«حقوق الإنسان»: الأنظمة السعودية لا تحول دون شغل المرأة مناصب عليا

تقرير الهيئة يؤكد أن حقها مكفول في تمثيل حكومتها إقليميا ودوليا.. ولا تمييز

أكدت هيئة حقوق الإنسان السعودية، أن الأنظمة لا تتضمن نصوصاً تحول دون شغل المرأة لأي من المناصب العليا، لافتة إلى أن المشاركة في الحياة السياسية والعامة في المملكة حقٌ متاحٌ لكل مواطن سواء كان رجلاً أو امرأة، من خلال المساهمة في صنع القرار أو الانتخاب والترشح في الانتخابات.
وبينت في تقرير لها احتوى على منظومة حقوق المرأة في السعودية، أن المرأة تشارك في الحياة السياسية والعامة بشكل عام على المستوى الرسمي وغير الرسمي من خلال عضويتها في مجلس الشورى، وقد تم تخصيص 20 % من مقاعد مجلس الشورى كحدٍ أدنى للنساء، وقد تم إجراء الانتخابات البلدية في دورتها (الثالثة) لعام 2015م؛ في ضوء رقابة من مؤسسات المجتمع المدني، وتفاعل من قبل وسائل الإعلام المحلية والدولية، وبلغت نسبة مشاركة المرأة 81 % من إجمالي الناخبين من النساء ممن لهن حق الانتخاب.
وقال التقرير: إن أنظمة المملكة تتيح للمرأة السعودية فرصة تمثيل حكومتها على المستوى الإقليمي والدولي من خلال عملها في سفارات وقنصليات وبعثات المملكة، ومشاركتها في وفود المملكة في المؤتمرات والمحافل والآليات الإقليمية والدولية.
وأوضحت الهيئة أنه لا يستطيع أن ينكر أي مراقب منصف ما تشهده منظومة حقوق المرأة في السعودية من تمكين، فيوماً بعد يوم تتعزّز مكانة المرأة السعودية داخل مجتمعها، والفضل في ذلك يرجع إلى توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وولي عهده الأمين، حيث تعكس قراراتهما دوماً اهتماماً كبيراً بالمرأة، ورغبةً مستمرةً في تمكينها، وتيسير سُبل نجاحها في الحياة والعمل.
ولفتت إلى أن حظر التمييز ضد المرأة، بداية من النظام الأساسي للحكم كما في المادة الثامنة منه، بالإضافة إلى اشتمال العديد من الأنظمة على أحكام تحظر أشكال التمييز الأخرى كالتمييز العنصري والتمييز على أساس الإعاقة، ومن تلك الأنظمة نظام الخدمة المدنية، ونظام العمل، والنظام الصحي، ونظام رعاية المعوقين.
واشتمل على عدد من القوانين الجنائية على أحكامٍ تنص على تشديد العقوبة عندما تكون الضحية امرأة، مثل نظام مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص.
وقالت إن مصادقة المملكة على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة قوتها من كونها صدرت بموجب مرسوم ملكي، وهي الأداة نفسها التي تصدر بها الأنظمة في المملكة، ويتم التعريف بالاتفاقية من خلال مسارين متوازيين، الأول التعريف المباشر بالاتفاقية وتضطلع بهذا الدور هيئة حقوق الإنسان، ومؤسسات المجتمع المدني، بالتعاون مع الجهات الحكومية ذات الصلة، والمسار الثاني يتمثل في تنفيذ عدد من البرامج التثقيفية والتدريبية وورش العمل والمحاضرات وحملات التوعية الإلكترونية والتلفزيونية التي تشمل موضوعات مختلفة من حقوق الإنسان بما فيها حقوق المرأة ومناهضة التمييز ضدها، كما تستهدف برامج وأنشطة التثقيف بحقوق الإنسان والتربية عليها التي تضطلع بها الجهات المعنية ومنها وزارة التعليم، ووزارة الثقافة والإعلام، وهيئة حقوق الإنسان؛ تفكيك القوالب النمطية السلبية، وتصحيح التصورات الخاطئة التي قد تؤدي إلى التمييز ضد المرأة.
