تأديب الأطفال بالضرب جريمة تتحدى السجن والغرامة

لم يرتدع البعض رغم تغليظ عقوبة العنف ضد الأطفال ووصولها إلى السجن سنة وغرامة 50 ألف ريال، حيث أكد برنامج الأمان الأسري أن هذه الممارسات مازالت قائمة وفي ازدياد محدثة نتائج سلبية للغاية لاسيما على الصعيد النفسي طوال حياة الطفل، ويرى مختصون أن الضرب ليس حلا للتربية الصحيحة لأنه قد يؤدي بهم إلى طريق الانحراف الفكري وتعاطي المخدرات، يؤكد البعض الآخر أهمية وعي الآباء بمتغيرات العصر الراهن واللجوء للضرب غير المبرح فقط في ظروف محددة من أجل التهذيب والتأديب. ويتفق الغالبية على ضرورة تطبيق أساليب مختلفة في التربية منها الحرمان والترغيب والترهيب أو اللامبالاة حتى يشعر الطفل بأخطائه ولا يعود إليها.
أريج: الحرمان والترغيب والترهيب الأسلوب الأمثل في التربية
رأت المحاضرة بكلية التربية أريج الجهني أن ضرب الأطفال ليس حلا في التربية، مشيرة إلى أن الأسلوب الأمثل قد يكون الحرمان أو اللامبالاة واستخدام أسلوب الترغيب والترهيب، ودعت إلى ضرورة فهم المنهج الإسلامي الصحيح للتربية، حيث يقول الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم (مروا الصبيان بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر وفرقوا بينهم في المضاجع) وهذا دليل على انه بدأ بالتدرج في العقاب قبل الضرب كحل أخير وبمواصفات معينة بأن يكون غير مبرح وتجنب مناطق كالوجه أو الأماكن الهشة الكسر والإيذاء حفاظا على الطفل، ولفتت إلى أن الآباء عندما يلجأون إلى الضرب إما أن يكونوا بحالة ضغط نفسي وعصبي سواء من العمل أو مشاكل المنزل أو يعانون الغضب من أي فعل خاطئ بسيط قام به الطفل ويمكن أن يعالج دون اللجوء إلى الضرب والتوبيخ، محذرة من إصابة الطفل بحالة من الهيجان العصبي الذي يجعله أكثر عنفا وتنمرا سواء مع والديه أو إخوته وأقربائه أو مجتمعه، كما يمكن أن يؤثر على تحصيله العلمي والدراسي وعلاقاته الاجتماعية مع الآخرين سواء بمجال العمل أو حتى مع عائلته وأبنائه بالمستقبل.
آمال: تعنيف الأطفال يؤدي إلى تعاطي المخدرات والانحرافات الفكرية
حذرت الأخصائية الاجتماعية آمال عبدالقادر من الاضطرابات الصحية التي تصيب الأطفال المعنفين، مؤكدة أن ذلك لا يقتصر فقط على الضرب وإنما يمتد ليشمل الإيذاء اللفظي والنفسي، وأشارت إلى أننا عندما نسمع أو نشاهد قضية تعنيف وضرب للأبناء ننتقد دائما هذا الفعل لضرره على نفسية الأبناء وسلوكهم وتعاطيهم مع حل مشكلاتهم في المستقبل وقد يتوقف تفكير الكثيرين عند هذا الحد، متجاهلين الآثار الصحية والاجتماعية لهذا التعنيف، موضحة أن من أخطر آثار العنف ضد الأبناء نزع الثقة من داخلهم وميلهم إلى الخوف والعزلة وربما الرغبة في ممارسة العنف مع البيئة المحيطة سواء من أخوة أو أصدقاء كنوع من الدفاع الذاتي عن النفس وما يصاحب ذلك من رغبة في تحقيق مفهوم الاستقلال الذاتي الذي قد يؤدي بهم إلى الانجراف في تعاطي المواد المخدرة أو الانحراف الفكري بشتى أنواعه والانفصال عن المجتمع، ولفتت إلى أن هذا الاتجاه يؤدى لفجوة فكرية بين الشخص المعنف ومجتمعه، ويصيب المعنفين بأمراض عضوية أو سيكوماتية ( نوع من الاضطرابات التي لا يوجد لها سبب عضوي وتكون انعكاس للحالة النفسية) ومنها اضطرابات القلب والتنفس وأمراض الجهاز الهضمي وعدم تطور اللغة وظهور مشكلات لغوية مثل التأتأة وإمكانية الإصابة بالشلل الدماغي وأمراض السمنة وما يصاحبها من ارتفاع ضغط الدم والكوليسترول.
