استكمالًا للحلقة الأولى من تناول أسباب استمرار العنف ضد الأطفال، يواصل المختصين والدعاة رؤيتهم للأسباب المؤدية إلى ذلك، فيرى البعض منهم أنها نتاج لعملية التربية الخاطئة، ولعدم وجود قوانين وعقوبات رادعة لمنتهكي حقوق الأطفال، ويرجع بعضهم الآخر استمرار الأسباب إلى غياب تعريف واضح لمفهوم العنف وضعف الجهود الحكومية والأهلية في مواجهة الظاهرة والتوعية بمضارها وأخطارها على أجيال المجتمع، وأجمعوا على ضرورة معالجة أسباب العنف وتوفير سبل الرعاية الكاملة للأطفال، من خلال تفعيل دور مؤسسات الدولة، «الرسالة» تستكمل طرحها لهذه القضية في ضوء هذا التحقيق.. فمن جهته اعتبر الإعلامي والداعية الإسلامي مسعود الغامدي أن العنف ضد الأطفال في المجتمع السعودي لم يبلغ حد الظاهرة، وإنما يمارس في إطار الحالات الفردية، وأرجع الاهتمام الزائد للمجتمع بالموضوع عند وقوع أي حادثة إلى شدة استنكار المجتمع للفعل نفسه باعتباره غريبًا عن المجتمع، وقال: إن هذا أمر يبشر بالخير. وأضاف أن الملاحظ هو ارتفاع معدل الحالات الفردية في الآونة الأخيرة، وعزى الأسباب في ذلك إلى مجموعة من الأسباب الاجتماعية والاقتصادية الطارئة، وأردف أن ارتفاع تكاليف المعيشة مع عجز أولياء الأمور عن مواجهتها خلقت أجواء مشحونة تتسبب في تلك المشكلة. وعبّر عن سعادته بالدور الذي تمارسه منظمات المجتمع المدني في الدفاع عن حقوق الأطفال ورعايتهم، وتوقع بأن تكون له نتائج ايجابية في الحد من استمرار هذه الظاهرة التي تخلق توترات في المجتمع. وأوضح أن دور وسائل الإعلام في معالجة المشكلة كان معدومًا، غير أن بدأ في التحسن النسبي خلال السنوات الأخيرة، وأكد على واجب وسائل الإعلام في النهوض بدورها لصالح المجتمع، سواء بتبني القضايا والموضوعات ذات الصلة بالمشكلة، أو إلقاء الضوء على الحوادث التي ترتكب، أو الإعلان عن الإجراءات التي تتخذ للحد من استمرار المشكلة. العنف نوعان ومن جانبه قال الداعية الشيخ محمد موسى الشريف: إن المجتمع السعودي مثل سائر المجتمعات البشرية يصيبه ما يصيبها من أمراض وسوء إلا أنه أمثل تلك المجتمعات الإسلامية إلى الآن ومن الطبيعي أن تعتريه بعض العلل والأمراض منها ما ذكرته. وأضاف أن العنف نوعان نوع مشروع ونوع آخر مذموم، أما المشروع فنحو ضرب الأولاد إذا رفضوا الصلاة كما قال النبي -صلى الله عليه وسلم- «واضربوهم عليها لعشر» وغير ذلك من التأديب المحمود بالضرب غير المبرح، أما العنف المذموم فهو ضربهم بغير حق أو الضرب بحق، لكنه مبرح أو ممرض أو مميت أو إجبارهم على أمور فيها سعة أو نحو ذلك والعلاج يكون بالنصح بالرفق فان النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: «لا يكون الرفق في شيء إلا زانه ولا ينزع من شيء إلا شانه» ويكون بالوعظ العام في الجوامع في الخطب والدروس ويكون بنشر الوعي في وسائل الإعلام المختلفة ويكون بالتربية القويمة للأطفال فان التربية السيئة المعوجة تنتج أطفالًا عنيفين يستمرون على عنفهم إلى ما شاء الله وربما بقوا عنيفين حتى يلقوا الله ويكون العلاج ببيان المنهج النبوي فانه صلى الله عليه واله وسلم لم يضرب بيده رجلًا ولا امرأة ولا خادمًا إلا أن يكون في سبيل الله، ويكون بالأمر بحسن الخلق، ويكون ببيان عواقب العنف المذموم