نقل برامج دعم المشاريع من الجهات الحكومية إلى «هيئة المنشآت»

تتشكَّل من 11 جهة حكومية.. وتحدد مواردها المالية 5 بنود.. مصادر «الجزيرة»:

علمت «الجزيرة» أن الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة التي تم إنشاؤها مؤخراً تتشكّل من 11 جهة حكومية، وتحدد مواردها المالية 5 بنود، حيث تتمثّل فيما يخصص لها في الميزانية العامة للدولة والمقابل المالي الذي تحصل عليه نظير الخدمات التي تقدمها وما يقابله مجلس الإدارة من هبات وإعانات ووصايا وأوقاف وعوائد استثمارات الموارد المالية المتاحة للهيئة.
وأفادت «المصادر» بانتقال عدة نشاطات من بعض الأجهزة إلى الهيئة، وتتمثّل في نشاطات (المنشآت الصغيرة والناشئة في بنك التسليف والادخار، وأمانة المجلس التنسيقي لقطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة ببنك التسليف، ونشاط المركز الوطني للمنشآت الصغيرة والمتوسطة في وزارة التجارة والصناعة، وأي نشاط آخر لدى الوحدات الإدارية في الوزارة متعلقة بالمنشآت الصغيرة والمتوسطة، وينشأ من ضمن وحدات الهيئة مركز المعلومات الاقتصادية والإحصائية عن المنشآت ومجالاتها وفرصها في المملكة وتحدّث دورياً وتتاح للجهات الداعمة للمنشآت، وينقل نشاط التمويل المنشآت من بنك التسليف إلى صندوق التنمية الصناعية ويكون مختصاً ببرامج تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة أو ضمان تمويلها ويكون ضمان تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة من اختصاص برنامج كفالة تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة الذي يديره الصندوق)، فيما يستمر بنك التسليف وغيره من الجهات الحكومية في مزاولة جميع نشاطاتها المتعلقة بالمنشآت الصغيرة والمتوسطة حتى يكتمل إنشاء الهيئة ومزاولتها لمهماتها على أن تقوم الهيئة بالتنسيق مع بنك التسليف والجهات الحكومية الأخرى فيما يخصها.
وأشارت «المصادر» إلى أن لجنة فنية في وزارة الخدمة المدنية ستعمل بمشاركة وزارة المالية وهيئة المنشآت الصغيرة والمتوسطة والجهات ذات العلاقة التي سينقل منها النشاط إلى الهيئة على أن تقتصر مشاركة ممثل الجهة عند مناقشة اللجنة الفنية للنشاط المنقول من الجهة المعنية إلى الهيئة، وذلك لوضع خطة تنفيذية ينقل بموجبها الموظفون والوظائف (الشاغرة والمشغورة) والممتلكات والوثائق والمخصصات المالية المتعلقة بتنمية المنشآت الصغيرة والمتوسطة من بنك التسليف ووزارة التجارة والصناعة وغيرها من الجهات الحكومية ذات العلاقة إلى الهيئة ونقل مواد تمويل المنشآت من بنك التسليف إلى الصندوق التنمية الصناعية، وأن تقوم اللجنة بإنجاز أعمالها خلال مدة ألا تتجاوز 3 أشهر من تاريخ بدء مهامها.
