ارتفاع المخاطر المصرفية وراء قلة تمويل “الصغيرة"

المملكة استطاعت تذليل المعوقات أمام المنشآت

قال رئيس برنامج كفالة تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة المكلف، المهندس أسامة المبارك، إن هناك مجموعة من التحديات والمعوقات تواجه قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة السعودي مقارنة بدول العالم المتقدم، إلا أنه أكد على أن المملكة وضمن خططها التنموية والدعم الحكومي المتواصل استطاعت تذليل الكثير من المعوقات أمام هذه المنشآت، وأضاف: أن إنشاء برنامج كفالة تمويل المنشآت الصغير والمتوسطة تحت إدارة صندوق التنمية الصناعية السعودي ساهم بشكل فاعل في توفير التمويل اللازم لدعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة القائمة من ناحية، وتشجيع المستثمرين الصغار على تأسيس مشروعات جديدة. كما أن موافقة مجلس الشورى موخرًا على مشروع نظام الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة سيسهم وبكل تأكيد في التغلب على التضارب وعدم التنسيق بين الجهات الحكومية المشرفة على القطاع. وعزا المبارك إحجام البنوك التجارية عن توفير التمويل اللازم لبعض المنشآت الصغيرة والمتوسطة، إلى عدة عوامل أبرزها ارتفاع درجة المخاطر المصرفية المرتبطة بتمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وعدم قدرة هذه المنشآت على توفير الضمانات التقليدية اللازمة للحصول على التمويل، حيث تعتبر هذه الضمانات من أهم متطلبات الحصول على الائتمان من البنوك التجارية. وشددّ المبارك على أن نمو وتطور قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة في كافة أنحاء العالم يواجه مجموعة من المشاكل، والتي قد تكون مختلفة من منطقة إلى أخرى ومن قطاع إلى آخر، لكن هناك بعض المشاكل التي تعتبر مشاكل موحدة أو متعارفًا عليها تواجه هذه المنشآت، حيث يعتبر بعض من هذه المشاكل داخليًا، وهي المشاكل التي تحدث داخل المؤسسة أو بسبب ضعف القدرات الإدارية لاصحابها، في حين أنها تعتبر مشاكل خارجية إذا حدثت بفعل وتأثير عوامل خارجية أو البيئة المحيطة بهذه المنشآت.
وأكد أن برامج ضمان مخاطر الائتمان أحد الحلول التي تسهم في زيادة إقبال البنوك على منح التسهيلات الائتمانية لشريحة أوسع من المنشآت ذات الجدوى الاقتصادية لتؤدي دورها المهم في الاقتصاد الوطني، مرجعًا فشل بعض المشروعات إلى عدة تحديات تتمثل في عدم القدرة على المنافسة وغياب دراسة الجدوى الاقتصادية وعدم القدرة على التخطيط المالي والإداري. وبينّ المبارك، أن المنشآت الصغيرة والمتوسطة تواجه صعوبات في الحصول على التمويل من البنوك التجارية في مختلف دول العالم، بسبب أن تلك المنشآت تحتاج للائتمان طويل الأجل الذي تفضل البنوك -على الأغلب- عدم اللجوء إليه، تخوفًا من تعرض هذه المنشآت للتعثر وعدم قدرتها على الالتزام بالسداد في المواعيد المحددة، مشيرًا إلى أن برنامج كفالة تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة لعب دورًا فاعلًا في توفير الضمانات اللازمة للبنوك لتمويل هذه النوعية من المنشآت، وذلك من خلال كفالة 80٪ من التمويل الممنوح للمنشأة وبحد أقصى 1.6 مليون الأمر الذي شجع البنوك المشاركة في البرنامج على زيادة حجم التمويل الممنوح. في المقابل، قال طلعت حافظ، أمين عام لجنة الإعلام والتوعية المصرفية بالبنوك السعودية: «هناك حاجة لأن يحظى قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة بتوجيه جزء من الموارد الاقتصادية لتنميته وتطويره وجعله قطاعًا منتجًا، فجميع دول العالم تركز على توفير الدعم المادي والخدمي لهذا القطاع وخاصة في مجال النصح والإرشاد والتوجيه، وهناك حاجة ماسة لأن يحظى هذا القطاع كما حظيت القطاعات الأخرى والشركات الكبيرة بالدعم والرعاية، وذلك بدعم كفاءة القطاع الإنتاجية واستمرار الأفضل وليس دعمًا لرعاية المؤسسات غير المنتجة أو غير القادرة على المنافسة». وأكد أن البنوك السعودية ترغب في تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة، لكنه طالب بضرورة نشر الوعي بأهمية تنظيم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة محاسبيًا.