ودعت إلى ضرورة الأخذ بعين الاعتبار بعض الاستثناءات التي يلجأ فيها المربون والآباء للضرب حتى لا يتفاقم الخطأ، حيث أمر رسولنا الكريم بضرب الأبناء في حالة ترك الصلاة في سن عشر سنوات ولكن بشروط منها ألا يكون مبرحا وتفادي الصفع على الوجه ويتوجب علينا التفريق بين ضرب التأديب وضرب الانتقام، مشيرة أن تعنيف الأبناء لا يقتصر على الضرب وإنما يمتد إلى الإيذاء اللفظي ذى الأثر النفسي الأشد من الإيذاء الجسدي وخصوصا إذا ما كان فيه انتقاص من شخصية الابن أو مقارنته مع أخواته أو تهميش لأعمال بسيطة ينتظر عليها الثناء والمدح. وخلصت إلى أن الجفاف العاطفي قد يؤدي إلى شخصية مهزوزة تفتقد الثقة ونشأة الحسد بين الأخوة، وعلى المربي أن يعرف متى يلجأ لتاديب أبنائه واحتواء غضبه ومشاعر أبنائه حتى ينشأوا بصحة نفسية وينجحوا في المجتمع.
حقوق الإنسان: 14 ممارسة يومية ضمن حالات العنف
حددت هيئة حقوق الإنسان 14 ممارسة يومية، يمكن أن يرتكبها بعض الناس، تدخل ضمن حالات العنف ضد الأطفال، ويسمح النظام باستقبال بلاغات من الجهات الحقوقية والأمنية ضد مرتكبيها، فيما يُلزم الموظفون الذين يتعاملون مع الصغار بالتبليغ عن هذه الممارسات، واشارت الهيئة الى أن جميع الممارسات التي تدخل ضمن أنواع العنف ضد الطفل يتم المحاسبة عليها، سواء كانت تنم عن عنف لفظي أو جسدي، أو إهمال ومن ابرز الممارسات التي تخالف نظام حماية الطفل، التقصير في تربية الطفل ورعايته، وتعريضه لمشاهد عنف، أو مشاهد مخلة بالآداب غير مناسبة لسنه، وعدم استكمال تطعيماته الصحية، و من حق الممارس الصحي أن يقدم بلاغا ضد الأهالي المهملين في هذا الجانب، وعدم استخراج وثائق ثبوتية أو إهمال تلك الوثائق، وإبقاؤه لوحده في المنزل، دون وجود شخص بالغ معه، والتسبب في انقطاعه عن التعليم، ويجب على المدرسة الإبلاغ عن مثل هذه الحالات. كما تتضمن وجود الطفل في بيئة قد تعرضه للخطر، سواء أكان ذلك بمرافقة والديه، أو أحد من أفراد عائلته أو أقربائه، وسوء معاملته من قبل أي شخص، سواء الوالدين أو مربين أو أقارب، والتحرش بالطفل واستغلاله ماديا، سواء من خلال الإجرام أو التسول بالإضافة إلى استخدام الكلمات المسيئة التي تحط من كرامته.
