التغيرات الحالية في الاقتصاد العالمي تضيف ضغوطاً جديدة على المنشآت الصغيرة والمتوسطة

ارتفاع درجة المخاطر المصرفية يدفع المصارف للإحجام عن تمويلها

تبرز أمام المنشآت الصغيرة والمتوسطة السعودية ضغوط جديدة وتهديدات متوقعة نتيجة للتغيرات الحالية في الاقتصاد العالمي، علاوة على التحديات الحالية التي تواجهها الأمر الذي يستلزم موارد وإمكانيات اقتصادية لتتمكن تلك المنشآت من المنافسة والصمود أمام الأسواق العالمية ومواجهة تلك الضغوط.
وتأتي التهديدات الجديدة التي يعيشها هذا القطاع الحيوي نتيجة للتغيرات التقنية وظهور منظمة التجارة العالمية كمتغير يركز على فتح الأسواق للمنافسة وإلغاء كافة القيود التي تفرض لدعم وحماية الشركات المحلية، في الوقت الذي تتزامن فيه تلك التهديدات مع أخرى محلية تتعلق بضعف خبرة بعض المنشآت الصغيرة و المتوسطة في مجال إدارة الأعمال، وعدم الدراية الكافية بأساليب التسويق، وعدم سلامة الهيكل التمويلي لهذه المنشآت.
إحجام البنوك التجارية
وفي الوقت الذي رأى فيه المهندس أسامة المبارك، رئيس برنامج كفالة تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة المكلف، أن هناك مجموعة من التحديات والمعوقات تواجه قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة السعودي مقارنة بدول العالم المتقدم، إلا أنه أكد على أن المملكة وضمن خططها التنموية والدعم الحكومي المتواصل استطاعت تذليل الكثير من المعوقات أمام هذه المنشآت، وأضاف أن إنشاء برنامج كفالة تمويل المنشآت الصغير والمتوسطة تحت إدارة صندوق التنمية الصناعية السعودي ساهم بشكل فاعل في توفير التمويل اللازم لدعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة القائمة من ناحية، وتشجيع المستثمرين الصغار على تأسيس مشروعات جديدة. كما أن موافقة مجلس الشورى موخراً على مشروع نظام الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة سيسهم وبكل تأكيد في التغلب على التضارب وعدم التنسيق بين الجهات الحكومية المشرفة على القطاع.
وشددّ المبارك على أن نمو وتطور قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة في كافة أنحاء العالم يواجه مجموعة من المشاكل، والتي قد تكون مختلفة من منطقة إلى أخرى ومن قطاع إلى آخر ، لكن هناك بعض المشاكل التي تعتبر مشاكل موحدة أو متعارفاً عليها تواجه هذه المنشآت، حيث يعتبر بعض من هذه المشاكل داخلياً، وهي المشاكل التي تحدث داخل المؤسسة أو بسبب ضعف القدرات الإدارية لأصحابها، في حين انها تعتبر مشاكل خارجية إذا حدثت بفعل وتأثير عوامل خارجية أو البيئة المحيطة بهذه المنشآت.
وعزا المبارك إحجام البنوك التجارية عن توفير التمويل اللازم لبعض المنشآت الصغيرة والمتوسطة، إلى عدة عوامل أبرزها ارتفاع درجة المخاطر المصرفية المرتبطة بتمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وعدم قدرة هذه المنشآت على توفير الضمانات التقليدية اللازمة للحصول على التمويل، حيث تعتبر هذه الضمانات من أهم متطلبات الحصول على الائتمان من البنوك التجارية.
وأكد أن برامج ضمان مخاطر الائتمان أحد الحلول التي تسهم في زيادة إقبال البنوك على منح التسهيلات الائتمانية لشريحة أوسع من المنشآت ذات الجدوى الاقتصادية لتؤدي دورها المهم في الاقتصاد الوطني، مرجعاً فشل بعض المشاريع إلى عدة تحديات تتمثل في عدم القدرة على المنافسة وغياب دراسة الجدوى الاقتصادية وعدم القدرة على التخطيط المالي والإداري.
الحاجة للائتمان طويل الأجل
وبين المبارك، أن المنشآت الصغيرة والمتوسطة تواجه صعوبات في الحصول على التمويل من البنوك التجارية في مختلف دول العالم، بسبب أن تلك المنشآت تحتاج للائتمان طويل الأجل الذي تفضل البنوك– على الأغلب – عدم اللجوء إليه، تخوفاً من تعرض هذه المنشآت للتعثر وعدم قدرتها على الالتزام بالسداد في المواعيد المحددة ، مشيراً إلى أن برنامج كفالة تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة لعب دوراً فاعلاً في توفير الضمانات اللازمة للبنوك لتمويل هذه النوعية من المنشآت، وذلك من خلال كفالة 80٪ من التمويل الممنوح للمنشأة وبحد أقصى 1.6 مليون. الأمر الذي شجع البنوك المشاركة في البرنامج على زيادة حجم التمويل الممنوح.
في المقابل، قال طلعت حافظ، أمين عام لجنة الإعلام والتوعية المصرفية بالبنوك السعودية:" هناك حاجة لأن يحظى قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة بتوجيه جزء من الموارد الاقتصادية لتنميته وتطويره وجعله قطاعاً منتجاً. جميع دول العالم تركز على توفير الدعم المادي والخدمي لهذا القطاع وخاصة في مجال النصح والإرشاد والتوجيه. وهناك حاجة ماسة لأن يحظى هذا القطاع كما حظيت القطاعات الأخرى والشركات الكبيرة بالدعم والرعاية، وذلك بدعم كفاءة القطاع الإنتاجي واستمرار الأفضل وليس دعماً لرعاية المؤسسات غير المنتجة أو غير القادرة على المنافسة".
أهمية التنظيم المحاسبي
وأكد أن البنوك السعودية ترغب في تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة، لكنه طالب بضرورة نشر الوعي بأهمية تنظيم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة محاسبياً، وإيجاد كيانات مستقلة لها، بما يضمن حصولها على التمويل وفي الوقت نفسه تقليل المخاطر المترتبة على تمويلها، إلى جانب أهمية تسهيل الإجراءات الحكومية وتنظيم برامج التأهيل لأصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة وتمكينهم من الحصول على فرص الأعمال من خلال الشركات الكبرى.
وشدد حافظ على الدور الكبير الذي يضطلع به "برنامج كفالة " الذي يعد مبادرة مشتركة بين وزارة المالية والبنوك السعودية لتعزيز القدرة الانتاجية والتنافسية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة وتوفير فرص العمل، لافتاً إلى أن المنشآت الصغيرة والمتوسطة تشكل نحو 90% من مجموع منشآت القطاع الخاص ما يوضح الاهتمام الكبير من قبل الدولة لدعم هذا القطاع، بينما يمثل القطاع المصرفي السعودي أحد أبرز القطاعات المصرفية في الشرق الأوسط ودوره محوري في دعم كافة القطاعات والانشطة الاقتصادية.