..و"كفالة" يوفر 80% من تمويلها

مواجهة متغيرات الاقتصاد العالمي

تواجه المنشآت الصغيرة والمتوسطة السعودية ضغوطاً جديدة وتهديدات متوقعة نتيجة للتغيرات الحالية في الاقتصاد العالمي، الأمر الذي يتطلب توفير موارد وإمكانيات اقتصادية لتتمكن تلك المنشآت من المنافسة في الأسواق العالمية ومواجهة تلك الضغوط، ولذلك عمل برنامج "كفالة" على توفير التمويل بنسبة 80% لصالح تلك المنشآت.
وأوضح رئيس برنامج كفالة تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة المكلف المهندس أسامة المبارك، في بيان أمس، أن هناك مجموعة من التحديات والمعوقات تواجه قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة مقارنة بدول العالم المتقدم، مؤكدا أن المملكة وضمن خططها التنموية والدعم الحكومي المتواصل استطاعت تذليل الكثير من المعوقات أمام هذه المنشآت.
وقال "إن إنشاء برنامج كفالة تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة تحت إدارة صندوق التنمية الصناعية السعودي أسهم بشكل فاعل في توفير التمويل اللازم لدعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة القائمة من ناحية، وتشجيع المستثمرين الصغار على تأسيس مشروعات جديدة من ناحية أخرى، مشددا على أن نمو وتطور قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة في كافة أنحاء العالم يواجه مجموعة من المشاكل التي تواجه هذه المنشآت.
وعزا المبارك إحجام البنوك التجارية عن توفير التمويل اللازم لبعض المنشآت الصغيرة والمتوسطة إلى عدة عوامل أبرزها ارتفاع درجة المخاطر المصرفية المرتبطة بتمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وعدم قدرة المنشآت على توفير الضمانات التقليدية اللازمة للحصول على التمويل والتي تعد من أهم متطلبات الحصول على الائتمان من البنوك التجارية، مشيرا إلى أن برامج ضمان مخاطر الائتمان يعد أحد الحلول التي تسهم في زيادة إقبال البنوك على منح التسهيلات الائتمانية لشريحة أوسع من المنشآت ذات الجدوى الاقتصادية، لتؤدي دورها المهم في الاقتصاد الوطني، مرجعا فشل بعض المشاريع إلى عدة تحديات تتمثل في عدم القدرة على المنافسة وغياب دراسة الجدوى الاقتصادية وعدم القدرة على التخطيط المالي والإداري.
من جانبه أكد أمين عام لجنة الإعلام والتوعية المصرفية بالبنوك السعودية طلعت حافظ الحاجة لأن يحظى قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة بتوجيه جزء من الموارد الاقتصادية لتنميته وتطويره وجعله قطاعاً منتجاً وتوفيرالدعم المادي والخدمي لهذا القطاع وأن يحظى القطاع كما حظيت القطاعات الأخرى والشركات الكبيرة بالدعم والرعاية بدعم كفاءة القطاع الإنتاجي واستمرار الأفضل وليس دعماً لرعاية المؤسسات غير المنتجة أو غير القادرة على المنافسة.
ولفت إلى أن المنشآت الصغيرة والمتوسطة تشكل نحو 90% من مجموع منشآت القطاع الخاص مما يوضح الاهتمام الكبير من قبل الدولة لدعم هذا القطاع بينما يمثل القطاع المصرفي السعودي أحد أبرز القطاعات المصرفية في الشرق الأوسط ودوره محوري في دعم كافة القطاعات والأنشطة الاقتصادية.