أعلن وزير التجارة والصناعة عبدالله بن أحمد زينل علي رضا، أنه في إطار جهود الدولة لدفع التنمية الاقتصادية والتنويع الاقتصادي، فقد أقر مجلس الوزراء مشروع"الاستراتيجية الوطنية للصناعة حتى عام 1441ه 2020"، والتي تهدف بشكل أساسي إلى تعزيز القدرات التنافسية للصناعات الوطنية في الأسواق العالمية، وتحفيز التنويع الاقتصادي، ودعم الاقتصاد الوطني، وخفض اعتماده على مصدر واحد وأساسي للدخل. وقال ان الاستراتيجية تنطلق من أساس واضح، يتمثل في أهمية تحقيق هدف تنويع القاعدة الاقتصادية الوطنية، من خلال إيجاد محفزات متنوعة لنمو الاقتصاد الوطني، وتمثل الصناعة أحد هذه المحفزات الأساسية، وخياراً استراتيجياً لتنويع القاعدة الاقتصادية، وإقامة كيان اقتصادي قائم على المعرفة، وتعظيم القيمة المضافة للموارد الطبيعية. كما تهدف إلى تحقيق صيغة مطورة للنمو، من خلال تبني أساليب مبتكرة للتنمية، اعتماداً على مجموعة من الأنشطة الصناعية، التي تستخدم العوائد في إقامة أنشطة اقتصادية، يمكنها التفاعل مع البنية الحديثة للاقتصاد، وهو ما يتحقق، من خلال التوجه نحو التنويع الجغرافي في النشاطات الصناعية، وان تكون التنمية متوازنة في مختلف مناطق المملكة، وتشجيع الاستثمار الداخلي، وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، وتأكيد الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص في مجال التنمية الصناعية. وتنظر الاستراتيجية إلى الصناعة، باعتبارها محركاً فعالاً للنمو الاقتصادي، وذلك لما تتمتع به الصناعة من قدرتها على خلق منصات حقيقية للنمو، هذا فضلاً عن قدرتها على التواصل مع النشاط الاقتصادي على المستويات الإقليمية والدولية. وأوضح أن الرؤية الاستراتيجية للتنمية الصناعية الوطنية فى المملكة، تهدف إلى تفعيل دور القطاع الصناعي، بما يحقق الموقع المستقبلي المميز للصناعة الوطنية، ووضعها على الخريطة الصناعية العالمية، اذ تنص الرؤية على"صناعة منافسة عالمياً تقوم على الإبداع والابتكار، وأداة أساسية في تحويل الموارد الوطنية إلى ثروة مستدامة"، وأن الهدف الاستراتيجي هو"زيادة مساهمة الصناعة في إجمالي الناتج المحلي، لتصل إلى 20 في المئة بحلول عام 1441ه"، ما يعني أن الاستراتيجية تهدف إلى تحقيق معدلات أداء صناعي مميز وغير مسبوق في تاريخ الصناعة السعودية، وهو ما يستلزم تضافر الجهود الوطنية لتحقيق هذا الهدف. وتستهدف الاستراتيجية النمو الأفقي والعمودي للمنظومة الوطنية للصناعة، من خلال أربعة أهداف محددة، تتمحور حول التوسع الصناعي، والصناعات التقنية، والصادرات الصناعية، والعمالة. واوضح انه في ما يتعلق بالتوسع الصناعي، فتستهدف الاستراتيجية مضاعفة القاعدة الصناعية - مقاسة بمستوى القيمة المضافة الصناعية - الى ثلاثة أمثال، وهو الذي يتحقق من خلال العمل الدؤوب على تحقيق معدل صناعي مركب للقيمة المضافة، يصل إلى 8 في المئة سنوياً. اما ما يتعلق بالصناعات التقنية، فتستهدف الاستراتيجية إحداث تحول هيكلي واضح للقطاع الصناعي نحو المصنعات ذات القاعدة التقنية، بحفز استثمارات صناعية جديدة، تهدف للقفز على سلم القيمة المضافة، وزيادة نسبة المصنعات ذات القاعدة التقنية، لتصل إلى 60 في المئة. وبخصوص الصادرات الصناعية، فتستهدف الاستراتيجية جعل القطاع الصناعي الوطني فاعلاً في منظومة التجارة الدولية، من خلال رفع نسبة الصادرات الصناعية إلى 35 في المئة من إجمالي الصادرات، ودفع قيمة الصادرات ذات القاعدة التقنية إلى ما لا يقل عن 30 في المئة من صادرات المصنعات. وفي ما يتعلق بالعمالة الوطنية، فتستهدف الاستراتيجية إحداث نقلة واضحة في مستوى التوظيف للعمالة السعودية في الصناعة، واستهداف مضاعفة عدد العاملين السعوديين في قطاع الصناعة الى خمسة أضعاف العدد الحالي. وقال زينل انه لتحقيق هذه الأهداف، فان الاستراتيجية تتبنى العمل بجهد على ثمانية محاور أساسية تمثل محاور التنمية الصناعية الأفقية والعمودية. مشيراً الى ان كل محور يمثل منظومة متكاملة تجمع كل البرامج الرئيسية والفرعية والمشاريع المعنية، التي تخدم الصناعة في هذا المحور، بما في ذلك البرامج المهمة، التي تحويها استراتيجيات الجهات العامة الأخرى غير وزارة التجارة والصناعة. وأوضح أن المحاور هي: منظومة البيئة الكلية للأعمال والاستثمار الصناعي، ومنظومة التجمعات الصناعية وحفز التنوع الاقتصادي، والتنمية الإقليمية المتوازنة، ومنظومة مجتمع الأعمال الصناعي والمنشآت الصناعية المتوسطة والصغيرة، ومنظومة