رئيس برنامج كفالة ل«الرياض»: هيئة المنشآت الصغيرة والمتوسطة تدفع البنوك لخفض تكلفة التمويل وتقلل المخاطر

في ظل نظام مستقل لتقييم الجدارة الائتمانية

ثمّن المهندس أسامة بن عبدالرحمن المبارك رئيس برنامج كفالة تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة، قرار مجلس الوزراء بالموافقة على الترتيبات التنظيمية الخاصة بالهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، نظراً لما يشكله هذا القطاع من أهمية، ورفع المبارك شكره لخادم الحرمين الملك سلمان بن عبدالعزيز وإلى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وإلى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع ورئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية.
مؤكداً بأن هذا القرار سيؤدي إلى تنمية الاقتصاد الوطني وتعمل على تنظيم بيئة الأعمال في قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة، ومنوهاً على أهمية ودور الهيئة في وضع القواعد التنظيمية والأنظمة واللوائح والتشريعات اللازمة لدعم وتنمية القطاع وزيادة مساهمته في الناتج المحلي الاجمالي، بالإضافة إلى التنسيق بين الجهات الحكومية والخاصة الداعمة للقطاع خاصة في مجال التمويل أو الضمان.
واضاف المبارك بأن صدور عدد من القرارات خلال الفترة الماضية التي عملت على إعادة تنظيم بعض مؤسسات الدولة والصناديق الحكومية وإعادة هيكلتها والذي من شأنه أن يفعل دور تلك الجهات في دعم وتطوير قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وقد جاء قرار مجلس الوزراء بالموافقة على الترتيبات الخاصة بالهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة ليؤكد على وجود رؤية حكومية مستقبلية واضحة لدعم وتطوير هذا القطاع.
وأكد المبارك في تصريح خص بها "الرياض" على أهمية برامج التمويل وضمان مخاطرها، ودور البنوك التجارية في دعم وتنمية قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وأضاف أن صدور مثل هذه القرارات سيساهم في تشجيع البنوك على توفير البدائل التمويلية المناسبة، والعمل على إعداد نظام مستقل لتقييم الجدارة الائتمانية وإدارة المخاطر لهذه النوعية من المنشآت، وهذا ما نحتاجه بالفعل فوجود مثل هذه الأنظمة بالإضافة إلى السياسات والتنظيمات الموجودة بالبنوك سوف يعمل على تقليل درجة المخاطرة التي تتعرض لها هذه النوعية من المنشآت مما يدفع البنوك إلى تخفيض تكلفة التمويل وبالتالي تشجيع رواد الاعمال على التوسع في أنشطتهم.
كما أشار إلى أن نقل نشاط التمويل من البنك السعودي للتسليف والادخار إلى صندوق التنمية الصناعية السعودي من شأنه أن يؤدي إلى تطوير نشاط التمويل الحكومي وذلك بالاستفادة من خبرة الصندوق في هذا المجال.
واختتم المبارك حديثه بأن إنشاء الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة بدورها الراعي والمنظم للقطاع والتي يرأس مجلس إدارتها وزير التجارة والصناعة مع وجود صندوق التنمية الصناعية السعودي بدوره الجديد في تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة بجميع قطاعاتها بالإضافة إلى دور برنامج كفالة في ضمان التمويل المقدم من الجهات التمويلية من شأنه أن يخلق بيئةً راعيه محفزة لقطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة.