«بي إن سبورت».. الاحتكار المشبوه والرياضة المسيسة

تحتفظ قناة بي إن سبورت بتاريخ أسود من المخالفات والأكاذيب، جعلها فريسة سهلة لملاحقات قضائية وسمعة سيئة السمعة، بعد تعمدها الإساءة إلى المملكة باتهامات مثيرة للسخرية أثناء مباريات كأس العالم وبطولة ويمبلدون.
وتمتهن القناة اللعب على أوتار السياسة، من خلال اقحام المشكلات السياسية في الرياضة وبالتحديد كرة القدم، وهو ما ظهر واضحًا من خلال كيل الاتهامات والشائعات والأكاذيب خلال أستديوهاتها في كأس العالم.
ولم تنجح محاولات القناة الهجوم على دول الرباعي العربي، لخدمة مصالح قطر أثناء كأس العالم، وقد اتضح بجلاء عدم التزامها بالعقد المبرم مع الاتحاد الدولي (فيفا)، والذي يلزم الناقل بعدم استغلال النقل والتطرق لقضايا سياسية.
وكان فساد القناة على المستوى الدولى واضحًا، عندما استدعى مكتب المدعي العام السويسري المسؤول عن القناة، في فساد منح حقوق النقل التلفزيوني لكأس العالم 2026 و2030.
احترفت «بي إن سبورت» القرصنة ولكن بأساليب ملتوية أهلتها لأن تكون صاحبة الاحتكار في المنطقة والعالم، وهو ما فضحه تقرير جهاز حماية المستهلك في مصر، حتى إن الشركة ذاتها ارتبطت بالقضية التي أحالها الجهاز للنيابة ضد الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «الكاف»، الذي استغل ما يتمتع به من حصرية لحقوق الرعاية لبطولات القارة الإفريقية وحقوق البث، وقام بمنحها مباشرة وبصفة باتت مستمرة لشركة «لاجاردير» الفرنسية لمدة تجاوزت عشرين عامًا متصلة «2008/ 2028»، في حين أن هذه الشركة من الأطراف المرتبطة بمؤسسة بي أن الإعلامية، وقد آلت جميع الامتيازات لشركة بى أن سبورتس مما مكَّنها من تقوية وضعها المسيطر وسهَّل لها استغلال هذا الوضع لفرض شروط تعسفية على المشاهد المصري وإضرارها بالمنافسة في الأسواق المتعلقة ببث البطولات الرياضية بالمخالفة لأحكام قانون حماية المنافسة. وأوقف الاتحاد المصري لكرة القدم، التعامل مع بي إن سبورت، تمامًا كما فعلت اتحادات دول أخرى عربية عديدة.
احتراف القرصنة
دخلت القاهرة على طريق الملاحقات القضائية للقناة في العام 2017، مما أدى إلى تغريمها 400 مليون جنيه بسبب مخالفتها لقانون حماية المنافسة، بعد أن أثبتت التحقيقات ضلوع القناة بمخالفة القوانين، وأحال النائب العام المصري، مجموعة القنوات ورئيس مجلس إدارتها ناصر الخليفي، للمحاكمة الجنائية، على خلفية قطع الإرسال عن المشتركين الذين يتلقون قنوات الشركة عبر القمر الصناعي المصري «نايل سات، بغرض إجبارهم على تحويل أجهزتهم إلى القمر الصناعي القطري «سهيل سات». وعلى نفس الطرق الملتوية التي تنتهجها القناة الرياضية المشبوهة سبق أيضًا لجهاز حماية المنافسة إحالتها إلى النيابة ومن ثم للمحكمة الاقتصادية، لمخالفتها القوانين لقيامها بربط بيع البطولات الدورية بعضها بعضًا، على الرغم من أن كل بطولة تمثل منتجًا منفصلًا، ما يُحمِّل المشتركين أعباء إضافية ما كانوا ليتحملوها في ظل التعاقد على البطولات التي يرغبون في مشاهدتها بشكل منفصل، الأمر الذي يؤكد على إصرار القناة مخالفة قانون حماية المنافسة.
سلسلة قضايا