شبكة العلاقات بين الابتكار والتطوير والإنتاج الصناعي، ومنظومة القوى البشرية والمهارات الصناعية، ومنظومة البنى التحتية والخدمات الإنتاجية والأنشطة المساندة للصناعة، ومنظومة استراتيجيات وخطط عمل القطاعات الجديدة المرشحة للتنويع الاقتصادي، ومنظومة القيادة الفعالة للاستراتيجية. وأكد أنه تم بناء الاستراتيجية الوطنية للصناعة على الأسس الاستراتيجية الآتية: تعزيز الصناعات التي تقوم على الميزات النسبية التي تملكها المملكة، والاتجاه نحو المنتجات ذات القيمة المضافة العالية، والاتجاه نحو الصناعات ذات المحتوى التقني العالي والمعرفية، وتوفير وتطوير البنى الأساسية، وتبني ودعم التنمية الوطنية الإقليمية المتوازنة، وتبني نموذج التجمعات الصناعية التجمعات العنقودية، ودعم وتعزيز المؤسسات الصناعية الصغيرة والمتوسطة، ورفع القدرة التنافسية للمنتجات الوطنية، والمساهمة القوية في بناء نظام وطني للإبداع والابتكار، وتطوير بيئة العمل الأنظمة، والإجراءات، السياسات ويشتمل كل محور من المحاور الثمانية للاستراتيجية على عدد من البرامج على الشكل الآتي: المحور الأول : منظومة البيئة الكلية للأعمال والاستثمار الصناعي ويشمل برنامج التشريعات الصناعية، وبرنامج حوافز وإجراءات دعم إقامة الشركات والاستثمار الصناعي، وبرنامج تنشيط الاستثمارات الأجنبية المباشرة في الصناعة. والمحور الثاني: منظومة التجمعات الصناعية وحفز التنوع الاقتصادي، والتنمية المتوازنة على مستوى المناطق ويشمل برنامج التجمعات الصناعية العنقودية، وبرنامج التجمعات الصناعية التقنية، وبرنامج مسارات التقنية المتقدمة، والترويج الصناعي. والمحور الثالث: مجتمع الأعمال الصناعي والمنشآت الصناعية الصغيرة والمتوسطة ويشمل برنامج دعم المنشآت الصناعية الصغيرة والمتوسطة، وبرنامج الحاضنات للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، وبرنامج مراكز موارد الأعمال، وبرنامج مركز التنافسية والتحديث الصناعي، وبرنامج آليات التمويل الصناعي. والمحور الرابع: منظومة شبكة العلاقات بين التطوير والابتكار والإنتاج الصناعي ويشمل، وبرنامج تنسيق الابتكار الصناعي، والبحوث والتطوير والاستشارات الصناعية، وبرنامج تمويل الابتكارات الصناعية، وبرنامج مراكز التقنية الصناعية. والمحور الخامس: منظومة القوى البشرية والمهارات الصناعية ويشمل برنامج بناء قدرات القوى الصناعية العاملة، وبرنامج تأمين الوظائف للمواطنين في القطاع الصناعي على مستوى المناطق، وبرنامج التدريب التكميلي، وبرنامج مؤسسات المهارات الصناعية. والمحور السادس: منظومة البنى التحتية والخدمات الإنتاجية والأنشطة المساندة للصناعة ويشمل برنامج المدن الصناعية والمناطق المعرفية على مستوى المناطق المنصات الصناعية، وبرنامج تعزيز منظومة الخدمات والأنشطة المساندة للصناعة، وبرنامج الطاقة للصناعة. والمحور السابع: منظومة استراتيجيات وخطط عمل للقطاعات الجديدة المرشحة للتنويع الاقتصادي ويشمل برنامج تشخيص وتوصيف القطاعات الاستراتيجية المرشحة للتنويع الاقتصادي، وبرنامج استشراف مستقبل الصناعات المعرفية في المملكة. والمحور الثامن: القيادة الفعالة للاستراتيجية ويشمل برنامج الإدارة الفعالة، وبرنامج تقويم ومتابعة تنفيذ الاستراتيجية، وبرنامج صندوق الاستراتيجية الوطنية للصناعة، وبرنامج استقطاب وتأهيل الكوادر القيادية. لجنة عليا لإعداد الاستراتيجية تم تطوير الاستراتيجية الوطنية للصناعة من خلال لجنة توجيهية عليا برئاسة وزير التجارة والصناعة وبمشاركة مباشرة وفاعلة من عدد من المسؤولين والقياديين في القطاع الحكومي وكذلك من رجال الأعمال والصناعيين ذوي الخبرة والاختصاص في مجال الاستراتيجيات والاستثمار الصناعي من كل من وزارة الدفاع والطيران، ووزارة البترول والثروة المعدنية، ووزارة الاقتصاد والتخطيط، ووزارة العمل، ووزارة التعليم العالي، ووزارة التربية والتعليم، والهيئة العامة للاستثمار، ومدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، والهيئة الملكية للجبيل وينبع، المؤسسة العامة للتدريب الفني والمهني، والهيئة العربية السعودية للمواصفات والمقاييس، وصندوق التنمية الصناعية السعودي، والهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية، ومجلس الغرف التجارية الصناعية السعودية، واللجنة الوطنية الصناعية، والشركة السعودية للصناعات الأساسية سابك، إضافة إلى 15 من رجال الأعمال في القطاع الخاص من الصناعيين والاقتصاديين.
