أكد وزير التجارة عبدالله زينل أن بلاده أعطت جل اهتمامها لجذب الاستثمارات الأجنبية بعدما أدركت أهمية الانفتاح عليه للاستفادة من مزاياه المتمثلة في استقطاب تقنيات العصر، ورفع الكفاءة الإنتاجية، وتعزيز الإمكانات والمهارات الوطنية ومواكبة التطورات العالمية المتسارعة في المجالات المختلفة. ولفت في كلمته خلال افتتاحه لندوة (الاستثمار الوطني ورأس المال الأجنبي) أمس في مقر معهد الإدارة في الرياض إلى إصدار النظام القضائي ونظام ديوان المظالم وإنشاء المحاكم التجارية وتخفيض الضريبة على الأرباح من 45 % إلى 20 % والسماح بترحيل الخسائر إلى عدد غير محدد من السنوات ورفع رؤوس أموال الصناديق الإقراض المختلفة لمواطبة التوسع في نشاط الشركات والمصانع، جميعها تعد من وسائل الجذب لمثل هذا النوع من الاستثمار. وأكد أن من أهم الإجراءات التي تمت لإزالة عقبات الاستثمار وتسهيل وتبسيط إجراءات تأسيس الشركات إلغاء الحد الأدنى والمقدر ب500 ألف ريال للشركات ذات المسؤولية المحددة، وإنشاء مركز خدمة موحدة لاستقبال طلبات تأسيسها إضافة إلى المقفلة، إذ يتم دراستها وإحالتها لكاتب العدل وتوثيق عقد التأسيس خلال ثلاثة أيام، وتعديل رسوم السجل التجاري والتي تدفع لمدة خمس سنوات بحيث يمكن دفع الرسوم الخاص بالسجل التجاري سنوياً. وحدد زينل 14 عاماً لكي يتمكن القطاع الصناعي من المساهمة في إجمالي الناتج المحلي بنسبة لا تقل عن 20%. ويأتي هذا التحديد وفقاً لزينل من الأهداف للإستراتيجية الوطنية للصناعة التي أقرها مجلس الوزراء أخيرا. وأكد زينل في كلمته أنه خلال الأعوام الأربعة عشرة المقبلة سيتم تحقيق معدل نمو سنوي مركب للقيمة المضافة الصناعية يعادل 8 في المائة مما يعني مضاعفة القيمة المضافة لثلاثة أمثال، وبهذه الخطوة سيتم تحديد الهدف بنسبة لا تقل عن 20 في المائة. وأوضح أنه من خلال هذه الإستراتيجية سيتم تصدير ما نسبته 35 في المائة ورفع نسبة الصادرات ذاته القاعدة التقنية إلى 30 في المائة من مجمل الصادرات. ومضاعفة عدد العاملين السعوديين في القطاع الخاص الصناعي من أربعة إلى خمسة أضعاف، ورفع نسبة العمالة السعودية في القطاع الصناعي إلى 30 في المائة. وأكد أن الإستراتيجية ستنفذ على مبدأ الشراكة الفاعلة بين الجهات الحكومية ذات العلاقة بالصناعة والقطاع الخاص، يتم من خلاله الوصول إلى الأهداف المتمثلة تعزيز القدرات التنافسية وتنويع القاعدة الصناعية وتوفير البنية الأساسية لاستيعاب طموحات التنمية الصناعية الكبيرة والعمل على تطوير الأنظمة الملائمة ضمان ظروف أسواق صناعية عادلة لمنتجاتها وتحفيز قيام الصناعات الواعدة. ولفت إلى أن هذه الإستراتيجية تعد نقلة نوعية وذلك من خلال تبني رؤية وطنية لتكون الصناعة الوطنية منافسة عالمياً وتقوم على الإبداع والابتكار وأداة أساس في تحويل الموارد الوطنية إلى ثروة مكتسبة مستدامة. وكان مدير معهد الإدارة العامة الجهة المنظمة للندوة الدكتور عبدالرحمن الشقاوي أكد في كلمته: (إن المملكة تسير بخطى حثيثة نحو تحسين المناخ الاستثماري، خاصة بعد انضمامها لمنظمة التجارة العالمية، وتوسيع حجم الاستثمارات الحكومية والأهلية، ومعالجة بعض المعوقات النظامية والتنظيمية في البيئة الاستثمارية من أجل زيادة قدرتها على جذب رؤوس الأموال الأجنبية في مشاريع التنمية المختلفة. ونتيجة لهذه الجهود قفزت المملكة في تقرير أداء الأعمال الصادر عن البنك الدولي من المرتبة السابعة والستين (67) في عام 2004م إلى المرتبة السادسة عشرة (16) في العام 2008م، وبلغ حجم التدفقات الاستثمارية الأجنبية في المملكة (91) مليار ريال عام 2007م محققة نمواً نسبته 33% مقارنة بالعام 2006م. وبلغ عدد العاملين في مشروعات الاستثمار الأجنبي في المملكة، بنهاية العام 2007م نحو (305) آلاف موظف، منهم فقط (88) ألف موظف سعودي).
