null

أحدث وزير التجارة والصناعة عبدالله بن أحمد زينل ربكة في تنظيم الجلسة الافتتاحية للمنتدى السعودي الأول للصناعات التحويلية، لتخلفه عن حضور الجلسة، بعد أن رتبت له الهيئة الملكية للجبيل وينبع أن يكون أول المتحدثين عن (مواجهة تحديات تطوير الصناعات التحويلية)، دون أن يقدم اعتذارا مسبقا للجهة المنظمة.
ووجدت الجلسة الأولى فجوة في المحاور التي كان من المزمع أن تسدها ورقة العمل المقدمة من وزير التجارة، حول تطوير الصناعات التحويلية في المملكة، ملامح مستقبل المنتجين الرئيسيين للصناعات التحويلية في المملكة، وتأثير الصناعة الكيميائية المبتكرة على الصناعات التحويلية.
ولم تكن دعوة الهيئة الملكية لزينل وتصديره لأن يكون أول المتحدثين في المنتدى كونه وزيرا للتجارة والصناعة فحسب، بل لأن عائلته برزت في مجال الصناعات التحويلية، وكانت مجموعة زينل قد أسست أول شركة للبتروكيماويات في المملكة.
وقال صاحب السموالأمير سعود بن عبدالله بن ثنيان، الذي افتتح المنتدى نيابة عن خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود، إنه رغم الهزات الاقتصادية التي اجتاحت الاقتصاد العالمي، إلا أننا نلحظ أن الاقتصاد السعودي يتمتع برسوخ ومتانة، مستشهدا بالتدفق الاستثماري الوفير على مدينتي الجبيل وينبع الصناعيتين، حيث بلغ إجمالي الاستثمارات التي تم الترخيص لها خلال العام الماضي 2010م في المدينتين 146 مليار ريال، فيما تجاوز حجم الاستثمارات القائمة فعليا في المدينتين حتى نهاية العام ذاته 676 مليار ريال.
وأضاف: إن تلك المشاريع العملاقة ستولد العديد من الفرص في قطاع الصناعات التحويلية، ما ينتج عنه تعظيم الفائدة من القيم المضافة.
وتوالت جلسات المنتدى، حيث كانت الجلسة الثانية جلسة حوارية بعنوان (تطوير الأسواق وتحديد الفرص)، تضمنت محاور عدة أبرزها: تطوير أسواق ممكنة في المنطقة، الحصول على بيانات ذات موثوقية وصلة بالقطاعات السوقية، تحديات تحديد الفرص الموجودة في قطاعات الصناعات التحويلية وتعريفها وتقدير حجمها وآفاقها، التغلب على المعوقات التقنية من خلال عقد الشراكات.
تناولت الجلسة الثالثة من المنتدى موضوع (التمويل وتكاليف المشاريع)، دارت محاورها حول: كيفية استقطاب رؤوس الأموال تمشيا مع الموجودة في المناطق الرئيسة الأخرى، فرص التمويل توقع واستشراف جمع رؤوس الأموال خلال السنوات من 3 إلى 5 المقبلة، نوع وآلية تمويل المشاريع الأكثر جذبا لجهات التمويل، دور المحفزات في تشجيع الاستثمار في الصناعات التحويلية.