هيئة حقوق الإنسان: مكتسبات المرأة في المملكة تعزيز لدورها ومكانتها

قرارات القيادة تعكس اهتمامًا كبيرًا بالنساء ورغبة في تمكينهن وتيسير نجاحهن

أكدت هيئة حقوق الإنسان في تقرير لها أن أي مراقب منصف لا يستطيع أن ينكر ما تشهده منظومة حقوق المرأة في المملكة العربية السعودية من تمكين، حيث تتعزز مكانتها يوما بعد يوم داخل مجتمعها، ويرجع الفضل في ذلك إلى توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- اللذين تعكس قراراتهما دومًا اهتمامًا كبيرًا بالمرأة، ورغبة مستمرة في تمكينها، وتيسير سُبل نجاحها في الحياة والعمل.
حظر التمييز
فبداية من النظام الأساسي للحكم الذي قضى بحظر التمييز ضد المرأة كما في المادة الثامنة منه، تتضافر أنظمة المملكة في حظر التمييز ضد المرأة بالإضافة إلى اشتمال العديد من الأنظمة على أحكام تحظر أشكال التمييز الأخرى، كالتمييز العنصري والتمييز على أساس الإعاقة، ومن تلك الأنظمة: نظام الخدمة المدنية، والعمل، والنظام الصحي، ونظام رعاية المعوقين.
المشاركة السياسية
والمشاركة في الحياة السياسية والعامة في المملكة حقٌ متاحٌ لكل مواطن سواء كان رجلا أو امرأة، من خلال المساهمة في صنع القرار أو الانتخاب والترشح في الانتخابات.
وتشارك المرأة في الحياة السياسية والعامة في المملكة بشكل عام على المستوى الرسمي وغير الرسمي من خلال عضويتها في مجلس الشورى، حيث تم تخصيص (20%) من مقاعد المجلس كحدٍ أدنى للنساء.
ولا تتضمن أنظمة المملكة نصوصًا تحول دون شغل المرأة لأي من المناصب العليا.
وقد تم إجراء الانتخابات البلدية في دورتها (الثالثة) لعام 2015؛ في ضوء رقابة من مؤسسات المجتمع المدني، وتفاعل من وسائل الإعلام المحلية والدولية، وبلغت نسبة مشاركة المرأة 81% من إجمالي الناخبين من النساء ممن لهن حق الانتخاب.
أحكام متساوية
وبالنسبة لنظام العمل، فقد تضمن أحكامًا يتساوى أمامها الرجال والنساء سواء في إطار الحقوق أو الواجبات.
وعلاوة على ذلك؛ تضمن النظام أحكامًا تدخل في مفهوم التمييز الإيجابي للمرأة، مثل حظر عمل المرأة العاملة في الأعمال الخطرة أو الصناعات الضارة والأعمال التي تعد ضارة بالصحة.وتضمن أنظمة المملكة حماية الأمومة، لا سيما في مجال العمل.
وتتيح أنظمة المملكة للمرأة السعودية فرصة تمثيل حكومتها على المستويين الإقليمي والدولي من خلال عملها في سفارات وقنصليات وبعثات المملكة، ومشاركتها في وفود المملكة في المؤتمرات والمحافل والآليات الإقليمية والدولية.
مصادقة المملكة
وتمثل مصادقة المملكة على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة قوتها من كونها صدرت بموجب مرسوم ملكي، وهي الأداة نفسها التي تصدر بها الأنظمة في المملكة.
ولا شك أن صدور نظام الحماية من الإيذاء، الذي أعدت مسودته الأولى إحدى مؤسسات المجتمع المدني، هو ضمانة تسهم في تضييق الخناق على العنف ضد المرأة بكافة أشكاله، وقد تضمن النظامُ أحكامًا تهدف إلى معالجة الظواهر السلوكية في المجتمع التي تنبئ عن وجود بيئة مناسبة لحدوث حالات إيذاء، كما أوجب على كل من اطلع على حالة إيذاء الإبلاغ عنها فورا.
وفيما يتعلق بالاعتداء الجنسي بجميع أشكاله والتحرش فهو مجرَّم بموجب أحكام الشريعة الإسلامية وأنظمة المملكة ومنها نظام الحماية من الإيذاء، ويجري العمل حاليا على إعداد مشروع نظام مكافحة التحرش مما سيعزز الإطار القانوني للحماية من هذه الانتهاكات.
جوانب متكاملة
ويقوم النظام التعليمي في المملكة بشكل أساسي على المساواة بين الرجل والمرأة في كل جوانبه، سواء ما يتعلق بآليات القبول والالتحاق بالمراحل الدراسية، أو ما يتعلق بالمناهج الدراسية، والاختبارات، أو ما يتعلق بمؤهلات المعلمين والمحاضرين، أو في نوعية المرافق والمعدات الدراسية، بل قد حظيت المرأة باهتمام أكثر في هذا الجانب من قبيل التمييز الإيجابي، خصوصا مع استمرار إنشاء عدد من المدن الجامعية الخاصة بالفتيات، مثل جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن، والمدن الجامعية التابعة لجامعة الإمام محمد بن سعود وجامعة الملك سعود.
وتجدر الإشارة إلى أن نسبة الأمية في المملكة كانت قبل (25) سنة تبلغ ما يقارب (60%) ينتشر الجزء الأكبر منها بين النساء.
وقد تراجعت بفضل الله ثم بفضل الجهود المبذولة لمكافحة الأمية حتى بلغت نسبة (5.31%) إلى نهاية عام 1436ه (2015).
رؤية المستقبل
ويعتبر الحق في الصحة من الحقوق التي كفلها النظام الأساسي للحكم، حيث تقدم الرعاية الصحية للرجال والنساء على قدم المساواة.
وتجدر الإشارة إلى أنه لا يوجد أي تفاوت في تقديم الرعاية الصحية بين الجنسين، ولا يوجد أي قانون أو ممارسة تخالف ذلك في الواقع.
وجدير بالذكر أن «رؤية المملكة العربية السعودية 2030» تضمنت أن المرأة السعودية تعد عنصرا مهما من عناصر قوة البلاد، والعمل مستمر على تنمية مواهبها واستثمار طاقاتها وتمكينها من الحصول على الفرص المناسبة لبناء مستقبلها والإسهام في تنمية المجتمع والاقتصاد.