة تضافر الجهود المشتركة التي تبذلها الجهات المشاركة في البرنامج في سبيل توسيع قاعدة المستفيدين من الفرص التمويلية الرائدة التي يوفرها لتنمية المنشآت الصغيرة والمتوسطة وتذليل العقبات التمويلية التي تواجهها على اعتبارها تمثل العمود الفقري لتنمية الاقتصاد.