كشف المحامي الدكتور عمر الخولي"أن النظام السعودي يخلو من وجود قوانين معنية لحالات العنف الأسري، خصوصاً في ما يتعلق بالعنف الموجه ضد الأطفال أو الزوجة". وقال المحامي الخولي في حديث إلى"الحياة""إن العقوبات التي تصدر بحق المعنف عادة تكون ضمن عقوبات التعزير الشرعي، بحسب مرئيات القاضي الناظر في القضية، إذ تختلف حسب ظروف كل قضية"، مؤكداً في الوقت ذاته أن العقوبات تعتمد شدتها على درجة العنف والظروف التي أحاطت بقضية العنف. وأوضح أن القانون السعودي لا يعاقب الأب الذي يقتل ابنه، بل العقوبات التي تصدر في حق الأب القاتل هي عقوبات تعزيرية تتراوح سنوات السجن فيها بحسب ملابسات القضية، ولا تصل إلى حد تطبيق عقوبة القصاص، لوجود نص شرعي وهو"لا يقاد الوالد بولده". وهذا ما دفع عدد من العاملين في هذا المجال وجمعية حقوق الإنسان والتي تستقبل حالات كثيرة من العنف الأسري للمطالبة بإيجاد قانون وأنظمة معينة بحالات العنف الأسري، وكذلك تحديد عقوبات للمعنف، بهدف ردع الكثير من المعنفين الذين تتزايد أعدادهم يوماً بعد الآخر، إذ أصبح ينطبق عليهم المثل القائل"من أمن العقوبة أساء الأدب". ويقول المحامي عدنان الصالح"من المفترض أن يكون هناك قانون واضح للحد من قضايا العنف الأسري، وتحديد عقوبات صارمة بحق المعنف". وتشاركه الرأي عضو جمعية حقوق الإنسان السعودية الدكتورة سهيلة زين العابدين بقولها"أطالب بإيجاد قانون لحماية الأطفال من العنف الذي يتعرضون له من قبل الأهل، خصوصاً وأن هناك ارتفاعاً في قضايا العنف الأسري، التي تستقبلها الجمعية، مما دفع المسؤولون بها إلى استحداث منصب نائب مدير الجمعية للشؤون الأسرية". أكثر القضايا مأسوية قضايا التحرش الجنسي القضايا المعروضة على جمعية حقوق الإنسان في ما يخص العنف الأسري كثيرة ومتعددة الأسباب، ولكن أكثرها مأسوية كما أكدت زين العابدين قضايا التحرش الجنسي والاغتصاب التي تتعرض لها فتيات كثيرات ويكون المذنب هو أحد أفراد أسرتها المفترض عليه حماية تلك الفتاة من تحرش الغرباء، سواء كان هذا المذنب هو الأب أو الأخ أو أحداً من محارم تلك الفتاة. وتقول زين العابدين"من المؤسف أن قضايا التحرش الجنسي تكون في الغالب داخل نطاق الأسرة، إذ أن المذنب هو أحد أفرادها، ومن المفترض أن يعاقب هذا الشخص بعقوبة الزنا التي نصت عليها الشريعة الإسلامية، ولا تقتصر تلك العقوبة على حد نزع الولاية فقط". إيذاء الأطفال وفي السياق، نفسه يمكن القول إن قضايا العنف الأسري خصوصاً تلك الموجهة للأطفال تعد ظاهرة اجتماعية بدأت تتزايد وترتفع معدلاتها سنة بعد أخرى، إذ أشارت إحصائيات دراسة حديثة أجريت لمصلحة مركز أبحاث مكافحة الجريمة في وزارة الداخلية، أعدها الدكتور سعد الزهراني إلى ارتفاع حالات إيذاء الأطفال في المجتمع السعودي إلى نسبة 24 في المئة. وحددت الدراسة التي أجريت على ثلاثة آلاف طالب في المدن الرئيسة الثلاث جدة والرياض والدمام في مراحل التعليم كافة، أن نسبة الإيذاء النفسي تبلغ 33.6 في المئة، فيما بلغت نسبة الإيذاء البدني 25.3في المئة، وأخيراً الإهمال بنسبة 23.9 في المئة. وأوضحت الدراسة أن أنواع الإيذاء النفسي، شملت ثلاثة أنواع هي عدم حصول الطفل على المكافأة من الوالدين 36 في المئة، وبلغت نسبة التهديد بالضرب 32 في المئة، وتجاهل مشاعر الطفل 23 في المئة، وأخيراً الشتم بالألفاظ الجارحة عند الغضب 21 في المئة. أما أنواع الإيذاء البدني فتشمل تعرض الطفل للضرب المبرح المركز الأول بنسبة 21 في المئة، وكذلك الصفع على الوجه بنسبة 20 في المئة، ونسبة الإيذاء برمي أشياء في متناول اليد بلغت 19 في المئة، ونسبة ضربه بأشياء خطرة 18 في المئة، وتعاطي الدخان أمام الطفل 17 في المئة. وحول إهمال الوالدين للأطفال فتضمن عدم اهتمام الوالدين بما نتج من عقاب للطفل وبلغت نسبته 31 في