4 أهداف لتطبيق «النزهة البحرية» تتضمن التوطين وتشجيع الاستثمار

حددت هيئة النقل العام 4 أهداف من تطبيق توجيه زوارق النزهة البحرية، الذي أطلقته أخيرًا، تتضمن تنظيم النشاط على الشواطئ، وتشجيع الاستثمار، وخفض الأجور، وتوطين النشاط بانضمام ملاك القوارب وهواة الرحلات البحرية.
وقال متحدث الهيئة عبدالله بن صايل المطيري: «إن التطبيق استقطب 100 شاب سعودي خلال الأسبوع الأول من إطلاقه، ممن استوفوا جميع اشتراطات التسجيل»، مشيرًا إلى أن هذا يعتبر مؤشرًا إيجابيًّا على قدرة الشباب السعودي، لا سيما أن عدد الوحدات البحرية المرخّصة من هيئة النقل في المملكة يبلغ 25 ألف وحدة قوارب نزهة وصيد. كما دعمت الهيئة إطلاق دورة تدريبية مكثفة للشباب السعودي في جدة؛ لتعريفهم بكيفية استخدام التطبيق والاستجابة لطلبات الجمهور إلكترونيًّا.
‏وعن مشروعات النقل البحري الجديدة، قال المطيري: إن المشروعات قائمة، وبقيمة عالية، ومؤثرة اقتصاديًّا على النطاق الإقليمي والدولي، مشيرًا إلى أن المملكة تعتبر من أكبر الدول المصدرة للنفط ولها سواحل شاسعة على البحر الأحمر والخليج العربي. ولفت إلى أن 13 % من تجارة العالم تمر عبر البحر الأحمر، كما أن 30 % من طاقة العالم تبحر انطلاقًا من سواحلنا على الخليج العربي.
وأكد أن الهيئة تشجع الاستثمار المحلي، والدولي في أنشطة النقل البحري كافة. كما تقوم بمراجعة جميع اللوائح المنظمة وتحديثها بما يحقق انسيابية العمل، وجذب المستثمر بما لا يخل أو يتعارض مع الاتفاقيات الدولية؛ لا سيما أن المملكة انضمت إلى عضوية المنظمة البحرية الدولية IMO منذ 1969.
‏وأضاف أن النقل البحري بين المدن الساحلية ضمن الدراسات القائمة، وما يتطلبه من قياس الجدوى الاقتصادية لتشجيع الاستثمار من قبل القطاع الخاص، وتأتي تحت مظلته مفاهيم مثل cruise sailing لتنشيط الجانب السياحي البحري بين المدن ووصولًا إلى المرافئ الدولية.
وتابع: «الاقتصاد الأمريكي -على سبيل المثال- يجني أكثر من 37 مليار دولار من السياحة البحرية الدولية في السفن، وليس بالنقل بين المدن، بل بنقلهم إلى مرافئ سياحية عالمية يقبل عليها السواح، وهذا حتمًا رقم جاذب للقطاع الخاص هناك، وإن تحدثنا عن سواحل الخليج العربي فهناك 650 ألف سائح سنويًّا يحجزون رحلات بحرية سياحية تصل إلى عدد من المرافئ الدولية انطلاقًا من الخليج».
ودعا القطاع الخاص المحلي والدولي لتبنّي مثل هذه الفرص الاستثمارية الجاذبة، لا سيما أن المملكة تتمتع بشواطئ خلابة ورائعة ونظيفة، والهيئة تمد يدها دائمًا لأي شراكة جادة مع القطاع الخاص، عبر توفير الترخيص والإشراف الكفيل باستدامة الكفاءة والسلامة. وأوضح المطيري أن قطاع النقل البحري بالهيئة ينظم النشاط بشكل عام، كما تضطلع الهيئة برفع العلم السعودي على السفن المنضمة حديثًا لأسطول المملكة البحري، فيما بلغ عدد السفن التي ترفع العلم السعودي 284 سفينة العام الماضي، من بينها 45 ناقلة نفط عملاقة للشركة الوطنية «البحري». كما ترخص الهيئة للسفن، اليخوت، قوارب النزهة، قوارب الصيد (تقييد الوحدات البحرية)، وتمتد إلى تصريح مزاولة النقل البحري (دولي، ساحلي، في حدود الميناء)، وتصريح بيع التذاكر البحرية، ونقل البضائع، فضلًا عن ترخيص مؤسسات وشركات الفحص، وغيرها العديد من المهام النوعيّة والحيوية.
‏‏يُذكر أن هيئة النقل العام هي جهة تنظيم، وتشرف على النقل بأنواعه (النقل البحري- النقل البري- النقل السككي)، وتشجع الاستثمار في أنشطة النقل التي تُرخصها.