العمل: لا تمييز في الأجور.. وحماية الأمومة
وأوضح التقرير أن نظام العمل تضمن أحكاماً يتساوى أمامها الرجال والنساء سواء في إطار الحقوق أو في الواجبات، ومن ذلك ما تضمنته المادة (1) بأن المواطنين متساوون في حق العمل، وعلاوة على ذلك؛ تضمن النظام أحكاماً تدخل في مفهوم التمييز الإيجابي للمرأة، مثل حظر عمل المرأة العاملة في الأعمال الخطرة أو الصناعات الضارة والأعمال التي تعد ضارة بالصحة أو من شأنها أن تعرض المرأة العاملة لأخطار محددة وفقاً للمادة (149)، وعدم جواز فصلها أثناء فترة مرضها الناتج عن الحمل أو الوضع وفقاً للمادة (156). ونص قرار وزير العمل رقم ( 1 / 2370 ) وتاريخ 28 / 8 / 2010م، على «منع كل تمييز في الأجور بين العمال والعاملات عن العمل ذي القيمة المتساوية».
وأشار التقرير إلى أن أنظمة المملكة تضمن حماية الأمومة، لاسيما في مجال العمل، حيث يحظر نظام الخدمة المدنية الفصل لأي سبب متعلق بالزواج أو الأمومة، وقد منح الموظفة الحق في اجازة استثنائية تصل مدتها (10) سنوات لمرافقة زوجها خارج مقر عملها، وكذلك الحق في إجازة مرضية تبعاً لحالات محدودة نتيجة الحمل وإجازة وضع بعد الولادة وإجازة لرعاية مولودها.
قانونيا: لا مطالبة بالمحرم في تقديم وإنهاء الخدمات
لفت التقرير إلى أنه لا توجد أدوات قانونية تتطلب وجود المحرم على المرأة لممارسة حقوقها، كاللجوء إلى القضاء، والحصول على التعليم، وخدمات الرعاية الصحية، وحيازة وثائق الهوية، والحق في الطلاق، واختيار مكان الإقامة وغيرها من الحقوق، وقد صدر الأمر السامي الكريم رقم 33322 القاضي بالتأكيد على الجهات الحكومية بعدم مطالبة المرأة بالحصول على موافقة أي شخص عند تقديم الخدمات لها أو إنهاء الإجراءات الخاصة بها.
وأضاف: أن مما يؤكد على حقها في حياتها الزوجية صدور مبدأ قضائي في 29 أكتوبر 2013م يتضمن أن طلب الزوجة فسخ النكاح، كرهاً لزوجها، وعدم طاقتها العيش معه؛ سبب معتبر شرعاً حين الخشية من عدم إقامة حدود الله وأداء الحقوق الزوجية بسبب ذلك، مشيرة إلى أن المجلس الأعلى للقضاء يقوم بإصدار توجيهات تنظم هذا الجانب ومن ذلك، صدور تعميم في 6 نوفمبر 2017م يتضمن الموافقة على تضمين صك الحضانة بأن للحاضن استلام المبالغ التي تصرف للمحضون من إعانات ومكافآت شهرية أو موسمية من الجهات الحكومية والأهلية.
يذكر أن «رؤية المملكة العربية السعودية 2030» تضمنت أن المرأة السعودية تعد عنصراً مهماً من عناصر قوتنا، إذ تشكل ما يزيد على 50 % من إجمالي عدد الخريجين الجامعيين، وأن العمل مستمر على تنمية مواهبها واستثمار طاقاتها وتمكينها من الحصول على الفرص المناسبة لبناء مستقبلها والإسهام في تنمية مجتمعنا واقتصادنا، ومن الأهداف المتوخاة بحلول ( 1452ه / 2030م ) رفع نسبة مشاركة المرأة في سوق العمل من 22 % إلى 30 %.