35% من تجار الأقمشة يخرجون من السوق.. والتخفيضات خيار للبقاء

خرج 35% من تجار الأقمشة من السوق، بينما عرض 65% من الباقين تخفضيات وعروضًا مغرية، وصلت إلى 70%
لتصريف بضاعتهم ومحاولة للاستمرار في مزاولة تجارتهم في السوق.
وأرجع عدد من تجار وأعضاء لجنة الأقمشة والملابس الجاهزة خروج التجار من السوق إلى عدة أسباب، أبرزها رفع أصحاب المراكز التجارية إيجارات المحلات عليهم بنسب عالية تصل إلى 100%
، وإغراق السوق بسلع الملابس الجاهزة، بالإضافة إلى تراجع الحركة الشرائية.
وقال محمد الشهري، رئيس لجنة تجارة الأقمشة والملابس الجاهزة بغرفة جدة: «إن انخفاض مبيعات تجارة الأقمشة وزيادة التخفيضات والعروض المغرية يعود إلى عدة أسباب، أبرزها: تراجع الحركة الشرائية، ورفع أصحاب المراكز التجارية أسعار الإيجارات على التجار بنسب وصلت إلى 100%
خلال العامين الماضيين».
ودعا الشهري المستهلكين إلى الشراء في هذا الوقت لاغتنام فرصة الحصول على التخفيضات المرتفعة، حيث يتسابق تجار الأقمشة على تقديم عروض مغرية وصلت إلى 70% في بعض المحلات، خاصة الأقمشة الرجالية، نظرًا للإقبال على تفصيل الزي الرجالي السعودي (الثوب)، بينما وصلت تخفيضات أقمشة فساتين السهرة إلى 60%، والعباءات خفضت إلى 50%، مشيرًا إلى أن نسبة الركود في السوق وصلت إلى 50%
، لافتًا إلى أن المحلات في المراكز التجارية تقدم عروض تخفيضات أكثر من محلات الأسواق الشعبية خلال الموسم الرمضاني.
وبين الشهري أن رفع أسعار الإيجارات على تجار الأقمشة وتراجع الحركة الشرائية، أدى إلى خروج 35% منهم من السوق، مطالبًا بضرورة تدخل الجهات المعنية للحد من استغلال اصحاب المراكز التجارية برفع الايجارات بشكل مبالغ، بالإضافة إلى أن كثيرًا من تجار الملابس هم من أصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة تورطوا في الاقتراض من البنوك وحصلوا على دعم صندوق تنمية الموارد البشرية، لمزاولة نشاطهم، متوقعًا أن تزيد النسبة لتصل إلى 50%
في حال لم يتم إنقاذ الموقف.
من جانبه، يقول عبدالله باطرفي أحد تجار الأقمشة بجدة: إن الملابس الجاهزة أثرت على مبيعات القماش بنسبة 40%، بعد أن زاد إنتاج الشركات صاحبة الماركات، بل إنها أنتجت منتجات متنوعة تلبي مختلف الأذواق، في الوقت الذي تراجع فيه إنتاج الخياطين في خياطة الأقمشة وتحويلها إلى منتجات فساتين سهرة وغيره من الطلبيات، مما أدى إلى عزوف كثير من المستهلكين لشراء الملابس الجاهزة عوضًا عن شرائه قطعة قماش وتفصيلها، فالبتالي لجأ تجار الأقمشة لتحريك مبيعاتهم إلى عمل تخفيضات لتصريف مخزونها تصل إلى 50%، كما أن تراجع الحركة الشرائية بسبب الركود الاقتصادي العالمي، أدى إلى الركود في تجارة الأقمشة، مما تسبب في إغلاق نسبة 15%
من المحلات وتحويل استثمارتها إلى أنشطة أخرى.
بينما يرى وليد العماري مدير قسم الأقمشة بشركة أبناء سالم حسن العماري أن الركود العالمي في الحركة الشرائية، هو سبب التراجع، مشيرًا إلى أن كثيرًا من المحلات التجارية تقدم عروضًا وتخفيضات مغرية للمستهلك، تتراوح بين 20 و50%، لافتًا إلى أن هناك نحو 15%
من المحلات تعتزم تغيير نشاطها بسبب ارتفاع إيجار المحل التجاري.
وبين العماري أن الإقبال حاليًا على الملابس والأقمشة الرجالية أكثر من النسائية، مرجعًا ذلك إلى قلة المناسبات النسائية خلال هذه الفترة، مبينًا أن أكثر الأقمشة مبيعًا هي العباءات، ويتربع في الجودة بالدرجة الأولى أقمشة العباءات اليابانية وتتراوح أسعاره بين (700-1500) ريال للطاقة ال23 مترًا، بينما يصل سعر المتر بين (30-50) ريالًا، ثم الكورية التي يصل سعر الطاقة فيها بين (200-400) ريال، وسعر المتر بين (9-15) ريالًا، تليها الإندونيسية ثم الهندية وأخيرًا الباكستانية.