وتهدف الهيئة إلى تنظيم قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة ودعمها وتنميتها وفقاً لأفضل الممارسات العالمية لرفع إنتاجيتها، ستستهدف زيادة إسهامها في الناتج المحلي الإجمالي مع زيادة الطاقة الاستيعابية للاقتصاد السعودي بما يؤدي إلى توليد الوظائف وإيجاد فرص عمل للقوى العاملة الوطنية وتوطين التقنية وتتولى الهيئة المهمات والاختصاصات الآتية تعريف المنشآت الصغيرة والمتوسطة وتصنيفها وتقييمها، إلى جانب إعداد إستراتيجية وطنية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة في المملكة ومتابعة تنفيذها بعد اعتمادها ووضع خطط عمل وبرامج زمنية لها بالتنسيق والتعاون مع الجهات ذات العلاقة في القطاعين الحكومي والخاص، مع اقتراح الأنظمة واللوائح والسياسيات الخاصة بتنمية ودعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة ومتابعة تطبيقها بعد اعتمادها، العمل على تنويع مصادر الدعم المالي للمنشآت والتعاون مع الجهات العامة والخاصة الداعمة، وكذلك وضع سياسيات ومعايير تمويل المشروعات التي تُصنف على أنها مشروعات صغيرة ومتوسطة والتنسيق مع الجهات التمويل لتأمين القروض التي وافقت الهيئة على منحها، أيضاً تقديم الدعم الإداري والفني للمنشآت الصغيرة والمتوسطة ومساندتها في تنمية قدراتها الإدارية والفنية والمالية والتسويقية والموارد البشرية وغيرها، ودعم إنشاء شركات متخصصة في التمويل وتفعيل دور البنوك وصناديق الإقراض وتحفيزها لأداء دور أكبر وفعّال في التمويل والاستثمار في المنشآت، وإنشاء مراكز خدمة شاملة لأصحاب المنشآت لإصدار جميع المتطلبات النظامية للمنشآت ونحوها من خلال المشاركة الفعلية والإلكترونية للجهات الحكومية والخاصة ذات لعلاقة والعمل على إزالة المعوقات الإدارية والتنظيمية والفنية والإجرائية والمعلوماتية والتسويقية التي تواجه المنشآت بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، إيجاد وتنظيم حاضنات التقنية وحاضنات الأعمال، ووضع برامج ومبادرات لإيجاد فرص استثمارية للمنشآت والعمل على نقل التقنية وتوطينها، التعاون مع المنظمات المحلية والدولية فيما يتعلق باختصاصات الهيئة، وتنظيم المؤتمرات والندوات واللقاءات والمعارض الداخلية وغيرها من الفعاليات المنشآت والمشاركة فيها والعمل على تفعيل نتائجها وتوصياتها، إعداد الدراسات والبحوث والمسوحات الإحصائية والتقارير المتعلقة بقطاع المنشآت، وتنفيذ ودعم برامج ومشاريع لنشر ثقافة العمل الحر وريادة الأعمال والابتكار والبحث وبناءلثقافة الإيجابية لدى أفرد المجتمع. ويتشكّل مجلس إدارة الهيئة من 14 عضواً، وهم: وزير التجارة والصناعة رئيساً ورئيس الهيئة عضواً ونائباً للرئيس وممثلون من وزارات المالية والتجارة والصناعة والعمل وممثل من مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية وممثل من مؤسسة النقد وممثل هيئة الاستثمار وممثل من صندوق التنمية الصناعية وممثل من صندوق تنمية الموارد البشرية وممثل من مجلس الغرف واثنان من المهتمين بنشاط المنشآت الصغيرة والمتوسطة يعينان بناء على اقتراح من رئيس مجلس الإدارة ويجب ألا تقل مراتب ممثلي الأجهزة الحكومية عن الرابعة عشر أو ما يعادلها ويصدر بتعيين أعضاء المجلس والتجديد لهم قرار من مجلس الوزراء وتكون مدة عضويتهم من المجلس ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة وتحدد مكافآتهم بقرار من مجلس الوزراء.
في الوقت الذي سيتولى مجلس إدارة الهيئة الإشراف على شؤون الهيئة وإدارتها ووضع السياسيات العامة التي تسير عليها لتحقيق أهداف الهيئة وإصدار اللوائح الإدارية والمالية بالاتفاق مع وزير المالية ووزارة الخدمة المدنية وغيرها من اللوائح الداخلية ووضع الهيكل التنظيمي ورفعة لاعتماده وفق الإجراءات النظامية المتبعة والموافقة على إنشاء فروع ومكاتب للهيئة واعتماد ضوابط تصنيف المنشآت وبيان الحوافز والمميزات التي تقررها اللوائح.