المئة، وكذلك التغاضي عن المسروقات الصغيرة بمعدل 30 في المئة، وعدم أخذه للطبيب 28 في المئة، ومعدل 28 في المئة في عدم سؤاله عن مستواه الدراسي و20 في المئة عدم تلبية احتياجاته. إيجابيات أساليب التربية وسلبياتها ومع اختلاف أنواع العنف الذي يتعرض له الأطفال، يؤكد متخصصون في علم النفس أن أساليب التنشئة واختلافها تؤثر على شخصيات أولئك الأطفال، بل وأن مرحلة الطفولة هي المرحلة الأساسية في بناء شخصية الفرد، إذ أن الآثار السلبية المصاحبة لتعنيف الطفل تمثل فيما بعد جزءاً من شخصيته، إذ يشير الكثيرون إلى أن غالبية المعنفين تعرضوا لنوع من أنواع العنف في مرحلة طفولتهم. وهذا ما أكده الأخصائي النفسي للأطفال ومعالج السلوكيات في مستشفى السعودي الألماني في جدة الدكتور محمد القاضي بقوله"تختلف أساليب التنشئة الاجتماعية والتربوية باختلاف المستوى الثقافي النفسي للأسرة المربية، ممثلة في"الأب والأم"، ونجد تنوعاً بين أساليب التنشئة منها ما هو إيجابي، حيث يربى الطفل في جو هادئ مما يتيح له تنمية قدراته ومهاراته الشخصية والإبداعية". وأردف قائلاً"أما نوع التنشئة الثاني فهو السلبي، وهنا يتعود الطفل على الخوف والعجز من جرّاء تعرضه لنوع من أنواع العنف، سواء كان بدنياً أو سلوكياً أو نفسياً، مما يصيبه باضطرابات نفسية متعددة، إضافة إلى إصابته ببعض الأمراض العضوية، إذ أن معدل الإصابة بتلك الأمراض تتزايد عند أولئك الأطفال". ويتابع القاضي حديثه"وفي العادة ينتج من أساليب التربية الخاطئة سلبيات متعددة في شخصيات تلك الأطفال، تظهر عليه لاحقاً في حياته المستقبلية، كسلوك اجتماعي ونفسي". ويرى علماء النفس أن تعرض الطفل للعنف يحجم من نمو قدراته الإبداعية، بل وتمنعه من تدفق الأفكار الايجابية نحو مجتمعه، مما يؤثر سلباً على الإنتاج الفكري والوظيفي، وظهور جيل لا يعتمد عليه في بناء الأوطان. يقول القاضي"الأطفال الذين يتعرضون للعنف لديهم ضعف في شخصياتهم، إضافة إلى اتصافهم بالخوف والهرع من المجتمع، هذا إلى جانب إصابتهم بالعديد من الأمراض النفسية، مما يضعف قدرتهم على اتخاذ القرارات وتحمل المسؤولية وضعف القدرات والمهارات والتواصل الاجتماعي إذ يتصفون بالعديد من السلوكيات الخاطئة مما يؤثر سلباً على عمليات التواصل مع الآخرين". وممارسة العنف على الأطفال خصوصاً العنف البدني"كالضرب المبرح وخلافه"، وكذلك العنف اللفظي المستمر، يصيب الأطفال إلى ظهور بعض الأعراض السلوكية والنفسية التي تكون السبب المباشر في حدوث الأمراض العضوية وتفاقمها، خصوصاً مع إهمال علاج النواحي النفسية للأطفال. وحدد الدكتور القاضي تلك الأمراض العضوية التي تصيب الطفل نتيجة تعرضه للتعنيف في"اضطرابات الحركة، والتبول الليلي اللاإرادي، وحالات الفزع الليلي، والتأخر الدراسي، وصعوبة التوفيق بين المنزل والمجتمع سواء في المدرسة أو المجتمع بصفة عامة". مؤكداً أن الاستمرارية في تعنيف الأطفال تصيبهم بمرض الاكتئاب الشديد، وكذلك القلق النفسي التي يمكن أن تدمر الطفل في مراحل حياته المستقبلية وتصيبه بالعزلة الاجتماعية. حلول لتفادي انتشار ظاهرة العنف ويرى الدكتور القاضي أن هناك عدداً من الحلول لتفادي تفاقم انتشار ظاهرة العنف ضد الأطفال في المجتمع السعودي وهي: إتباع أساليب التنشئة السليمة للأطفال والخالية من مظاهر التعنيف، وذلك بتوعية الأسرة والمجتمع بأساليب التربية السليمة. وتقديم أساليب العقاب الأخرى وعدم اللجوء إلى الضرب المبرح والتلفظ بالألفاظ البذيئة ونعت الأطفال بها، ومن الأساليب السليمة في العقاب الحرمان من أشياء مهمة للطفل أثناء وقوعه في الخطأ. تقبل الطفل كما هو عليه، وتقديم العون له والمساعدة في الجوانب التي تنقصه من دون التقليل من شأنه. والإسهام في طرح أفكار الطفل، وإعطاءه فرصة إبداء رأيه في جميع القضايا التي تخصه.
