تراجع القوة الشرائية ... وارتفاع كلفة المعيشة يضربان سوق ملابس العيد

على رغم الزحام الشديد الذي شهدته محال الملابس الجاهزة منذ بداية شهر ذي الحجة، وزادت حدته يومي (الأحد) و(الإثنين) الماضيين، إلا أن المبيعات لم تسجل ارتفاعاً مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وإن كان بعض التجار قال إنها سجلت تراجعاً ملحوظاً.وعزا تجار تحدثوا ل«الحياة» أسباب تراجع المبيعات في سوق الملابس إلى انخفاض القدرة الشرائية للمستهلكين، إضافة إلى ارتفاع كلفة المعيشة الحاصل في جميع جوانب الحياة، مشيرين إلى أن بعض المستهلكين اتجه إلى شراء الملابس الأقل جودة بسبب تراجع أسعارها.
وقال رئيس لجنة تجار الأقمشة والملابس الجاهزة في غرفة جدة محمد الشهري، أن هناك انخفاضاً كبيراً في سوق الملابس وملحقات العيد، وهو ما شكل صدمة كبيرة للتجار».
وأرجع الشهري أسباب هذا التراجع إلى انخفاض القوة الشرائية وارتفاع كلفة المعيشة، وهو ما حول الاهتمام بشراء ملابس العيد إلى أشياء ثانوية بالنسبة للمستهلكين، إضافة إلى كثرة الأسواق الخاصة ببيع الملابس التي لا تخضع لرقابة الأمانات والبلديات ووزارة التجارة في الغالب، مؤكداً حدوث تراجع كبير في مبيعات الملابس خلال الفترة التي سبقت أيام عيد الأضحى.
وذكر الشهري (يمتلك أكثر من 30 معرضاً لبيع الملابس الجاهزة على مستوى السعودية) أن جميع محال الملابس تعاني من حال ركود في البيع على رغم الزحام الذي تشهده المحال، ما سيؤثر في الأسواق عموماً، إذ إن غالبية التجار سيواجهون صعوبة في دفع الإيجارات في حال بقاء السوق على ما هو عليع، إضافة إلى ارتفاع الإيجارات داخل المولات في السعودية.
وتوقع أن تنتعش سوق الملابس مع بداية دخول فصل الصيف، مشيراً إلى أن سوق الملابس واجهت ركوداً في مواسم الصيف ورمضان الماضيين، ولكن بشكل أقل مما هو عليه في الفترة الحالية، مضيفاً أن بيع الملابس في الماضي كان ينتعش خلال موسم الصيف وشهر رمضان، إضافة إلى عيد الأضحى، والآن أصبح موسم الصيف وشهر رمضان موسماً واحداً، إضافة إلى الانخفاض الحاصل في موسم عيد الأضحى، والذي جاء بعد موسم بدء الدراسة، وهو ما يصعب إمكان الشراء خلال هذا الموسم.
من جهته، رأى رجل الأعمال وتاجر الملابس الجاهزة أحمد باصرة، أن سوق الملابس الجاهزة تشهد تراجعاً في المبيعات منذ ثلاث سنوات، وهو ما أجبر بعض التجار على تقليص عدد فروعهم، مرجعاً الانخفاض إلى عوامل عدة، أهمها قلة السيولة وارتفاع كلفة المعيشة وزيادة إيجارات المحال، ما انعكس بشكل مباشر على أسعار الملابس التي شهدت ارتفاعاً ملحوظاً.
ولفت إلى أن غلاء المعيشة الذي يعانيه المستهلكون أثر في قدرتهم الشرائية، إذ كانت المرأة في السابق تشتري ما يقارب 10 أنواع من الملابس، وحالياً لا تتجاوز مشترياتها خمسة أنواع في أحسن الأحوال، مضيفاً أن حجم مبيعات المحل الواحد كان يبلغ في السابق في مثل هذه الأوقات 150 ألف ريال، وخلال السنوات الثلاث الماضية انخفضت المبيعات إلى 40 ألف ريال للمحل الواحد، إضافة إلى أن انتشار الأسواق والمولات بشمل كبير، ما أثر في مبيعات التجار، إذ اجتذبت تلك الأسواق والمولات نسبة كبيرة من المستهلكين.
أما رجل الأعمال سعيد الغامدي، فأوضح أن نسبة مبيعات الملابس الجاهزة خلال فترتي العيد كانت تبلغ 1.2 بليون ريال في السنوات السابقة، ولكن في الفترة الحالية أعتقد أن هناك انخفاضاً يصل إلى 50 في المئة في مبيعات الملابس الخاصة بالعيد، بسبب تراجع القدرات الشرائية للمستهلكين، نتيجة لارتفاع كلفة المعيشة.
وأشار الغامدي إلى أن محال الملابس لجأت أخيراً، إلى إجراء التخفيضات بنسب تصل 50 في المئة، بهدف تحريك السوق والتخلص من البضائع، لافتاً إلى أن نسبة استيراد للملابس من الخارج تراجعت خلال الأعوام الأخيرة بسبب الركود الحاصل في السوق.
وأوضح أن بعض المستهلكين اتجه إلى الملابس الأقل جودة بسبب انخفاض أسعارها، بسبب عدم وجود قدرة مالية لديهم لشراء الملابس ذات الماركات المعروفة.