شرعيًا وسلوكيًا ونفسيًا، ويكون العلاج أيضًا ببيان أن العنف المذموم ظلم وأن الظلم ظلمات يوم القيامة. تضاعف المشاكل وأوضح الباحث والمفكر في قضايا المجتمع الشباب الدكتور سعيد العلي أنه الملاحظ على مر الأيام اطراد زيادة المشاكل مع تزايد أعداد السكان، وأن سهولة الحركة والتنقل من مكان لآخر مقارنة بما سبق في الماضي، أدى إلى تلاقي الثقافات والاختلاط مع المجتمعات الخارجية، وظهور القنوات الفضائية بما تتضمنه من مختلف الأفكار والعقائد والنظريات والدروس الإجرامية وظهور شبكة الانترنت بما تتضمن من مختلف الثقافات الصالحة والإجرامية، وظهور الجوالات وسهولة التواصل مابين الناس بعضها مع بعض، وما نجم عنها من أخطار اقتحمت الأسرة من الداخل والخارج وكثرة الاعتماد على الشغالات والخدم بالمنازل وخروج المرأة وتنقلها لمسافات بعيدة عن محيط الأسرة بغرض العمل أو الدراسة وما يتبعه من تفكك وأنفراط في الأخلاق وكثرة التعاميم والأنظمة التي تقلل من هيبة وسيطرة ولي الأمر والمعلم وغيرها الكثير كل تلك العوامل ساعدت على انتشار الجريمة وانتشار العنف وانتشار الأفكار المسمومة. وممارسة العنف ضد الأطفال مثله مثل باقي المشاكل التي تزداد مع ازدياد انتشار المخدرات وتعاطي الخمور والانفتاح الجنسي تجاه الآخر سواء عن طريق الأفلام أو بالواقع في بيوت الدعارة والمراقص التي يسافر لها الشباب والآباء، ولا أرى بكل صراحة وصدق أن تلك المشاكل يمكن الحد منها أبدًا بدليل أن تنفيذ حكم الإعدام يقام في بلدنا على مدار السنة ولكن مع ذلك لا زالت جرائم القتل في ازدياد وفي أمريكا التي تقدس حقوق الأطفال وتجرم تعنيفهم لا زال العنف ضد الأطفال يمارس فيها بازدياد. وأكد أن مسألة الغلظة والشدة في التعامل هي مسألة فردية تتداخل فيها عدة عوامل منها، الوراثة فالأب الغليظ المعقد قد يخلف أولاد معقدين ثم يتزوجون ويمارسون عقدهم على أبنائهم، وانحراف الآباء وانجرافهم نحو المخدرات والجنس ومنها ضعف الإيمان بالله وعدم الخوف من الله بمعنى عدم الصلاة والتقوى والصيام وأداء الواجبات والفروض، وانحراف المرأة الزوجة، وقلة إيمانها وكثرة الأمراض النفسية والانفصام في الشخصية والاكتئاب حتى بين كبار الشخصيات والمسؤولين، وأيضًا الانطواء الأسري وتقاطع الأسر عن بعضها وعدم تزاور الأرحام وتجمع العوائل بحيث ينصح بعضهم البعض. حمّل العلي القضاة مسؤولية انتشار العنف والتفكك الأسري فالقاضي هو رجل إصلاح بالدرجة الأولى وليس رجل فرض العقوبات، خاصة في القضايا الاجتماعية والحقوقية، وفي القضايا الحقوقية يزج المدانون في السجن بأمر القاضي دون النظر في حال أسرهم وما سوف يحدث لها من ضرر اكبر في حال سجن الوالد، فالكثير من القضاة لا يطبقون القاعدة الفقهية دفع الضرر الأكبر بالضرر الأصغر أو القاعدة الأخرى لا ضرر ولا ضرار. تجاهل المجتمع من جهته أوضح مستشار التنمية البشرية والمشرف العام على مشروع النهضة الأخلاقية خُلق د. عمر بن عثمان الاندجاني حول الأسباب المؤدية إلى استمرار العنف ضد الأطفال في المجتمع السعودي، بأنه طبقًا للتقرير الذي أوردته «جمعية الدفاع عن حقوق المرأة في السعودية» (تحت التأسيس) بأن وزارة الشؤون الاجتماعية قد باشرت (1970) قضية إيذاء وعنف في العام 1429ه، مشكلة بذلك ارتفاع عدد