محام: السجن 6 شهور والغرامة لمعنفي الأبناء
أكد المحامي عبدالكريم القاضي إحالة المعنفين إلى النيابة العامة والمحكمة الجزائية، وذلك من أجل إيقاع العقوبة عليهم وهى السجن مدة لا تقل عن 6 شهور ولا تزيد عن سنة والغرامة حتى 50 ألف ريال أو إحدى العقوبتين، مشيرا أن الشكاوى تُقدم إلى المركز الخاص باستقبال بلاغات العنف والإيذاء على الرقم المجاني (1919) على مدار (24) ساعة، ويتم التنسيق الفوري مع الجهات ذات العلاقة (الحكومية والأهلية) لخدمة ضحايا العنف الأسري ووفقًا للمادة السادسة فإنه «يُعفى المبلغ حَسِن النية من المسؤولية، إذا تبين أن الحالة التي أبلغ عنها ليست حالة إيذاء، وفقًا لأحكام هذا النظام؛ لأن العقوبة تكون في حال مخالفة المادة السادسة تأديبية، إذا تجاوز النشر للخصوصية». وعن الإجراءات المتبعة في حال تعنيف الطفل، فانه يتم ضبط المُعنّف وتسليمه إلى النيابة العامة وإحالة الاتهام إلى المحكمة الجزائية؛ لتنزيل العقوبة التأديبية المقررة من قبل القاضي، في الحالة المنظورة والواقعة، وذلك وفقًا لما نصّت عليه المادة الثالثة عشرة من نظام حماية الإيذاء، وهي أنه بغير إخلال بأي عقوبة أشد وردت في الشريعة الإسلامية أو بأحد الأنظمة المرعية فإنه يعاقب بالسجن لمدة لا تقل عن شهر، ولا تزيد على سنة، وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف ريال، ولا تزيد على خمسين ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين لكل من ارتكب فعلاً شكّل جريمة من أفعال الإيذاء الواردة في المادة الأولى من هذا النظام، وفي حالة العودة تضاعف العقوبة، وللمحكمة إصدار عقوبة بديلة للعقوبات السالبة للحرية.
خطوات للتعامل مع بلاغات العنف بالحماية الاجتماعية
* التواصل مع الطفل ووالديه أو من يقوم مقامهما لمعرفة الأسباب وهل هناك تقصير من جانبهما أم لا؟.
* استدعاؤهم حال وجود تقصير أو إيذاء من جانب الوالدين أو أحدهم.
* مناقشتهم وأخذ التعهد عليهم بعدم إهمال الطفل أو ترك مراقبته.
* في حالة التكرار يتم تنبيههما بأنه سيتم إحالة الموضوع إلى الجهات المختصة المتمثلة بالشرطة والنيابة للنظر بالحالة.
* التلويح بطلب تطبيق العقوبات الواردة بالنظام أمام القضاء.
* أما إذا كان والدا الطفل منفصلين وكانت حضانته لأحدهما واتضح أن حفظه ورعايته وتقويم سلوكه يتحقق بنقله إلى والده الآخر فيتم ذلك مؤقتا بقرار من الجهة المختصة وتحال أوراقه فورا إلى المحكمة المصدرة لحكم الحضانة مشفوعة بوجهة نظرها للفصل في الموضوع شرعًا.
* إذا كانت حياة الطفل مهددة بالخطر أو إذا وقع اعتداء عليه من أحد الوالدين أو المتولي رعايته، فيتم توفير رعاية بديلة له خارج العائلة بصورة عاجلة ومؤقتة، حتى يتم النظر في أمره.
* في حال رفض مصدر الإيذاء الحضور لمقر وحدة الحماية الاجتماعية تطلب الوحدة من الشرطة ضبطه وإحضاره إلى مقرها حتى يتم الانتهاء من فحص البلاغ المقدم ضده ويطبق هذا الإجراء على كل من لم يمتثل لأوامر الوحدة أو التجاوب مع تعليماتها من الأشخاص الذين تربطهم علاقة بحالة الإيذاء.
2000 حالة عنف في 8 سنوات والجسدي يتصدر ب 31%
كشف برنامج الأمان الأسري عن تسجيل 2000 حالة عنف ضد الأطفال خلال 8 سنوات بداية من 2009 مشيرا إلى أن الظاهرة في تنام مستمر. وبلغت الحالات المسجلة في عام 2016 نحو 692 حالة وفي العام الذي سبقه 422 حالة، اما في عام 2014 فتم تسجيل 348 حالة. وتصدرت حالات العنف الجسدي القائمة ب 31%، يليها حالات العنف النفسى بنسبة 25%. وأكد البرنامج أن انتشار الظاهرة يحتاج إلى وعي وتضافر الجهود لآثارها السلبية على الأبناء في المستقبل.