"حقوق الإنسان": منظومة حقوق المرأة في المملكة.. تعزيزٌ لدورها واعتراف بمكانتها

أكدت هيئة حقوق الإنسان في تقرير لها أنه لا يستطيع أن ينكر أي مراقب منصف ما تشهده منظومة حقوق المرأة في المملكة من تمكين، فيومًا بعد يوم تتعزّز مكانة المرأة السعودية داخل مجتمعها، والفضل في ذلك يرجع إلى توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- حيث تعكس قراراتهما دومًا اهتمامًا كبيرًا بالمرأة، ورغبةً مستمرةً في تمكينها، وتيسير سُبل نجاحها في الحياة والعمل.
وأشار التقرير إلى أن النظام الأساسي للحكم الذي قضى بحظر التمييز ضد المرأة كما في المادة الثامنة منه تتضافر أنظمة المملكة في حظر التمييز ضد المرأة بالإضافة إلى اشتمال العديد من الأنظمة على أحكام تحظر أشكال التمييز الأخرى كالتمييز العنصري والتمييز على أساس الإعاقة، ومن تلك الأنظمة نظام الخدمة المدنية، ونظام العمل، والنظام الصحي، ونظام رعاية المعوقين.
واشتمل التقريرعلى عدد من القوانين الجنائية على أحكامٍ تنص على تشديد العقوبة عندما تكون الضحية امرأة، مثل نظام مكافحة جرائم الإتجار بالأشخاص، وإن المشاركة في الحياة السياسية والعامة في المملكة حقٌ متاحٌ لكل مواطن سواء كان رجلاً أو امرأة، من خلال المساهمة في صنع القرار أو الانتخاب والترشح في الانتخابات، وتشارك المرأة في الحياة السياسية والعامة بشكل عام على المستوى الرسمي وغير الرسمي من خلال عضويتها في مجلس الشورى، وقد تم تخصيص 20 % من مقاعد مجلس الشورى كحدٍ أدنى للنساء، ولا تتضمن أنظمة المملكة نصوصًا تحول دون شغل المرأة لأي من المناصب العليا، وقد تم إجراء الانتخابات البلدية في دورتها (الثالثة) لعام 2015م؛ في ضوء رقابة من مؤسسات المجتمع المدني، وتفاعل من قبل وسائل الإعلام المحلية والدولية، وبلغت نسبة مشاركة المرأة 81 % من إجمالي الناخبين من النساء ممن لهن حق الانتخاب.
وتعرض التقرير للحقوق المتعددة للمرأة في أنظمة المملكة لحماية الأمومة ومسائل الزواج والولادة ومرافقة الزوج للعمل وغيرها من الأمور المتعلقة بالمرأة والتي تنال فيها حقها كاملا لاسيما في مجال العمل، حيث يحظر نظام الخدمة المدنية الفصل لأي سبب متعلق بالزواج أو الأمومة، وقد منح الموظفة الحق في إجازة استثنائية تصل مدتها 10 سنوات لمرافقة زوجها خارج مقر عملها، وكذلك الحق في إجازة مرضية تبعًا لحالات محدودة نتيجة الحمل وإجازة وضع بعد الولادة وإجازة لرعاية مولودها.
يذكر أن "رؤية المملكة 2030" تضمنت أن المرأة السعودية تعد عنصرًا مهمًّا من عناصر قوتنا، إذ تشكل ما يزيد على 50 % من إجمالي عدد الخريجين الجامعيين، وأن العمل مستمر على تنمية مواهبها واستثمار طاقاتها وتمكينها من الحصول على الفرص المناسبة لبناء مستقبلها والإسهام في تنمية مجتمعنا واقتصادنا، ومن الأهداف المتوخاة بحلول (1452ه / 2030م) رفع نسبة مشاركة المرأة في سوق العمل من 22 % إلى 30 %.