القضايا المسجلة في إدارة الحماية الاجتماعية إلى (2890) حالة منذ إنشائها في العام 1425 ه أي قبل أربعة أعوام، وهذا الاستمرار المطرد في العنف ضد الأطفال هو انعكاس تناسبي لسلوك المجتمع المتنامي في تجاهل قضية العنف ضد الأطفال من جهة والموروث الخاطئ لدى البعض عن ارتباط التربية بالعنف والضرب من جهة أخرى. أضيف إلى ذلك عدم تناسب العقوبة التي تماريها بعض القطاعات ذات العلاقة لردع مثل هذه السلوكيات الفردية المتنامية. وأضاف أن نتائج استمرار استشراء الظاهرة على سلامة المجتمع ومن واقع الارتفاع الظاهر في أرقام المعنفين من الأطفال لا تشير فقط إلى ارتفاع الحالات وإنما تبرز أيضًا ما كان خافيًا منها، فظهور حالات المعنفين في الإعلام وتحسن آليات القياس والإحصاء ساهم بكل تأكيد في إبراز المشكلة على السطح إذ أن ما خفي منها في تصوري أعظم وأكبر. هذه الحقيقة توضح أن نهج التربية الأخلاقية والإنسانية في معالجة سلوكيات الأبناء سينحرف عن مساره الصحيح في ظل غياب التربية الأخلاقية السليمة كآباء أو الثقافة الأخلاقية كمجتمع لأن فاقد الشيء لا يعطيه. وفي كيفية معالجة ظاهرة العنف والتقليل من آثارها، شرح أن منهج النبي عليه الصلاة والسلام لم يرد فيه أنه عالج بالعنف أيًا من مواقفه بل كان يدعو عليه الصلاة والسلام إلى الرفق واللين والتسامح والرحمة، ولا شك أن الإيمان بالرسول كقدوة منهجية يمكن أن يترك أبلغ الأثر في معالجة سلوك العنف العام والخاص. وأكد الاندجاني على ضرورة الاهتمام بجوانب معالجة الضغوط النفسية التي تفشت في المجتمعات لدرجة أن إحصائية حديثة أوردت بأن أكثر من 80% من أسباب الوفاة في العالم لها علاقة بالضغوط، والتي انعكست بدورها على أخلاق الناس بشكل عام وجعلتهم أكثر عنفًا لدرجة أن يعتدوا على الأطفال الأبرياء والاهتمام أيضًا بالعلاقات الزوجية وتخفيض نسب الطلاق، حيث تبين في أكثر من قصة عنف ضد الأطفال أنها كانت سبب حرمان الأطفال من أحد والديهم بسبب الطلاق وإلقاءهم تحت رحمة زوج أو زوجة يمارسون ضدهم العنف لأسباب ذات علاقة بالتفضيل أو عدم الشعور بالمسؤولية، وعبر عن تطلعه أن يؤثر محور العنف ضد الأطفال على أخلاقنا وتصرفاتنا في العودة إلى المنهج السليم القويم الذي رسمه لنا قدوتنا اشرف البشر وأطهرهم صلوات ربي وسلامه عليه والذي كرره في صورة معاصرة والدنا الرؤوف أبو متعب وفقه الله وأمد له في الصحة والعافية في رحمته بالناس وعطفه بهم وحبه لهم وتفانيه في خدمتهم، لنتمثل هذا السلوك في تعاملنا مع كل الناس وبالأخص أبناءنا وأطفالنا (أكبادنا التي تمشي على الأرض). الأمهات المطلقات واعتبرت عضو جمعية حقوق الإنسان الدكتورة سهيلة زين العابدين أن أكثر العنف الممارس ضد الأطفال يكون في حالة الأمهات المطلقات عندما يكون الأطفال في حضانة الأب، وكذلك مسألة أخرى وهي تزوج القاصرات من الرجال المسنين، وهنا نرى تعذيب الأطفال المبرح الذي يصل إلى حد القتل، كما حصل للطفل أحمد الغامدي، وكذلك الطفلة فتون وأريج فهذه قصص مأساوية حدثت، وكان سببها طلاق الأمهات أو تزويج فتيات قاصرات من رجال مسنين. وبيّنت أن هناك آراء فقهية اعتمد عليها القضاة وأدلتهم فيها ضعيفة، تقضي بأن يتولى الأب تربية الطفل إن بلغ عمره ال7 سنوات، وهذا الأمر أحاديثه ضعيفة، كالأحاديث التي تتم روايتها عن طريق المثنى بن الصباح. وتحسرت على الوضع الحالي الذي يجعل الحضانة للوالد فبعض عمليات العنف ضد الأطفال تصل لحد القتل فوالدة الطفلة أريج اشتكت أكثر من مرة من ممارسة العنف ضد ابنتها ولكن القاضي كان يعيدها لأبيها وبالتالي قتلت الطفلة. وأشارت أن الاستمرار في الأحكام القضائية التي تقف في جانب الأب دون النظر إلى الأصلح للحضانة تمثل مشكلة، فسحب الحضانة من الأمهات ونقلها إلى الآباء يعد من أهم الأسباب في وقوع العنف. وطالبت زين العابدين وسائل الإعلام بإظهار الحقائق وإعادة النظر في الأحكام القضائية وكذلك الأحكام الفقهية المبنية على أحاديث ضعيفة. القانون الرادع ويعتقد الأكاديمي والإعلامي الدكتور سعود كاتب أن أهم أسباب استمرار العنف ضد الأطفال في المجتمع في السعودي تعود إلى أن القانون ليس رادعًا بالقدر الكافي، وضعف القانون هو الذي يؤدي إلى الاستهانة بحقوق الأطفال واستمرار ممارسة العنف بكافة أشكاله ضدهم، سواء العنف الجسدي أو الجنسي أو النفسي، وأضاف من الأسباب أيضًا انعدام توعية الأطفال بموضوع العنف، فالأطفال لا يتلقون أي برامج تعرفهم بحقوقهم وتشرح لهم معنى العنف وطريقة التصرف الصحيحة إذا تعرضوا للاعتداء، وكذلك لا يتم توعية الآباء والأمهات بمخاطر ممارسة العنف على تنشئة الأطفال، ومدى مخالفة ارتكاب العنف ضد الأطفال للقوانين والتشريعات. وانتقد قلة الدراسات وغياب الإحصاءات الدقيقة التي يمكن الرجوع إليها في قياس وتقدير حجم انتشار ظاهرة العنف ضد الأطفال في المجتمع وطالب بإجراء دراسات مستفيضة تشترك فيها كل الجهات المعنية وقال: إن أهمية الموضوع تفرض استمرار القيام بهذه الدراسات. وحول طبيعة النظام الذي يحمي الأطفال من العنف قال ليست المشكلة في وجود النظام فهناك مؤسسات رسمية وأخرى تنتمي للمجتمع المدني ترعي حقوق الأطفال، وإنما المشكلة في عدم تفعيل النظام ومن ثمّ ضعف وتدني الجهود و النتائج التي يحققها في مكافحة الظاهرة والحد من انتشارها، خاصة وأن السبب المؤثر في تفاقم هذه القضية يكمن في أن المعتدي غالبا ما يكون من الأقارب ومن داخل الأسرة، الأمر الذي يدفع الغالبية إلى الكتمان، وطالب بتفعيل القوانين وإلزام موظفي الوزارات ذات الصلة بالإبلاغ عن حالات العنف وعدم التهاون بشأنها، سواء كانت وزارة الداخلية أو التربية والتعليم أو الصحة أو الشؤون الاجتماعية.
نصيف: لا بد من وضع إستراتيجية وطنية لمكافحة العنف ضد الأطفال ومن جانبه رأى رئيس قسم الإعلام بكلية الآداب والعلوم الإنسانية جامعة الملك عبدالعزيز الدكتور عاطف عبدالله نصيف أن أبرز أسباب استمرار ممارسة العنف ضد الأطفال في المجتمع السعودي يمكن تلخيصها في عدم وجود تعريف جامع مانع لمفهوم العنف ضد الأطفال وإن وجد فهناك قصور في توعية الأطفال عن طريق المدارس من الحضانة إلى الثانوية بحقوقهم وأساليب التبليغ عن أي ممارسات سلبية ضدهم سواء كانت جسدية أو نفسية أو سلوكية أو حتى تلك التي تضر بشخصية الطفل وتؤدي إلى تكوين شخصية سلبية أو شريرة أو غيرها، وعدم وجود عقوبات موحدة رادعة ضد ممارسي العنف ضد الأطفال وإن وجدت فلا يوجد آلة لنشرها وتوعية المجتمع بها لتكون رادعا لمن تسول له نفسه أو نفسها ممارسة أي عمل يضر بطفل، وعدم تسخير وسائل الإعلام بالطريقة العلمية الصحيحة لبث ثقافة احترام حقوق الأطفال والمحافظة عليهم، ومن وجهة نظري انحصر دور وسائل الإعلام في وظيفتين فقط وهي نشر الأخبار التي تحمل مآسي الأطفال المعنفين وعرض صور لإصاباتهم أو أخبار وفاتهم كما حدث مع طفل الطائف أحمد الغامدي في آخر المآسي المعلن عنها وما خفي كان أعظم، أما الوظيفة الثانية فتتمثل اليوم في نشر المقالات النائحة على الحادثة التي راح ضحيتها قاصر هنا أو هناك وينتهي النواح بعد يومين أو ثلاث. وأضاف رغم الجهود التي تبذلها القطاعات الحكومية والأهلية المختصة في هذا النوع من المشاكل الاجتماعية إلا أنه يغلب عليها الطابع الفردي أي أن كل جهة لها إستراتيجيتها في التعامل مع هذه المشكلة وهنا لب المشكلة. ففي نظري لا بد أن تتوحد الجهود خصوصا وأن الهدف المشترك لكافة هذه الجهات يتمثل في حماية الأطفال سواء من ذويهم أو أي شخص كان. ومن هذا المنطلق أرى ضرورة تأسيس هيئة أو لجنة وطنية تضم مسؤولين من وزارة التربية والتعليم والشؤون الاجتماعية والداخلية والصحة والإعلام بالإضافة إلى بعض الأكاديميين المتخصصين في علوم الاجتماع والنفس والتربية والإعلام والشريعة، على أن تقوم هذه الهيئة بمهمتين أساسيتين أولًا: وضع إستراتيجية وطنية لمكافحة العنف ضد الأطفال تهدف إلى التوعية بحقوق الأطفال للحد من هذه المشكلة بغرض وقاية الأطفال من وقوعهم ضحايا لمثل هذه الممارسات غير الإنسانية، على أن تشمل هذه الإستراتيجية برامج تنفيذية خاصة بمقررات وزارة التربية والتعليم وتوعية الأسر، وتوعية الأطفال، وتدريب مشرفين ومشرفات وتأهيلهم للقيام بدورهم المتمثل في الإشراف على الأطفال المعنفين وإعادة تأهيلهم بطريقة تمكنهم من الحفاظ على حقوقهم مستقبلا، أما المهمة الثانية فتتمثل في المتابعة المستمرة لكل مولود إما بطريقة مباشرة عشوائيا من خلال طلب الزيارة للمنزل لتقييمه جسديا ونفسيا أو عند طلب الخدمات الطبية مثل التطعيمات وغيرها وتقييم حالة المولود الجسمانية والنفسية والتبليغ عن أي حالات يحتمل أن تكون تم ممارسة أي شكل من أشكال العنف ضد هذه المولود. وبعد ذلك يتم متابعة طلاب وطالبات المدارس بنفس الطريقة وعدم التهاون في التبليغ عنها للهيئة الوطنية لاتخاذ الإجراءات التي يكفلها النظام لحماية الأطفال. وأضاف أن وسائل الإعلام يتوجب عليها القيام بإنتاج مواد مرئية ومسموعة ومطبوعة تبرز حجم المشكلة وإطلاع المجتمع عليها، وأيضًا إنتاج مواد تلفزيونية توعوية موجهة للأطفال على شكل رسوم كرتونية يظهر فيها شخصية كرتونية توضح للأطفال حقوقهم وكيفية الحصول على حماية نظامية من الجهات الرسمية، مع الوضع في الاعتبار وجوب تكرار هذه الأعمال على مدار العام، ويشرف عليها مجموعة من المتخصصين في القانون وعلم النفس والاجتماع والتربية، وكذلك إنتاج مواد تلفزيونية توعوية موجهة لكافة أفراد الأسرة توضح الأضرار النفسية والجسدية التي يسببها العنف ضد الأطفال والعقوبات المترتبة عليها، وعلى وسائل الإعلام إبراز العقوبات المترتبة على ممارسة العنف ضد الأطفال وبشكل دوري، والتشهير بالأشخاص الذين يثبت ممارستهم لأي شكل من أشكال العنف ضد الأطفال، كما يجب إصدار تشريعات تمنع إظهار مناظر على التلفزيون يظهر فيها ممارسة أي شكل من أشكال العنف ضد الأطفال.
